اشرحي ست نقاط من مكانة الحديث؟
1. السنة مبينه للقران فقد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة تبيين مانزل إلى الناس ( وانزلنا إليك الذكرلتبين للناس مانزل إليهم) وقد قام عليه الصة والسلام بهذه المهمه خير قيام فإدى الامانة وبلغ الرساله وبين المراد من ايات الله
2- وفي السنة أحكام , عليها جمهور المسلمين لم تأت في القرآن ,كتحريم نكاح المرأه على عمتها أو خالتها, وحد شرب الخمر ورجم الزاني المحصن, وميراث الجدة . قال الشوكاني:( إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية , ولايخالف في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام).
3- والسنة مفصلة لمجمل القرآن : ففي القرآن آيات تأمر بالصلاة والركاة أمر مجملا, قال تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون"ثم جاءت السنه النبويه وفصلت بالصلاة ؛ بعددها , وأوقاتها , وأمبطلاتها , وشروطها , و أركانها , وكذلك في الزكاة ؛ عندما فصلت في النصابها , ومقدارها , وأنواعها , ونسبها , ونحو ذلك , وكذلك فعلت في الصوم , والحج , والبيع ........
4-وفي السنه النبويه تخصيص لعموم محكم القرآن :
ومثاله :"(لايرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم )"
لقول الله تعالى :( ولأبويه لكل واحدِ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )
قال الخطيب البغدادي:( فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده,وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين, وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث).
5-ضرورة تطبيق الشريعة وماجاء في القرآن الكريم ملزمة باالرجوع إلى السنة, كما رأينا في الأمثلة التي مرت في الفقرتين الثانية والثالثة مما شرحت السنة مجملا, أو نصت على حكم ليس من الكتاب. وروى مالك وأبو داوود وابن ماجة والنسائي في ( الكبرى) والخطيب البغدادي والحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفاظ) قال: روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقاا: ماأجد لك في كتاب الله شيئا, وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا, ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يعطيها السدس, فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن سلمة بمثل ذلك, فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.
6- وإذا كانت السنة في معظمها _ كما سنرى في بحث الحديث القدسي_ وحيا من الله, فمن الطبيعي أن تكون للسنة هذه المكانة السامية في الشريعة.
ومن أجل ذلك فقد قرر العلماء أنه لافرق بينها وبين القرآن من ناحية وجوب العمل بمقتضاها بالنسبة للمسلمين إذا ثبتت لديهم , ومن هنا كان القرآن والسنة في حق الصحابة الذين يتلقون أقوال من الرسول صلى الله علية وسلم , كما كان القرآن والسنة في حقهم سواء من حيث وجوب الامتثال , بينما يختلف هذا الموضوع في حق من جاء في الأعصر المتأخرة من جماهير المسلمين , وإذ أن هذه الأحاديث لم تصل إليهم كلها عن طريق متواتر يقيني الثبوت كما هو شأن القرآن.