|
رد: حل مناقشات القانون من 1 الي 8
vالتدرج التشريعي وتتدرج التشريعات بحسب أهميتها بحيث يأتي في المقدمة التشريع الأساسي ،ثم يليه التشريع العادي ثم يليه التشريع الفرعي.ويترتب علي هذا التدرج قاعدة هامة مقتضاها أن التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو التشريع العادي، وتعرف هذه القاعدة بتدرج التشريعات.
أولا:التشريع الأساسي (الدستور) يقصد بالتشريع الأساسي أو الدستور مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها ,وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد .
v طرق إنشاء الدساتير
vكما تختلف طرق وضع الدساتير تختلف طرق تعديلها حسب الطريقة الواردة في الدستور ذاته. وفي هذا الخصوص تنقسم الدساتير إلي دساتير مرنة ودساتير جامدة . والتشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ
ثانياً: التشريع العادي ( القانون) vيقصد بالتشريع العادي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع "السلطة التشريعية "ويسمي هذا النوع من التشريعات بالقانون أو النظام .
وفي المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية –وفقا لما جاء بالمادة44من النظام الأساسي للحكم –عوضا عن مسمي السلطة التشريعية.
والسلطة التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل في مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك مجلس الشورى.
vحتى يكون التشريع العادي ملزمًا للمخاطبين بأحكامه، فإنه يجب أن يمر بمرحلتين :
vالمرحلة الأولى: سن التشريع
.1الاقتراح ( مشروع نظام او تعديله – مادة 23 من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) -<- هيئة الخبراء
.2مرحلة التصويت
.3مرحلة التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) _ يتحول من مجرد مشروع الى قانون
ثانياً: نفاذ التشريع
.1مرحلة الإصدار
.2مرحلة النشر (مادة 71 من النظام الاساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية يفترض علم كافة الناس به ولا يقبل منهم الإدعاء بعدم العلم بالقانون.
ويعبر عن ذلك بقاعدة مشهورة هي "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون"
vيعرف التشريع الفرعي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور. وتعرف هذه القواعد القانونية باللوائح.
vويتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية"المشروعية "ويوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1- اللائحة التنفيذية
2- اللائحة التنظيمية
3- اللائحة الضبطية
|