تلخيص للمحاضرةـ السابعه >> الفصل السادس
أن تحديد الأسعار يتم في السوق وفق آليتي
1- العرض
2- والطلب
ورأينا أن هناك ع مستوى العرض مقارنة بالسعر علاقة طرديه
كلما زاد السعر زاد العرض ... وكلما أنخفض السعر إنخفض العرض
كذالك فيما يخص الطلب مقارنة بالأسعار تجمعه الطلب مع السعر علاقة عكسيه
كلما زاد السعر كلما أنخفض الطلب ... وكلما إنخفض السعر كلما زاد الطلب
(( هذا في حالة عدم تدخل الدوله في الحياة الإقتصاديه ))
في حالة عدم فرض التوجهات الإقتصاديه والإجتماعيه للحكومه في الحياه الإقتصاديه في حالة إذا ماترك السوق ع حاله يتصرف بحريه
هذه القاعده العامه لها إستثناءات
ومن بين هذه الإستثناءات تدخل الدوله بما تسمى السياسة الإقتصاديه
فلقد رأينا في المحاضرة الثانيه : أن السياسه الإقتصاديه تنقسم إلى :
1- السياسه النقديه
2- السياسه الماليه
وكلها تؤثر ع الطلب والعرض الكلي ومن ثم تؤثر ع التوازن الكلي والجزئي ع مستوى السلع والخدمات المتداوله في الأسواق
ماهي السياسات الحكوميه ؟؟
هي ساسات تحديد الأسعار والأجور , وكذالك تحديد الحد الأعلى للأسعار
تكلم الدكتور عن عناصر المحاضرة
(( موجود في السلايدات ))
س/ لماذا يتم تحديد الحد الأعلى لأسعار ؟؟
يتم تحديد الحد الأعلى للأسعار ويكون ذالك في صالح المنتج
حيث : أن المنتج كلما كان المستوى السعر عالًا جداً كلما لــــم يقابله طلب وإذا لم يقابله طلب لم يتم بيعه وإذا لم يتم بيع هذه المنتجات وقعنا في حالة ركود
وحالة الركود تؤدي إلى حدوث حالة الخساره
ومنه : فإن تحديد الحد الأعلى للأسعار هو في صالح المنتج وهو في الضرورة في صالح المستهلك
لأن المستهلك كلما كان السعر عالا كلما أحجم عن الإستهلاك
وكلما كان السعر منخفض كلما أقدم ع الإستهلاك
ومنه : فإن تحديد الحد الأعلى للأسعار هو في صالح طرفي العمليه التجاريه
البائع المنتج ، والطالب المستهلك
س / من يقوم بتحديد الحد الأعلى للأسعار ؟؟
هي : الحكومه عن طريق وزارة التجاره وعن طريق المديريات التجاريه المتراميه الأطراف في جميع المناطق والولايات والبلديات
س/ كيف يتم تحديد الحد الاعلى للأسعار ؟؟
عن طريق صدور قانون عن طريق نشر مرسوم يحدد الحد الأعلى لأسعار السلع والخدمات إما تعيناً أو إجمالاً
ومنه : فإن تشريع الحد الأعلى للسعر هو قانون يلزم المتعاملين في سوق سلعة معينه بعدم زيادة السعر عن المستوى المنصوص عليه في القانون
** وهذا كما رأينا حماية للمستهلك الطالب للسلعه وحماية للمنتج العارض للسلع **
ومنه : فإن شكل رقم 5 – 1 يوضح وضع التوازن في السوق إستأجار المساكن في أحدى المدن
حيث أن متوسط الإيجار عند التوازن هو R1 وعدد المساكن المطلوبه والمعروضه هو Q1
فانتم ترون أنه على محور السينات هناك الكميات المطلوبه من السكنات
Q1Q3 Q2
وكذالك على مستوى الصادات الأجور " رند " سعر الأجر R1 R2 R3
وأنتم ترون أن في سوق الإيجار هناك عارضين لخدمة الإيجار عن طريق عرض منازلهم للإيجار
وهناك طالبين في سوق الإيجار عن طريق رغبتهم في إستأجار المساكن
ومنه : جاء المنحنى بــ اللون الأحمر لكي يبين لنا عرض المساكن للإيجار
وأنتم ترون : أن منحنى العرض S " سوبلاي " في علاقة طرديه مابين أسعار السكنات المؤجره
وكذالك فأنتم ترون : أن المنحنى بـ اللون الأسود المتنازل هو في علاقة عكسيه مابينه وبين أسعار الإيجارات
ومنه : عندما يكون السعر R2 فإن الكميه المطلوبه قليله هي Q3
وإذا كانت الكميه المطلوبه كثيره هي Q2
ولكن الكميه المعروضه هي Q3
وهناك فرق شاسع مابين الكمية Q2 و Q3
وعندما يرتفع السعر R1 فإن الكمية المطلوبه تصبح Q1
نحن في حالة توازن في سوق المساكن المؤجره.. حيث الكمية المطلوبه تساوي الكمية المعروضه منها
