المحاضرة الثالثة..
حدود المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية...
عارض بعض العلماء تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية وقالوا إن دراسة الظواهر الاجتماعية بإتباع الأساليب العلمية الدقيقة أمر لا يمكن تحقيقه للأسباب التالية.........
1. تعقد المواقف الاجتماعية
2. استحالة إجراء التجارب
3. تعثر الوصول للقوانين
4. بعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية
5. عدم دقة المقاييس الاجتماعية
أولا ...تعقد المواقف الاجتماعية,,,وأسبابه هي:
تخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية والاجتماعية والثقافية.
تتكون الجماعات البشرية من مجموعات متنوعة من الأفراد يختلفون فيما بينهم في النواحي النفسية
يتأثرون بالوسط الاجتماعي التي يعيشون فيها.
يخضعون للمؤثرات الجغرافية كالموقع والسطح والمناخ والموارد
يتأثرون بالظروف الاجتماعية والثقافية
نتيجة لما سبق يصبح المواقف المترتبة على التعقيد أكثر تعقيدا
والواقع يجب إن لا نسلم بتعقد المواقف الاجتماعية تسليما مطلقا لان الظواهر في القرن 11 كانت تبدو في غاية التعقيد وقد أمكن تبسيطها بفضل جهود العلماء طوال القرون الماضية
التعقيد شئ نسبي فالظاهرة تبدو للناس معقدة عندما يصعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها.
ثانيا...استحالة إجراء التجارب في العلوم الاجتماعية...
يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية إن استخدام التجربة في العلوم الاجتماعية أمر مستحيل.
بسبب إن التجربة في نظرهم تقوم على التحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث وهو غير متوافر في الدراسات الاجتماعية.
يقوم الباحث بتحديد عناصر الظاهرة التي يريد دراستها ويعزلها عن غيرها من العناصر ويتحكم فيها صناعيا ليمكنه من الوصول الظروف المتماثلة مرة أخرى باعتبار أن عوامل الزمان المكان ثابتة لا تتغير.
المنهج التجريبي فكرته إن الأمور المتماثلة تحدث في الظروف المتماثلة فان المنهج التجريبي في رأيهم لا يصلح تطبيقه في العلوم الاجتماعية لان الظواهر الاجتماعية فريدة في نوعها ولا تتكرر بنفس الصورة وحتى إن أمكن تطبيقه فهو عديم الفائدة.
عزل الظاهرة يجردها من دلالتها الاجتماعية والتاريخية ويجعلها ليس لها معنى..
الرد على المعارضين لاستخدام التجربة في البحث الاجتماعي:
كما توجد في التجارب الصناعية في المعمل فان هناك التجارب التي تحدث في الطبيعة دون أن يسعى الإنسان إلى تهيئتها
التاريخ حافل بكثير من الحالات التي يستطيع الباحث ان يجعلها مادة لتجربة والتي لا تقل في أهميتها عن التجارب التي يقوم لها الباحث..
الرأي القائل بأن المنهج التجريبي لا يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأننا لا نستطيع في الميدان الاجتماعي تحقيق الظروف المتماثلة مرة أخرى فهو قول مردود عليه لأنه قد تحدث أمور مختلفة في التجارب الطبيعية في ظروف قد تبدو متشابهة كما في العلوم الاجتماعية
ثالثا...تعثر الوصول إلى قوانين اجتماعية..
يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول الى قوانين اجتماعية دقيقة كما في العلوم الطبيعية أمر صعب المنال ..........لعدة أسباب
الظروف لا تظل على حالها خلال الفترات التاريخية المختلفة ولا يوجد اطراد طويل المدى يصلح أن يكون أساسا للتعميم.
لا تخضع الظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية التي تخضع له الظواهر الطبيعية بسبب الحرية الني يتمتع بها الانسان في سلوكياته ويستطيع الانسان ان يغير سلوكياته في ضوء حالته النفسية تبعا للظروف المحيطة به فمن المستحيل التنبؤ بالسلوك ووضع مبادئ عامة للسلوك.
ومما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية هو التأثير المتبادل بين التنبؤ وبين الحوادث المتنبأ بها مثال الأسعار والبورصة.
الرد على القائلين بتعثر الوصول إلى قوانين اجتماعية..
لا تعارض سرعة التغير الاجتماعي مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين ثابتة من الممكن اكتشافها والوصول إليها
لا ينبغي أن يصرفنا التغير الاجتماعي عن البحث العلمي.
أما مبدأ الحتمية فالأفراد لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات الطبيعية والاجتماعية والثقافية والمؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم ان يحيدوا عنه.
وعن التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها فمن شروط القانون العلمي الا يكون مطلقا وإنما يشترط لحدوثه توفر ظروف معينة وعندما تتغير الظروف نكون بصدد حالة جديدة
رابعا...بعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية..
يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية ان الظواهر الاجتماعية مرتبطة بالجانب ال\اتي للأنسان
ولا يمكن دراستها بطريقة موضوعية لأن الباحثون الاجتماعيون أفراد يعيشون في المجتمعات ويتفاعلون مع أوضاع الحياة ويتأثرون و يؤثرون بما يقومون بدراسته...
العوامل التي تبعد الباحثين عن الموضوعية هي.........
الدوافع الخاصة التي تؤثر على نظرة الإنسان للأمور فتجعله متحيزا لرأي دون الآخر أو متعصبا لأفكاره ومعتقداته.
تأثير العادة فكثير من الأفكار التي تنتشر في المجتمعات ليس لها أساس علمي صحيح وتقبلها الأفراد ويسلمون بها بحكم العادة ودون تمحيص.
تأثير الموقف الاجتماعي مثل المركز الاجتماعي والطبقة التي ينتمي اليها والعصر ال\ي يعيش فيه تؤثر على نتائج الباحث.
تأثير القيم فالباحث الاجتماعي لا يمكن ان يتجاهل قيمه إثناء البحث عن الحقائق وكثيرا ما يدرسها لا كما هي بل كما يريدها عليه.
والواقع ان الموضوعية المطلقة أمر عسير التحقق في البحث العلمي في الدراسات الاجتماعية......كما تتوقف الموضوعية على ضمير الباحث ورغبته في اظهار الحقائق دون تحيز أو تعصب.....
"]خامسا...عدم دقة المقاييس الاجتماعية..
يرى البعض ان العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي التي تساعد على التنبؤ بعكس العلوم الاجتماعية التي يغلب عليها القياس الكيفي.
o يتميز الكمي بقدرته على كشف مقدار وجود صفة ما أو مستواها.
o بينما يكشف الكيفي وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصفات الأخرى.
o الصعوبة ليست خطيرة فالكمي والكيفي ليس أصيلا في الظواهر كما أن العلوم الكمية قد مرت بالدور الوصفي......
تمت بحمد الله
اسئلة المحاضرة الثالثة......
صحح الاجابة الخاطئة فقط..
1) الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين مختلفة.
2) الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية.
3) تخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات المالية والدينية والأنسانية.
4) المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية ان استخدام التجربة أمر ممكن..
5) تأثير العادة على حياة الأنسان ليس لها أساس من الصحة.
6) الموضوعية المطلقة أمر يسير التحقق في البحث العلمي في الدراسات الاجتماعية.
7) العلوم الطبيعية لعا طابع كيفي والعلوم الاجتماعية لها طابع كمي.