2014- 5- 21
|
#198
|
|
صديقة كلية إدارة الأعمال
|
رد: شعبة النظام السياسي في الاسلام
مصادر النظام السياسي في الإسلام : 4 مصادر القران - السنة - الاجماع - الاجتهاد
المصدر الأول : القرآن الكريم :
- المصدر العام للإسلام: هو كتاب الله تعالى
- نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشئون العامة للدولة
- في نظام الحكم لمَ يفصل القرآن الكريم نظامًا لشكل الحكومة
- اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة
- قرر العدل - الشورى - المساوة
العدل في قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ , والشورى في قوله عز وجل : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ , والمساواة في قوله سبحانه: ﴿ إِ نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ﴾.
- في القانون الجنائي: لمَ يحدد عقوبات مقدرة إلا لخمس فئات من المجرمين
- سائر الجرائم لم يحدد لها عقوبات
المصدر الثاني: الحديث الشريف والسيرة النبوية :
- يعرفنا هذا المصدر على النموذج الأمثل للدولة الإسلامية
- لا يمكن فهم القرآن فهمًا صحيحًا ، وتطبيقه تطبيقًا سليمًا إلا بدراسة السنة المطهرة
- القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن
- السيرة النبوية حافلة بأحكام السلم والحرب والسياسة والحكم
يقول ابن قيم الجوزية :"وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ، ومصالح الإسلام وأهله ، وأمور السياسات الشرعية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولَ من أخذها من آراء الرجال".
المصدر الثالث : إجماع الأمة ، سيما الصحابة والخلفاء الراشدين :
- الواجب استنباط الأحكام والقوانين والنظم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة
حديث العرباض بن سارية : (عليكم بسنتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ) .
المصدر الرابع : الاجتهاد :
- تعريف الاجتهاد : بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ، للمسائل وللوقائع التي لا نص فيها ، ولا انعقد إجماع عليها
- الإفادة من تجارب غير المسلمين في النظم والإدارة إذا كانت تحقق العدل للناس
- السياسة الشرعية لا تقف على ما نطق به الشرع المطهر ، وإنمّا يشترط أن لا تخالف النصوص الشرعية والقواعد الكلية
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة Dr. nsroon ; 2014- 5- 21 الساعة 04:59 AM
|
|
|
|