لكن إذا أرتفع سعر الإيجار إلى R3 فإن الكميه المطلوبه تنخفض من Q2 إلى Q3
وترتفع فيما يخص الكميات المعروضه حيث تصبح أكثر مما كانت عليه في
فإن تصبح إلى q2 والشئ يبين أن وضع حد أعلى للإيجار ..... الخ
(( مارآح يدخل معنا هذا في الإختبار ))
وإرتفاع في إيجارات السوق السوداء قد يفوق إيجارات التوازن ...الخ
حيث أن تدخل الدوله هو لمنع أصحاب السكنات من أن يأجروها في السوق السوداء أو ماتسمى بالسوق الموازنه
مامعنى السوق السوداء ؟؟ أو السوق الموازنه ؟
السوق السوداء هي : السوق الغير خاضعه لمراقبة الدوله
السوق الموازيه هي : السوق الغير محترمه لقوانين التجاريه المنصوص عليها من طرف الدوله والمعمول بها من طرف الحكومه والمنذه من طرف وزارة التجاره
ومنه : فإستنتجنا إستنتاج رابع .. لماذا تتدخل الدوله ؟؟؟
تتدخل الدوله لمحاربة الأنشطه الإقتصاديه غيـــــــــــر القانونيه
لا نعني بها تجارة الأسلحه والمخدرات .... الخ
ولكنها أنشطه إقتصاديه ولكنها مضرهـ باالإقتصاد الوطني
ونفس الشئ الأنشطه الإقتصاديه التي تتم مزاولتها ع مستوى السوق السوداء الخارج عن نطاق مراقبة الدوله فإن ذالك يؤدي >> إلى أن الخزينه العموميه تفقد أموال كثيره لا تدخلها وتذهب إلى السوق السواء حيث يقتني بها أصحاب النشاطات الإقتصاديه غير القانونيه
ماهي أثار أو تأثير تحديد الحد الاعلى للسعر ؟؟
(( موجودين ع شريحة الباوربوينت ))
1- ** شرح أول نقطه وهي : حدوث نقص أو عجز **
إذا كانت هناك سلعة قليله ماذا يحدث للطلب عليها ؟؟
يزيد الطلب عليها .. وكلما زاد الطلب عليها أرتفع سعرها إلى مستويات عليا
وتتدخل الحكومه هنا لفرض حد أعلى من السعر عند حدوث نقص أو عجز في السلعه
2- هدر الموارد في البحث ....الخ
شرح هذه النقطه : هناك بعض السلع والخدمات ما تحتاج إلى إستعمال موارد إقتصايه كبيره
وهذه الموارد نااادره وبالتالي تعمل الدوله ع حمايتها من خلال فرض أسعار وضرائب عاليه وكذالك تعمل الدوله بالمقابل ع تحديد الحد الأعلى لهذه الأسعار من أجل المحافظه ع عدم هدر هذه الموارد الإقتصاديه والتي توصف الموارد الإقتصاديه بانها نادره
3- ظهور السوق السوداء .... الخ
شرح هذه النقطه : وحماية للمستهلك من عدم البتزاز في الأسعار والإستغلال في الأسعار فإن الدوله تتدخل لمحاربة السوق السوداء وكذالك حماية للمنتج الذي يتعمال بالنظام القانوني فحماية له يجب علينا أن نحارب السوق السوداء التي
لا تدفع لا ضرائب ولا رسوم والعمال الذي يشتغلون فيها ليس لديهم حقوق ...الخ
وكذالك نرى في السوق السدواء إستغلال الأطفال ... الخ
**ملاحظه ** إذا كتبت ...إلخ يعني الدكتور جلس يشرح النقطه كثير وبقية كلام الدكتور زيادة لشرح النقطه للفهم فقط
وإذا كتبت ...الخ وبعدين كتبت (( موجود بقية الكلام في السلايدات ))
يعني ترجعون لبقية الكلام في السلايدات
فعلى الدولة أن تحارب السوق السوداء : لأنها عبارة عن سوق للإقتناء بطرق غير شرعيه
كذالك يمكن للدوله أن تتدخل لتحديد الحد الادنى من الأسعار
وهو قانون لا يجيز ..... الخ (( موجود بقية الكلام في السلايدات ))
تسمعون في وسائل الإعلام : أن جميع الدول تتدخل
1- لتحديد الحد الأدنى من الأسعار حماية للمنتجين
2- وتشجيع لهم ع الإستمار في الإنتاج وخاصة في مايتعلق في المنتوجات الزارايع
فكل مازاد المحصول الزراعي زاد المعروض من السلع الزراعيه
الشئ الذي يؤدي إلى إنخفاض الأسعار وإلى خسائر يتحملها هؤلاء المنتجون الزراعيون
الشئ الذي يدفعهم في المقابل الخروج من قطاع الزراعه من إنتاج المنتجات الأساسيه الذي يحتاجها المجتمع
وعليه : فإن تحديد الحد الأدنى للإسعار هو في حماية المنتج وفي حماية المستهلك
