المحاضرة التاسعة
محتوى المحاضرة
السياسات الاجتماعية في بعض الدول
خصائص الدول النامية
ملامح سياسة الرعاية الاجتماعية في بعض الدول
السياسات الاجتماعية في بعض الدول النامية
تواجه معظم بقاع أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ازدياد مستمر في السكان وفي قلة الغذاء وفي ارتفاع نسبة الأمية وبالرغم من أن هذا البلد انتضم 85% من مجموع سكان العالم إلا أنها تحوز نحو 10% من الدخل العالمي و بها 5% منالإمكانيات العلمية.
أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1949 قد جذبت 100ألف طبيب وعالم ومهندس واستطاعت أن تدخر 4 آلاف مليون دولار قيمة ما كانت سوف تتكبدة من تعليم وتدريب ذلك العدد من أبناءها .
ويقول ليفنجستون أن الكائنات البشرية تعد طاقة اقتصادية هامة وان تدريبها إذا ما صاحبة فهم لموضوعات السياسةالاجتماعية يعد امرأ أساسياً للتنمية وذلك لأن غايات التنمية غايات اجتماعية.
خصائص الدول النامية
· قلة رؤوس الأموال المنتجة.
· ضعف القطاع الصناعي أو عدم وجوده وزيادة الاعتماد على الزراعة وعلى الموادالأولية.
· عدم وجود فن إنتاجي متقدم وقلة الأيدي العاملة الفنية المدربة.
· قلة المدخرات القومية وضعف الاستثمار.
· الاعتماد على المحصول الواحد والتبعية والاقتصادية للخارج ( الدول الأجنبية ) .
· انتشار البطالة المقنعة والدورية والفنية والموسمية.
· زيادة كبيرة في السكان ووجود ضغوط وعوائق كبيرة أمام التنميةالاقتصادية.
· انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام وقلة الخدمات المقدمة في الصحةوالتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.
· انتشار الأمية والفقر وسوءالتغذية
بالإضافة إلى ذلك هناكبعض الدول تعاني من:
عدم الاستقلال السياسي.
القيادةالسياسية المتقلبة.
عدم التكافؤ الاقتصادي.
الاتجاهات التقليدية التيتشجع على الجمود ومقاومة التغيير.
الحروب الأهلية وحروب الحدود.
كوارث الفيضانات والبراكين والزلازل.
ملامح سياسةالرعايةالاجتماعية في بعض الدول
اليابان:
ونظراً لاناليابان من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً فالتنمية فسوف نوليها شيئا من الاهتماموالتفاصيل.
وتتألف اليابان من نحو 3000 جزيرة كبيرة وصغيرة وترجع جذور الشعبالياباني إلى أصول عديدة منها المنغولي والكوري والماليزي واليولينزي واستقر معظم هؤلاءفي الشمال ولا تتجاوز نسبة الأمية 2%
وتقسم اليابان إلى 43 مديرية.
ودخلت اليابان عصر المعاشات منذ عام 1961 والاهتمام بأوجه الاجتماعية الكاملة للمرأة اليابانية (المرأةالعاملة - الأم – رعاية الأرملة) وذلك انطلاقاً من التقدير الحكومي لما يمكن أن تحدثه المرأة من تأثير على المجتمع الياباني والأساس الأيديولوجي لهذا الاهتمام إحصائي أنأكثر من نصف الأكبر سنا من أمهات اليابان لهن أولاد ناضجون يعملون في وظائف حكومية يقودون النهضة اليابانية.
وخصصت اليابان وزارات لترجمة السياسة إلى إجراءات ممثلةفي كل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية اليابانية .
وتهتم الحكومة برفاهية الطفل والاهتمام (بطب الأطفال) في المعوقين جزءاً من النظام ألالتزامي فياليابان.
بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والعمل بنظام مراتب التقاعد الوطني وكذلك مسؤولية الحكومة الكاملة عن توفير أوجه الرعايةالاجتماعية للمواطن الياباني حيث إن المواطن السليم جوهر التطور وصانع لنهضةاليابان وبناءة مسؤولية كل الأنظمة القائمة لمسيرة التقدم فيها .
