ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - تجمع ورشة عمل لمقرر ادارة مالية 2 الفصل الثاني 1439هـ

Almase · 2018- 4- 9

تابع المناقشات

13

تناول بالشرح تأثير المراحل المختلفة لدورة حياة الشركة على سياسة توزيع العائد؟

العوامل المؤثرة على سياسة التوزيع :

1- التشريعات القانونية :

توجد في بعض البلدان قوانين تلزم شركات المساهمة بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي بنسبة معينة من الأرباح الصافية , فهذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين .

2 - حالة السيولة :

قد تكون الشركة محققة لأرباح وفيرة ولكن هذه الأرباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة أو لتمويل التوسع وأيضاً بعض الشركات تعاني من ضائقة سيولة في مراحل الكساد الاقتصادي نظراً لانخفاض المبيعات فإن هذا يحد من مقدرة الشركات على دفع الأرباح الموزعة النقدية .

3 - اتفاقيات القروض :

من الممكن أن تضع اتفاقياتالقروض التي تأخذها الشركة قيوداً على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح , فعلى الشركة أن تلتزم بجدول تسديد القرض وبالتالي فإن الأرباح الصافية تستعمل أولاً لتسديد أقساط القرض المستحقة ومن ثم توزيع الأرباح .

4 - معدلات نمو الشركة :

كلما كان معدل نمو الشركة سريعاً , كلما زادت الحاجة إلى تمويل التوسع في الأصول وبالتالي زاد احتمال احتجاز الشركة للإرباح بدلاً من توزيعها .

5 - ثبات الإيرادات :

أن الشركة التي تشهد استقراراً نسبياً في الأرباح غالباً ما تدفع نسبة أعلى من الأرباح الموزعة بخلاف تلك التي لديها تذبذب في الأرباح فأنا مجلس الإدارة هنا يتجه نحو احتجاز نسبة عالية من الأرباح في الشركة تحسباً للمستقبل .

6 - القدرة على الاقتراض والتمويل :

تعاني الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم وذلك لأنها لا تكون معروفة جيداً من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب أرباح اكبر على المساهمين .

14

قارن بين سياسة توزيع نسبة ثابتة وسياسة توزيع اضافي كسياستين لتوزيع العائد في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاسهم ؟

تتنوع سياسات توزيع الأرباح ما بين قيمة ثابتة من رأس المال أو سياسة توزيع أرباح ثابتة تحتسب على أساس نسبة مئوية من صافي الأرباح القابلة للتوزيع أو معدل نمو ثابت في نسبة التوزيع . وهذه السياسات تتوقف على مدى الإحتياجات المالية للشركة ومركزها الضريبي ومدى توفر فرص إستثمارية في السوق ، حيث أن الشركة يجب أن تقوم بتوزيع الأرباح عند توفر الأموال بعد تمويل جميع المشاريع الرأسمالية المخططة والمقبولة . إذ أن قبول أي مشروع إستثماري على أساس صافي القيمة الحالية يعني أن المشروع سوف يحقق العائد المطلوب من قبل المساهمين على الأقل . وفي حالة رفض المشروع ، فإن ذلك يعني تفويت فرصة زيادة ثروة المساهمين .

[COLOR=inherit !important]

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/COLOR]

2018- 4- 9	#36
Almase مُتميزة في المستوى الثامن - إدارة إعمال الملف الشخصي: رقم العضوية : 152113 تاريخ التسجيل: Sun Aug 2013 المشاركات: 1,268 الـجنــس : أنـثـى عدد الـنقـاط : 381163 مؤشر المستوى: 444 بيانات الطالب: الكلية: Business Administration- جامعة الملك فيصل رحمه الله الدراسة: انتساب التخصص: إدارة اعمال-دفعة 2014 المستوى: خريج جامعي	رد: ورشة عمل لمقرر ادارة مالية 2 الفصل الثاني 1439هـ تابع المناقشات 13 تناول بالشرح تأثير المراحل المختلفة لدورة حياة الشركة على سياسة توزيع العائد؟ العوامل المؤثرة على سياسة التوزيع : 1- التشريعات القانونية : توجد في بعض البلدان قوانين تلزم شركات المساهمة بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي بنسبة معينة من الأرباح الصافية , فهذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين . 2 - حالة السيولة : قد تكون الشركة محققة لأرباح وفيرة ولكن هذه الأرباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة أو لتمويل التوسع وأيضاً بعض الشركات تعاني من ضائقة سيولة في مراحل الكساد الاقتصادي نظراً لانخفاض المبيعات فإن هذا يحد من مقدرة الشركات على دفع الأرباح الموزعة النقدية . 3 - اتفاقيات القروض : من الممكن أن تضع اتفاقياتالقروض التي تأخذها الشركة قيوداً على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح , فعلى الشركة أن تلتزم بجدول تسديد القرض وبالتالي فإن الأرباح الصافية تستعمل أولاً لتسديد أقساط القرض المستحقة ومن ثم توزيع الأرباح . 4 - معدلات نمو الشركة : كلما كان معدل نمو الشركة سريعاً , كلما زادت الحاجة إلى تمويل التوسع في الأصول وبالتالي زاد احتمال احتجاز الشركة للإرباح بدلاً من توزيعها . 5 - ثبات الإيرادات : أن الشركة التي تشهد استقراراً نسبياً في الأرباح غالباً ما تدفع نسبة أعلى من الأرباح الموزعة بخلاف تلك التي لديها تذبذب في الأرباح فأنا مجلس الإدارة هنا يتجه نحو احتجاز نسبة عالية من الأرباح في الشركة تحسباً للمستقبل . 6 - القدرة على الاقتراض والتمويل : تعاني الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم وذلك لأنها لا تكون معروفة جيداً من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب أرباح اكبر على المساهمين . 14 قارن بين سياسة توزيع نسبة ثابتة وسياسة توزيع اضافي كسياستين لتوزيع العائد في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاسهم ؟ تتنوع سياسات توزيع الأرباح ما بين قيمة ثابتة من رأس المال أو سياسة توزيع أرباح ثابتة تحتسب على أساس نسبة مئوية من صافي الأرباح القابلة للتوزيع أو معدل نمو ثابت في نسبة التوزيع . وهذه السياسات تتوقف على مدى الإحتياجات المالية للشركة ومركزها الضريبي ومدى توفر فرص إستثمارية في السوق ، حيث أن الشركة يجب أن تقوم بتوزيع الأرباح عند توفر الأموال بعد تمويل جميع المشاريع الرأسمالية المخططة والمقبولة . إذ أن قبول أي مشروع إستثماري على أساس صافي القيمة الحالية يعني أن المشروع سوف يحقق العائد المطلوب من قبل المساهمين على الأقل . وفي حالة رفض المشروع ، فإن ذلك يعني تفويت فرصة زيادة ثروة المساهمين . [COLOR=inherit !important] #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/COLOR]