ومثال ع تحديد الحد الأدنى للإسعار : تحديد سعر العمل
السعر الذي يشتري به صاحب المؤسسه العمل من العامل
والسعر الذي تشتري به الإداره
1- سعر العمل
2- سعر المجهود العملي إما العضلي وإما الفكري لهؤلاء العمال أو الموظفين
ومنه : فإن تحديد الحد الأدنى لسعر العمل ألا وهو : الأجر من صالح العمال الغير المهره الذين لا يملكون لا مهارات ولا شهادات ... الخ
وعليه : فإن شكل 5-2 يوضح وضع التوازن للعمال في غياب التدخل الحكومي فإن ..... الخ (( بقية الكلام موجود في السلايدات ))
الشكل 5-2 يوضح .... الخ (( موجود الكلام في السلايدات ))
أنتم ترون : ع مستوى محور السينات فإنكم ترون l1 وهو رمز اللغه الإنجليزيه ليبر (( وليبر يعني العمل ))
وع محور الصادات w1
الكلمه الإنجليزيه ويدجز (( ويدجز وهي معناها الأجور))
فـ التوازن يحدث عند الاجر وبالتالي فإن كمية العمل هي L1
إذا إنخفض الأجر إلى w3 فإن العمال في المنحنى المتعلق بـ عرض العمل فإن العمال يحجمون على عرض عملهم لكن بالقابل فإن هؤلاء العمال إذا أرتفع سعر العمل إلى W2 فإنهم يزيدون في عرض عملهم
والعكس في الحالة المقابله إذا إنخفض سعر العمل من W1 إلى W3 فإن طالبي العمل ينتقل كمية العمل المطلوب من L1 إلى L2 زياده
لكن إذا أرتفع سعر العمل من W1 إلى W2 فإن كمية العمل المطلوب ستنخفض من L1 إلى L3
إن التي والذي تستمع إلى هذا الكلام ربما يتبادر إلى ذهنه أن الدكتور قد عكس الشرح >>>> أن الدكتور تكلم عن العرض ألا وهو الطلب .. والعكس ... الخ
كلا أن الحقيقه ماقلتها والصواب ماشرحته
فإن هناك في سوق العمل فكرة يعني تغفل وتخفى عن الكثير
وهي : من الذي يطلب العمل ؟؟؟
ستقولون : نحن الأفراد
سأقول : لااا
الذي يطلب العمل المؤسسات
س/ من الذي يعرض العمل ؟؟
ستقولون : هي المؤسسات
سأقول لاااا
نحن الذين نعرض العمل
كف ذالك ؟؟
دعك من الجرائد والصحف فأنك ترى مثلاً ... الشركه الفلانيه تعرض ..... الخ
هذا صحيح ع المستوى اليومي ع المستوى الصحفي .. ولكن ع المستوى الإقتصادي من الذي يملك سلعة العمل ؟؟
نحن نعرضها في سوق العمل
من الذي يحتاج إلى سلعة العمل ؟
هي المؤسسات .. تطلبها في سوق العمل
ومنه : فـ أنا كعااااارض للعمل ،أنا أملك سلعة العمل أملك قوة العمل فأنني أعرضها في السوق
(( فـ العلاقة طرديــــــــه مابين العرض والسعر ))
عرض ماذا ؟؟
عرض قوة العمل
سعر ماذا ؟؟
سعر العمل ألا وهو الأجر
** فكلما كان الأجر عالاً السعر عالاً ... كلما كان العرض أكثر وأصبح العمال مستعدون للعمل اكثر **
ومن الذي يطلب السلعه ؟؟
هي المؤسسات
((وهناك علاقة عكسيه مابين الطلب والسعر ))
** فكلما كانت الأجور منخفضه كلما طلبت المؤسسات المزيد من العمال
لأنها تكلفة منخفضه **
وكلما أرتفع مستوى الأجور ع طريق تدخل الدوله لتحديد هذا المستوى من الاجور كلما أحجمت المؤسسات عن طلب العمل
ومنه : من يطلب العمل ؟؟
هي المؤسسات
ومن يعرض العمل ؟؟
هم العمال
ومنه : كلما كان السعر عالاً كلما زاد عرض العمل من طرف العمال وكلما كان سعر العمل متدني جداً لا يعملون هؤلاء العمال أو يقدمون كمية قليله فقط من العمل
ولتوضيح ذالك أكثر مثلاً : قطاع الصناعه وقطاع الزراعه يعطي أجور عاليه جداً قطاع الصناعه يعطي اجور قليله جداً
ومنه : فإن قطاع الصناعه والزراعه يحتاجان للعمال
في هذه الحاله : نلتجئ لقطاع الزراعه الذي فيه أجور عاليه أو نلتجئ لقطاع الصناعه الذي فيه لأجور متدنيه ؟؟
طبعاً نلتجئ لقطاع الزراعه
وعليه : تتنافس الزراعه مع الصناعه برفع أسعار العمل برفع الأجور لكي تتحصل أكثر ع عروض عمل من طرفنا نحن المستهلكين نحن الذين نعرض العمل والشركات هي التي تطلب العمل ** إقتصـــــــادياً **
شويااات وبكمل البقيه >> وبنزله لكم