تقسيم القواعد القانونية تبعا لقوتها
لقواعد الآمرة والمكملة
القاعدة الآمرة : هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها .
ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم أمور تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .
القاعدة المكملة : هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها .
ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .
معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
1- صياغة القاعدة (المعيار اللفظي) :
صياغة القاعدة الآمرة عادةً تكون عبارة عن أمر أو نهي أو يرتب القانون على مخالفتها أثرًا قانونيًا هو البطلان.
مثل : يجب، و****يلزم، ويتعين، وينبغي، ويمتنع، ولا يجوز أو لا يحق، وليس لأحد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، ولو اتفق على خلاف ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
وعلى العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أمر أو نهي، ولا يترتب على مخالفتها البطلان؛
مثل : يجوز أو يحق، وما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك
2- المعيار الموضوعي(مضمون النص)
النظام العام والآداب العامة .
النظام العام : هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت تلك المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية .
الآداب العامة : هي مجموعة الأسس الأخلاقية اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال .
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة، يختلفان بحسب المكان والزمان
المكان : مثل قاعدة تعدد الزوجات في السعودية ولكن هذه القاعدة مخالفة للنظام الفرنسي
المكان : القوانين كانت ممنوعة في المملكة ثم أصبحت مسموحة مثل قوانين التأمين