المحاضرة ( 3 )
تقسيم القواعد القانونية إلى عام وخاص
أساس هذا التقسيم هو اعتبار الدولة صاحبة سلطة وسيادة طرفاً في الروابط القانونية أو اعتبارها شخصاً عاديا ً
القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً
لكل من القانون العام و الخصا فروع
القانون العام وفروعه
أولاً / قانون عام خارجي ( القانون الدولي العام ) مثل العلاقات الدبلوماسية
ثانياً / قانون عام داخلي ,, يشمل :
1- القانون الدستوري
2- القانون الإداري
3- القانون المالي
4- القانون الجنائي
القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول بعضها البعض
في زمن السلم أو الحرب أو الحياد ويطلع عليها البعض ( القانون العام الخارجي )
مصادر القانون الدولي :
مصادر أصلية : هي المعاهدات والإتفاقات الدولية ، و العرف الدولي ، ومبادء القانون العامة
مصادر احتياطية : هي قرارات محكمة العدل الدولية ، والفقه القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الإنصاف متى وافق عليها أطراف النزاع
أقسام القانون العام الداخلي :
1- القانون الدستوري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ( بسيطة أو اتحادية ) وكذلك نظام الحكم بها ( ملكي أو جمهوري ) والسلطات العامة بها ( السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وخصائص كل منها والعلاقة بينها
كما تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد تجاه الدولة والتي تلزم الدولة باحترامها وكفالتها , مثل : حرية العقيدة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات كأداء الخدمة العسكرية أو دفع الضرائب
موضوعات القانون الدستوري : تحدد :
-شكل الدولة - نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات
يمثل القانون الدستوري في المملكة العربية السعودية في النظام الأساسي للحكم
يقوم على : العدل - الشورى - المساواة
2- القانون الإداري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية
ويحدد : الخدمات التي تؤديها الدولة للجمهور ( المرافق العامة - التعليم - الصحة - المواصلات )
كما يحدد علاقة الدولة بموظفيها ويبين القواعد التي تستخدم في ترقيتهم و تأديبهم
كما يحدد القواعد التي تتبع بالنسبة للأموال العامة وبين كيفية إدارتها والإستفادة منها
كما يحدد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية الأخرى
وأخيراً بين القواعد التي تستخدم في فصل المنازعات الإدارية مع الأفراد .
موضوعاتها :
إدارة المرافق العامة في الدولة
الإدارة المحلية
القواعد المتعلقة بالأشخاص الإعتبارية العامة غير الإقليمة
القضاء الإداري ( ديوان المظالم )
3- القانون المالي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة
من حيث إيراداتها وكيفية تحصيلها
وكذلك النفقات العامة وطرق توزيعها
و إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات وهو ما يطلق عليه ( الموازنة العامة للدولة )
4- القانون الجنائي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و العقوبات وتبين القواعد والإجراءات التي تتبع في تتبع المتهم والبقض عليه
القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين : ( قانون العقوبات - قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية )
1- قانون العقوبات : هي قواعد موضوعية تتضمن بيان الجرائم والعقوبات
ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي
وينقسم إلى قسمين
القسم العام : ويشمل الأحكام العامة التي تسري على الجريمة والمجرم والعقوبة بوجه عام أياً كان نوع الجريمة
القسم الخاص : يبين القواعد الخاصة بكل جريمة والقعوبة المقررة لكل منها
والجرائم متعدده منها ما يقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن العام وتزييف العملة
ومنها ما يقع على الأفراد سواء كانت على أموالهم كالسرقة أو على أجسامهم كالقتل والضرب
قواعد قانون العقوبات في المملكة توجد فيما تقضي به الشريعة الإسلامية مثل حد القاتل والسارق
بالإضافة إلى ما يصدر من ولي الأمر بناء على ما هو ممنوح له من سلطة تعزيرية مثل التزوير والرشوة
2- قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية
هي قواعد اجرائية تعنى بإجراءات التحقيق والإتهام والمحاكمة وتنفيذ العقوبة
صدر في المملكة عام 1409 هـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام
كما صدر نظام الإجراءات الجزائية في 28-7-1322هـ