وتسعى وزارةالصحة والشؤون الاجتماعية الآن إلى الحصول على توصيات بشأن الإصلاح الهام المقترح لنظام معاشات الدولة وسوف يتضمن إن يكون بداية مدفوعات المعاشات للشيخوخة عند سن 65عاما بدلا من 60 عام كما هو الحال وهناك اتجاه لتأجيل التقاعد بالنسبة للعمل وإعادةالنظر في القوانين المتعلقة بالمعاشات ككل.
ويمكن في إيجاز أن نجمل ملامح هذه السياسة في :
1-رعاية المرأة نظراً لدورها في المجتمع وتحصل على خدمات اجتماعية كاملة بالنسبة لحالات الطلاق (حيث تقع حالة طلاق كل ثلاث دقائق فياليابان) .
2-رعاية الأرامل ويحصلون على معاشات تعادل تقريباً ما هو قائم في الولايات المتحدة والبلاد الغربية
3-رعاية الطفولة والاهتمام برفاهية الطفل .
4-الأطفال المعوقين حيث لهم فصول خاصة داخل المدارس بل أن هناك مدارس خاصة لهؤلاء الأطفال.
5- التأمينات الاجتماعية وتبلغ نسبة الأموال المخصصة للضمان 5.24%من حصيلة الإنتاج القومي . بينما تبلغ هذه النسبة 11% في بريطانيا و 18.5 % فيألمانيا الغربية و 22% في فرنسا طبقا لإحصاءات 1968.
6-الاهتمام برواتب التقاعدورواتب التقاعد الوطني (تقاعد للشيخوخة - ورواتب للعجزة - ورواتب للأمومة بأنواعها) .
7-تأمين رجال البحر والتأمين الخيري الوطني (لتحسين المستوى المادي للمنتفعين في حالة التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة) .
8-مظاهرالعناية الطبية والأدوات الطبية وتأمين خدمات المستشفيات والمعامل والعيادات الطبيةوالتمريض .
9-الأجور أثناء فترة المرض الاهتمام بتأمين الأسرة صحياً ومصاريف الدفن
10-الإسكان وقد أنشئت شركة قروض الإسكان عام 1961 بقصد تقديم قروض طويلةالأجل منخفضة الفائدة لبناء البيوت لضمان ظروف معيشية صحية للجميع ومساعدة أولئكغير القادرين على تحمل نفقات أو إقامة مساكنهم .
11-وتتمثل المساعدات التعليميةفي توفير الكتب المدرسية - تقديم الوجبة المدرسية - الأدوات المدرسية - كل ما يلزمالتعليم الإلزامي .
12-المساعدة على التكسب وتهدف هذه المساعدة إلى إمدادالمعوزين بالأدوات والأموال والآلات اللازمة لمتطلبات تدريبهم العملي حتى يستطيعواأن يعولوا أنفسهم .
السويد
& رعاية الطفولة والرعايةالممنوحة للأطفال في السويد يساعد على نجاح الأسرة ويبدأ التعليم الإجباري فيالسابعة وحتى الرابعة عشر وتدخلت الحكومة منذ عام 1977 لتقديم معونات حكومية منخلال مؤسساتها وتقدم هذه البرامج من خلال وزارتا الصحة ومؤسسة رعاية الطفولة وتعتبرالمجالس المحلية مسئولة عن تنفيذ هذه البرامج .
وهناك نظام الحاضنة المنزليةوتعتبر المجالس رعاية الطفولة مسئولة قانوناً عن التنشئة الاجتماعية للأطفال وتنميةالقيم والاتجاهات الايجابية لديهم وتقديم وجبات مجانية لهم وإنشاء نماذج من منازلالأطفال .
رعاية الأمومة وهناك اهتماماً متزايداً برعاية الأم فهناك الأجازاتللحوامل وقانون منع الإجهاض ومشروع رعاية الأمومة والطفولة هذا ترفيهية تمنح إلىمنح الحوامل تخفيضات إجازة ستة شهور بعد الوضع وتضع طفلها في دار الحضانة
وهناك الرعايةالمشتركة للأبوين .
ورعايةا لمسنين والاهتمام بدور الإيواء ورعاية العاملين .
التأمين الاجتماعي في السويد حيث يخضع لهذا التأمين جميع مواطني السويد وذلك من خلال مكتب التأمين المحلي وذلك ابتداء من السادسة عشر من العمر وهناك التامين الصحي والتامين ضد الحوادث الخاصة بالعمل ومعاش الشيخوخة .
تهدف سياسةالرعايةالاجتماعية في السويد إلى :
- إعادة التوازن بينالسكان لتحقيق معدل نمو سكاني يحمي الدولة من الانقراض ولذلك فهي تشجيع للهجرةإليها وتشجع لزيادة معدل الإنجاب .
- تخطيط برامج خاصةلرعاية المسنين .
- التركيز الشامل لرعاية الأسرة (أطفال – امرأة – شباب – مسنين ) لتوثيق الروابط بين الأفراد والأسرة في محاولة لخفض معدلات الانتحار .
- إنشاء مساكن حديثة بالتصميم المميز .
اندونيسيا :
اهتمامها
بخطط التنمية الخمسية حيث بدأت الخطة الخمسيه الأولى في 1969 وتهدف السياسةالاجتماعية في اندونيسيا إلى بناء الإنسان الاندونيسي بأكمله وكافة المجتمعالاندونيسي وتعني التنمية في اندونيسيا في سياستها الاجتماعية إلى الشمول والتوازن .
وتوجد في اندونيسيا وزارة للتنمية تتولى تحقيقسياساتالتنمية الاجتماعية وتسمى وزارة التنمية .
كما إننا نجد نظاماً للتأمين الاجتماعي
استراليا :
الذي يتضمن منح معاش لكل من العجزة والمسنين والأمهات وحالات البطالة والمرض ويخصص مكان لكل طفل رضيع في مستشفياتالولادة وبرامج خدمات لتأهيل المعوقين وانتشار مكاتب العمل لاستقبال الراغبين فيالعمل عن تقديم خدمات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية المهنية ومكاتب الرفاهية التيتمكن المواطنين من الحصول على الخدمات .
المغرب:
أن السياسة هنا تعالج قلة ارتفاع نسبة السكان وأهمية إعداد كوادر محلية تحل محل الأجانب فيكافة ميادين العمل وتوفير فرص العمللمن يبلغ سن العمل والاهتمام بتنمية المجتمع وتهدف السياسة كذالك إلى تحقيق الوحدة الوظيفية وبناء مجتمع تعاوني ولذالك كانالاهتمام بمجال التخطيط الاجتماعي على مستوى المدن الكبيرة ومجال الاهتمام بالشبابوتنمية المجتمع والإصلاح الإداري ومجال التكوين المهني والذي يتم في المدارس والمعاهد والمراكز الفنية ومجال التعاونية التربوية والتعليم وكذلك المجال الصحي وتعاون الإسكان ومجال رعاية الإحداث والتعاونية التربوية والاهتمام بالأمومة والطفولة وكذلك مجال الضمان الاجتماعي ورعاية المجندين والمعوقين والمكفوفين .
كندا:
معالجة المشكلات التي تنجم عنالمجتمع الصناعي حيث يهدف المجتمع إلى الانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي مثلمشكلات: الجهل – البطالة – المرض – الجوع – الفقر والحاجة - قضية إفلاس الهيئات الاجتماعية -تخلي المحافظات عن مساعدتها - قضية معالجة زيادة نسبةالطفولة بالنسبة لعدد السكان مما يشكل عبء خدمات بالنسبة للطفولة - قضية المساواة والعدالة الاجتماعية بين مختلف المواطنين في المجتمع الكندي ومن هنا هدفت السياسةالاجتماعية إلى تحقيق التشريعات التي تحقق المساواة وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية.
وجاء هنا الاهتمام بالتعليم والعمال ومساعدة الأسرة كبيرة العدد وخاصة الفقراء الذين يحتاجون إلى مساعدات ماديةعن طريق نظام الضمان الاجتماعي ورعاية كبار السن والمعاشات وانجاز برامج الإسكان القومي والاهتمام بالقطاع الصحي والاهتمام بالمجندين فضلاً عن الاهتمام بالأمومة والطفولة
وقد حدد الدستور الفيدرالي الكندي أغراض السياسة الاجتماعية في:
أ- تنظم العمل وحماية العمال ورعايتهم.
ب- رعاية الأسرة والمعاشات والمكفوفين.
ج- إنجاز برامج الإسكان القومي.
د- تقديم المنح اللازمة للتعليم والجامعات.
هـ- مساعدة العجزة ودعم المجتمعات الزراعية.
و- تحقيق الرعاية الصحية وتأمين المستشفيات.
ز- إقامة تشريع اجتماعي يضمن تمويل المحافظات لأوجه الرعاية الاجتماعية.