ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - المناقشات الاسبوعية مناقشات ومحتويات المستوى الخامس

عسكري كلي طموح · 2014- 8- 29

مادة النقود والبنوك

" المناقشة 1 "
من اهم وظائف النقود انها مخزن للقيمة ، ماهي المعوقات التي قد تؤثر سلبا على هذه الوظيفة ؟

الحل : لابد ان تحتفظ النقود بقيمتها النسبية او قوتها الشرائية خلال فترات طويلة نسبيا ( التضخم يتسبب في انخفاض قيمة النقود اي انخفاض قوتها الشرائية )

" المناقشة 2 "
ماهي عيوب قاعدة المعدنين والتي جعلت من نتائج استعمال هذا النظام النقدي نتائج غير مرضية ؟

الحل : عندما تختلف القيمة السوقية لأي من المعدنين في التداول ، عن قيمتها القانونية فإن المعدن الذي تكون قيمته السوقية منخفضة سيصبح وسيلة التداول الرئيسية بينما يكتنز المعدن ذي القيمة السوقية الاعلى او يصهر او يصدر الى الخارج وبالتالي سيختفي من التداول اي ان النقود الرخيصة تطرد النقود الثمينة من التداول .

" المناقشة 3 "

احتفاظ البنوك باحتياطات نقدية يزيد من سيولة النقدية داخل البنك ولكنه يتعارض مع الربحية ........ الخ ماهو السبب من وجهة نظرك في احتفاظ البنوك بهذه الاحتياطات النقدية في حساباتها؟

الحل : تحتفظ البنوك باحتياطات نقدية في حساباتها لتحافظ على وضع اقتصادي جيد لها حيث انه لابد من تأمين حد ادنى من رأس المال المطلوب ووجود سيولة نقدية كافية لتواجه المتطلبات السريعة للعمل المصرفي .

" المناقشة 4 "

المناقشة الرابعة : ورد بالكتاب ان من ضمن الموجودات العالية السيولة .............. الخ فما المقصود ببيوت الخصم ( سؤال اقتصادي عام) ؟

الحل : بيوت الخصم هي مؤسسات مالية منتشرة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ، متخصصة بشراء الكمبيالات المسحوبة على تجار موثوق بهم وموثوق بمراكزهم المالية وقدرتهم على السداد في موعد الاستحقاق مقابل خصم مبلغ معين من قيمتها ثم تقوم بإعادة بيعها او بالاحتفاظ بها لتاريخ الاستحقاق وتحصيلها .

" المناقشة 5 "

واجه الاقتصاد العالمي واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه الحديث، إذ تعين عليه أن يتحمل في آن واحد التداعيات المتمادية للأزمة المالية العالمية والتي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية كان لها ارتداداتها السلبية على مختلف دول العالم وقطاعاته الاقتصادية العالمي، ومن هذه القطاعات القطاع المصرفي.
بدء الاقتصاديين التأريخ للأزمة بعد انهيار أحد البنوك ألكبري " بنك ليمان برازر " ، ووصف البعض هذا اليوم بأنة يوم تغير فيه وجه العالم .. أو هكذا يحلو للبعض وصفة، لكن المتتبع للأزمة يمكنه أن يرى أن الأزمة سبقت هذا التاريخ ، لكن الإعلان عنها كان متزامنا مع انهيار بنك ليمان ، كما من الممكن أن نلحظ أن تلك الأزمة كانت الأكبر والأعظم خلال ال80 عام الأخيرة أي منذ الكساد العالمي الكبير عام 1929م.
باختصار كبير وبتبسيط أكبر يمكننا القول أن الأزمة المالية لم نتسبب فيها، وأنها صدرت لنا، وأن أسباب الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية، وأثرت على اقتصاديات العالم، وأدت إلى إفلاس كثير من البنوك أو الشركات ، يرجعها المحللون الماليون والاقتصاديون إلى عدة أسباب منها:
· الإقراض ألربوي دون النظر في قدرة المقترض على سداد أصل الدين أو الفائدة.
· الاتجار غير المحسوب بالديون عن طريق شراء السندات وبيعها، فقد بلغ حجم الاتجار في الديون قبل وقوع الأزمة مباشرة أكثر من تريليون دولار في اليوم الواحد وهذه السندات تمثل ديون بفوائد ربوية وكانت تلك السندات وديونها هي المحرك الرئيسي للأزمة المالية الحالية.

" المناقشة 6 "

البنك المركزي هو مؤسسة عامة أي حكومية .. لكنها مستقلة ويقصد بذلك أنها مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية فهي لا تتبع للحكومة بمعنى نشاطها مستقل عن الوزارات.. وإدارياً ترتبط عادة برئيس الوزراء او رئيس الدولة مباشرة .. وللبنك المركزي وظائف عدة .. أهمها:

1) المحافظة على الاستقرار النقدي في البلد، وذلك من خلال:

أ. المحافظة على معدل تضخم مقبول ومستقر.

