ملخص المحاضرة الثالثة
الشرط في البيع : بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة , ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد ; فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده .
الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين : صحيحة وفاسدة
أولا : الشروط الصحيحة
وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم "
الشروط الصحيحة نوعان
النوع الأول : شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحتة على المشترط كاشتراط التوثيق بالرهن او اشتراط الضامن او اشترط صفة في المبيع فان اتى المبيع على وصف المشترط لزم البيع وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضة عن فقد الشرط يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين اذا طلب
النوع الثاني : بذل منفعة مباحة في المبيع ; كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة لما روى جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة " او اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع مثل حملة الى البيت او خياطة ثوب
ثانيا : الشروط الفاسدة : وهذا القسم أنواع :
النوع الأول : شرط فاسد يبطل العقد من أصله , ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر , كأن يقول : بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع : ما يفسد في نفسه , ولا يبطل البيع ; مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه , أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة فهذا شرط فاسد ; لأنه يخالف مقتضى العقد , لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط "
والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت أبطل الشرط , ولم يبطل العقد , وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "
ولكم تحياتي