المناقشة السابعة
قائمة المركز المالي : تهدف إلى بيان الوضع المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة . توضح قائمة المركز المالي أصول المنشأة والحقوق التي على هذه الأصول (أي الالتزامات )سواء للغير او للملاك. وتلزم كل منشأة بإعدادها مرة على الأقل في نهاية كل سنة مالية وذلك حسب متطلبات نظام الشركات
عناصرها:
تشتمل عناصر قائمة المركز المالي على الاصول والخصوم وحقوق الملكية حيث يتضمن الجانب الأيمن من القائمة الأصول وتقسم لثلاثة اقسام
1- الأصول المتداولة قصيرة الأجل
وتعرف الاصول المتداولة على أنها النقدية والأصول الأخرى القابلة للتحول الى نقدية أو للبيع أو للاستخدام في العملية الانتاجية خلال سنة أو خلال دورة التشغيل أيهما أطول .
2- الأصول الثابتة
وهي الأصول طويلة الأجل التي تحصل عليها المنشأة بقصد استخدامها في العمل والانتاج مثل الاراضي والمباني ، التي تقتنى بغرض المساهمة في العملية الانتاجية وليس بغرض اعادة بيعها
3- الأصول غير الملموسة
وهي الأصول التي تفتقد الكيان المادي الملموس مثل شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وتوضع هذه المجموعة بعد الاصول الثابتة
اما الجانب الايسر لقائمة المركز المالي تتضمن الخصوم وحقوق الملكية
1- الخصوم المتداولة قصيرة الأجل
وهي الالتزامات قصيرة الاجل المستحقة على المنشأة للغير والتي ينبغي سدادها
2- حقوق الملكية
هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك
.
(قائمة الدخل )
عبارة عن كشف أو تقرير يظهر نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة معينة منتهية وتستند هذه القائمة على مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات والأعباء التي ساهمت في تحقيق تللك الايرادات وتكون نتيجة هذه المقابلة هو ماتحققه المنشأة من ربح وخسارة
تشتمل على العناصر الاساسية التالية
• الإيرادات: وهي التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة أو النقص في التزاماتها أو الاثنان معاً والناتجة خلال الفترة من انتاج وتسليم السلع أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى والناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح الذي يُؤدي إلى تغيير حقوق الملكية.
• المصروفات: وهي التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة أو الزيادة في التزاماتها أو الاثنان معاً والناتجة خلال الفترة من انتاج وتسليم السلع أو تأدية الخدمات أو تنفيذ أنشطة أخرى ناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح الذي يُؤدي إلى تغيير حقوق الملكية.
• المكاسب: وهي الزيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشأة أو الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن كل المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تُؤثر في المنشأة خلال الفترة، عدا المكاسب الناتجة عن الإيرادات أو الاستثمارات بواسطة الملاك.
• الخسائر: وهي النقص في حقوق الملكية (صافي الأصول) الناتج عن الأنشطة العرضية للمنشأة أو النقص في حقوق الملكية الناتج عن كل المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تُؤثر في المنشأة خلال الفترة، عدا الخسائر الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك.