المحاضرة ( 4 )
القانون الخاص وفروعه
القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً
طبيعة العلاقات التي ينظمها
يحكمها مبدأ المساواة وتحقيق المصالح الخاصة
علاقات تعاقدية غالباً ( تنشا عن عقود )
علاقات وقتية عارضة
فروع القانون الخاص :
1- القانون المدني
2- القانون التجاري
3- القانون البحري
4- القانون الجوي
5- قانون العمل
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية
7- القانون الدولي الخاص
1 - القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد وكذلك علاقات الأسرة
موضوعاته : العلاقات المالية مثل البيع والشراء والتأمين
علاقات الأسرة يتمثل في المملكة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة
تعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي
2- القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارتهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين
أسباب ظهوره :
1- السرعة في إنجاز المعاملات التجارية
2- الثقة والأئتمان اللازمين للعمل التجاري
صدر في المملكة نظام المحكمة التجارية عام 1350 هـ
ثم صدر نظام الأوراق التجارية
نظام الشركات
نظام العلامات التجارية
نظام الإفلاس
نظام السجل التجاري
3- القانون البحري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية .
4- القانون الجوي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة والتجارة الجوية.
تتميز قواعد القانون البحري والقانون الجوى بأنها ذات طابع دولي موحد.
5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهما طرفي علاقة العمل، كما ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو المرض أو الإصابة أو الوفاة .
صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389هـ .
وقد ألغي نظام العمل المشار إليه واستبدل بنظام جديد صدر في 23-8-1426هـ
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
موضوعاته : قواعد النظام القضائي،قواعد الاختصاص ،إجراءات التقاضي.
صدر في المملكة نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ،
ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين في 1428هـ.
7- القانون الدولي الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
والمحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات ،كما ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة .
فهو يتضمن :
1- تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع"تنازع القوانين"
2- تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع (تنازع الاختصاص القضائي)
3- تنظيم القواعد المتعلقة بالجنسية
4- تحديد المركز القانوني للأجانب
في المملكة تختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الدولية