|
رد: شرح بسيــط للمقالات !
1% قيمـة سوق التجزئة الإلكتروني بالمملكـة والبنوك تتحمل المسؤوليـة :
1ـ تدني هذه النسبة يتركز في البنوك وسياسات مؤسسة النقـد بسبب صعوبة إجراء التعاملات المالية المتعلقة بوسـائل الدفع الإلكتروني للمتاجر
2ـ تدني حجـم سوق التجزئة عبر التعاملات الالكترونية هو المجتمـع بشكل كامل ويقع على عاتق مؤسسة النقد بتوفير وتعميم وسائل الدفع لقطاع التجزئة
3ـ انخفاض الوعي المجتمعي بهذا الجانب الذي بدأ يتطور ويتبلور خلال العقد الأخير وبدأت سياسة مؤسسة النقد بزيادة منافذ ووسائل الدفـع الإلكتروني
4ـ المسؤولية الكبرى لتحفيز أصحاب الأعمال للدخول إلى التجارة الالكترونية وخاصة في قطاع التجزئة تقع على النظام المصرفي والبنوك ووسائل الدفع
5ـ المبادرات الحكوميةلها دور رئيسي وهو مبادرات مؤسسة النقد بشكل أساسي فهناك اتجاه معلن من المؤسسة لزيادة نقاط ووسائل الدفع بالسوق العام
6ـ إن تجارة التجزئة الإلكترونية والتجارة الالكترونية بصفة عامة أصبحت من أهم الركائز الاقتصادية في العالم إلا في المملكة يواجه نقصاً بسبب الجهات المسؤولة
عن هذا النقص البنوك المحليـة التي تحتكر تقديم خدمات الدفع عن طريق بطاقات الإئتمان ومن خلال التحويل البنـكي
7ـ كثير من البنوك تبالغ في وضع الحواجز والعقبات الأمنية مما يؤدي إلى إحجام الكثير من المستهلكين عن الشراء عبر مواقع التجزئة الالكترونية
8ـ هناك العديد من وسائل الدفع التي يمكن للبنوك تطبيقها كالشراء من خلال بطاقات الصراف إو بطاقات الكترونية ذات ارقام سرية عبر المواقع
9ـ الاستفادة من نظام سداد ومن شركات الاتصالات بتقديم خدمات الدفع من خلال الفواتير وتسهيل عمليات التوصيل بتخفيض رسوم الشحن والتوصيل
10ـ أهم أسباب تدني النسبة هو قلة وجود الشركات التقنية المحترفة في تطوير المواقع التجارية ولديها الخبرة الكاملة التقنية والتسويقية على حد سواء
11ـ ضعف المواقع التي ظهرت تقنياً وتسويقياً فأصبحت غير جاذبة للمستهلك وأدت لعدم سلاسة عمليات الشراء بارتفاع أسعارها
وعدم التوصيل في وقت قصير والتوصيل الخاطئ وعدم احتواءها على اتفاقية وخصوصية وضمان وصيانة المنتج وعدم الرد على الاستفسارات والدعم
12ـ فهم أوسع لتجارة التجزئة ووجود موقع تجاري إلكتروني لمنتجاتهم ضمن تنويع مصادرالدخل الرخيصة والاهتمامات والرعاية مثل الضمان والخدمة
أستنتاج عدة نقاط من المقال الاول أن شاء الله يفيدنا
 شكراً لردكـ عزيزتــي 
|