|
رد: أعتـــــــــــــذر ع تأخيري في تلخيص المحاظرتين الأخيريتين في الإقتصاد الجزئي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آآهااات دفينهـ
[align=center]
تاااااااابع شرح المحاضرة الساااااابعه
تأثير تحديد الحد الأدني للأجور ؟؟
1- ظهور البطاله بين العمال .... الخ (( شرح البقيه في السلايدات ))
شرح أول نقطه : كيف انهم خرجو للبطاله ؟؟ ليس أن الشركات طردتهم
بل لأنهم لن يستطيعو العمل في أجور متدنيه جداً
فتأتي الحكومه لوضع حداً أدنى من الأجور حماية لهؤلاء العمال الغير المهره لكي لا يلتححقون بـ سوق البطاله
شرح النقطه الثانيه : كذالك تبحث المؤسسات عن العمل ، تطلب المؤسسات العمل فلا ترى لها من عارض >> نتيجة لتدني الأجور
الشئ الذي يدفع الحكومه لوضع الحد الأدنى من الأجور >> حماية لهؤلاء العمال والشركات في نفس الوقت
شرح النقطه الثالثه : يقبل العمال فيه بإجور قد تقل عن التوازن الأصلي لأنه مجبراً أخاك لا بطل
والحاجه تدفعه إلى أن يتنازل عن عرضه للعمل مقابل بأسعار العمل وأسعار العمل هي الاجور والأجور تكون .. متدنية جداً
ماذا نعني بـ السياسات الضربيه؟؟
1- ضريبة الإنتاج
2- توزيع العبء الضريبي
(( الشرح موجود في شريحة الباوربوينت ))
** الدوله تعمل ضرائب ع المستهلكين وع المنتجين لكي تتحصل ع أمول تردها علينا من خلال الإنفاق العام ومن خلال المشاريع العموميه شق الطرقات وبناء الجسور ولمطارات والجامعات ..... الخ **
أين تذهب المنتوجات النصف المصنعه ؟؟؟
إلى إعادة الإنتاج في مصنع آخر
أين تذهب المنتجات المصنعه النهائيه ؟؟
تذهب مباشرة إلى الإستهلاك
** ثم بعد هذا الكلام شرح ضريبة الإنتاج وتوزيع العب الضريبي **
باقي شويات وأخلص شرح المحاااظرهـ :( >> مريضه 
[/align] |
السياسات الحكومية
تأثير تطبيق الحكومة حد أدنى للإجور:
1- ظهور البطالة بين العمال: ارتفاع الأجر يشجع أصحاب الأعمال إلى التحول إلى استئجار العمال الأكثر مهارة وخفض الأعداد المطلوبة من العمال غير المهرة.
2- هدر الموارد في البحث دون جدوى: سيبذل العمال المتعطلون الجهد والمال في البحث عن فرص للعمل ولكن دون جدوى.. لذلك فإن أنشطة البحث عن العمل تحت هذه الظروف تنظوي على تكلفة حقيقية للمجتمع وهدر لموارده.
3- ظهور سوق سوداء يقبل البائعون بأسعار قد تقل عن سعر التوازن الأصلي: سيدفع تحديد حد أدنى للإجور العاطلين عن العمل إلى محاولة تجنب القانون وعرض خدماتهم في السوق السوداء بأجور تقل عن الحد الأدنى القانوني فيوقعون عقود بالحد الأدنى للأجور ثم يقبلون استلام أجور تقل عن ذلك بعيدا عن طائلة القانون.
|