هل تعلمون من الذي لا يخطي؟
ج: هو الذي لا يعمل.!
فأمر الخطأ وارد في دنيا الأعمال, وفي طبيعة البشر.. فمنذ خلق الله آدم فقد بدأت قصة جديدة في الإختيار والقرار, والمسئولية وإنعدام العصمه!
وأصبح مشوار الإنسان هو سلسلة من النجاحات والإخفاقات.
وفي سبيل الترقي, من أجل الوصول إلى نسبه عاليه لإنجاح القرار, ولإن الإنسان لا يعلم المستقبل, ولا يستطيع الإحاطه بكل الظروف، أخذ الإنسان يستحدث طرق جديدة
فأصبح هناك ما يسمى بـ (دراسة الجدوى), وأصبح هناك ما يسمى بـ ( feedback ) وهو سؤال العميل أو الحاصل على الخدمة عن مستوى الخدمه، وغيرها من الوسائل الحديثة.
في حالتنا هذه التي نود التحدث عنها وهي التغير الذي طرأ على جدول الإختبارات.
لا شك أن رأي المسئولين الذين أتخذو القرار بتقليص الفترة والمدة لأسباب يحيطون بها،
ولكن هذا القرار أنتج إشكاليات عديدة ولا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها، وطبيعة أي قرار كما أسلفنا قابل للنجاح أو الفشل، أو ربما تدخل هنا "نسبية" النجاح..
وهي أن هناك إيجابيات وسلبيات, وربما لو تم تلافيها فسيكون القرار (نوعا ما ) مقبول، لإنه أخذ في إعتباره بعض النقاط التي (ستعين) الطرف الأخر..
وهي في الحقيقة لا تغير في (أصل) القرار.
وبحكم أن "الطلبه" طرف في العملية التعليمية, كنت أتمنى أخذ رأيهم خصوصا وأننا نتعامل عبر وسائل إلكترونية وبالتالي أمر الوصول لرأي الطلبه أمر متيسر
وبالإمكان الإستفاده منه، أو على الأقل الإستماع له وبالتالي تكون قد أتخذت (الخطوات ) اللازمه والضرورية لضمان نجاح القرار.
المطالبة الآن ليست بإلغاء القرار، ولكن بإعادة النظر في توزيع المقررات بشكل متوازن على أيام الإختبارات بشكل يعطي الطالب المجال لأداء الإختبار بشكل جيد.
هذا بخلاف أنه سيتدارك, التعارضات بين المقررات التي أحدثها (ضغط) الفترة.
مثال: المستوى الثامن لغة أنجليزية يوجد به 5 مقررات تم (رصها) بشكل متسلسل وراء بعض، وبقيت الخمسة الأيام الأخيرة للإختبارات فارغه.!
وهذا خلل واضح, وزلل ظاهر، فلو تم توزيعها يوم بعد يوم، لمنح الطالب الأريحية، بغير تعارض مع (أصل) القرار.
إذا هي مطالبة بإعادة النظر في (التوزيع) وليس في (التغيير).
وأتمنى التوفيق للجميع.