ب. المحافظة على استقرار سعر صرف العملة وضمان قابلية تحويله.

ج. المحافظة على هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي في البلد (ولكن بدون تحديد، حيث يتطلب اقتصاد السوق وفقاً لآدم سميث والمدرسة الكلاسيكية الحديثة ترك الأسعار تتأثر ارتفاعاً ونزولاً وفق آلية السوق ودون تدخل حكومي).

د. المحافظة على مستوى امثل من السيولة المحلية يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي.

ه. الاحتفاظ باحتياطيات البلد من العملات الأجنبية والذهب والسندات ومحتلف انواع الاحتياطيات واستثمارها.

2. إصدار العملة وضمان قابلية تحويلها وذلك من خلال:

أ. طباعة النقد والموائمة بين النقد المصدر والنقد المسحوب من التداول للمحافظة على عرض النقد.

ب. المحافظة على النقد من التزوير وكشفه وتوعية الجمهور بالعلامات الامنية لتمييز النقد الحقيقي عن الزائف.

ج. تلبية حاجة السوق المحلي من العملات الأجنبية.

د. مراقبة اسعار صرف العملات الرئيسية ومراقبة أعمال مؤسسات الصرافة.

3. المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي في البلد وذلك من خلال:

مراقبة البنوك والتحقق من صحة أعمال وسلامة مراكزها المالية وفق تعليمات البنك المركزي والتي عادة ما تكون مبنية على المعايير الدولية كمعايير لجنة بازل

" المناقشة 7 "

في حالة الطلب غير المرن على النقود بالنسبه لسعر الفائده تكون السياسه النقدية فعاله ومؤثره ولا تكون للسياسه الماليه اي تاثير على الناتج الاجمالي . و عموما يمكن القول انه كلما كان الطلب على النقود اقل استجابه للتغير في سعر الفائده كانت السياسه النقديه اكثر فاعليه مقارنه بالسياسه الماليه .

" المناقشة 8 "

يتحدد سعر صرف العمله بتفاعل قوى الطلب والعرض على العمله في الاسواق العالميه للصرف , او بتدخل البنوك المركزيه للدول للتأثير على اسعار صرف عملاتها . و من اليات سعر الصرف 1- تحديد سعر الصرف بقوى السوق 2- تحديد الصرف بتدخل البنك المركزي 3- التدخل غير المباشر 4- لتدخل المباشر .

" المناقشة 9 "

اعتبر كينز ان الفرد يفاضل بين الاحتفاظ بثروته في هيئه نقود او في هيئه سندات . اما في نظريه فريدمان فالمفاضله تكون بين النقود و ثلاثة اصول منافسة وهي : السندات والاسهم والسلع.

" المناقشة 10 "

يحصل التوازن في الاسوق عندما تتساوى قوى العرض و الطلب.

" المناقشة 11 "

ان معظم الدول تستخدم كلا السياستين في نفس الوقت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة وان كان تأثير السياسات المالية يكون على المدى الطويل بينما السياسات النقدية يكون تأثيرها اسرع نتيجة وعلى المدى القصير بصورة اكبر .
ويتوقف اتباع السياسات المالية التوسعية او الانكماشية طبقا لحالة الاقتصاد وهل الدولة تعانى حالة ركود ام حالة تضخم ..؟!!
فإذا كان الاقتصاد يعاني من حالة ركود فيتم إتباع سياسات مالية توسعية بحيث تقوم الدولة بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية و التي تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار و ارتفاع الطلب الكلي ..!!
أما إذا كان الاقتصاد يعاني من حالة تضخم فيتم إتباع سياسة مالية انكماشية بحيث تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية انكماشية و التي تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار و انخفاض الطلب الكلي..!!

" المناقشة 12 "

-رغم اتفاق الكينزيين والنقديين (فريدمان) حول العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة ومستوى الأسعار إلا أنهم يختلفون حول العوامل الناقلة لمنحنى الطلب الكلي.
-يرى النقديين أن العامل الوحيد الذي يمكن أن ينقل منحنى الطلب الكلي هو التغير في كمية النقود.
-يرى الكينزيين أن هناك جملة من العوامل التي تؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي وهي الانفاق الحكومي والضرائب والتغير في رغبات كل من المستهلكين و قطاع الأعمال في الأنفاق

" المناقشة 13 "

يعتقد النقديين أن اتباع السياسة النقدية التوسعية (أي زيادة عرض النقود) ستؤدي إلى حدوث التضخم السريع.
ويتفق الكينزيين مع النقديين في أ، النمو السريع في عرض النقود يؤدي إلى حدوث التضخم. لكنهم يختلفون معهم في كون زيادة عرض النقود هي المسبب الوحيد للتضخم.

بالمرفقات تجدون الملخصات والملفات المهمه