المحاضرة (6)
تابع المصادر الأصلية
التشريعات والأنظمة
2التشريع
يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون ،وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة عن طريق السلطة المختصة التي يخولها نظام الدولة أو دستورها هذا الاختصاص.
مزايا التشريع ( القدرة على مواجهة المستجدات – التقنين- الوحدة القانونية- وسيلة إصلاحية)
عيوب التشريع ( الجمود – غير مناسب لظروف المجتمع- صدوره من السلطة )
ينقسم التشريع إلى عدة أقسام هي:
1-التشريع الأساسي : الدستور
2-التشريع العادي : القانون
3-التشريع الفرعي : اللوائح
التدرج التشريعي
تتدرج التشريعات بحسب أهميتها فيأتي التشريع الأساسي في المقدمة ،ثم يليه التشريع العادي ثم يليه التشريع الفرعي.
التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو التشريع العادي، وتعرف هذه القاعدة بتدرج التشريعات.
1- التشريع الأساسي (الدستور)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها ,وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد****.
طرق إنشاء الدساتير : تختلف طرق وضع الدساتير وفقاً للدولة
دساتير مرنة : هي الدساتير التي تستطيع السلطة التشريعية العادية تعديله ( يستطيع مسايرة التطور في الدولة )
دساتير جامدة : هو الدستور الذي لا يمكن تعديله من السلطة التشريعة العادية ويحتاج إلا إجراءات خاصة وصعبة لتعديله كأن لا يتم تعديله إلا من السلطة التي وضعته ( يكفل الاستقرار والثبات للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة )
أغلب الدول دساتيرها جامدة
من حيث التدوين :
دساتير مكتوبة : مثل الدستور المصري
دساتير غير مكتوبة : وهي التي تكون في صورة عرف دستوري مثل : الدستور الإنجليزي
والتشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ
هذا النظام يقوم على العدل والشورى والمساواة
2- التشريع العادي ( القانون)
هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع (السلطة التشريعية )
ويسمي هذا النوع من التشريعات بالقانون أو النظام في السعودية .
وفي المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية وفقا لما جاء بالمادة44من النظام الأساسي للحكم عوضا عن مسمي السلطة التشريعية.
السلطة التنظيمية في السعودية تتمثل في مجلس الوزراء و مجلس الشورى.
مراحل سن ونفاذ التشريع
حتى يكون التشريع العادي ملزمًا للمخاطبين بأحكامه، فإنه يجب أن يمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : سن التشريع
1- الاقتراح ( مشروع نظام او تعديله – مادة 23 من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) -<- هيئة الخبراء
2- مرحلة التصويت
3- مرحلة التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) _ يتحول من مجرد مشروع الى قانون
ثانياً: نفاذ التشريع
1- مرحلة الإصدار : هو عبارة عن اجراء رسمي الهدف منه اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى التشريعات السارية في الدولة
رئس الدولة هو المسؤول عن السلطة التنفيذية
اصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية هي المرسوم الملكي
2- مرحلة النشر اعلام كافة الأفراد بالمجتمع حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه
(مادة 71 من النظام الاساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية يفترض علم كافة الناس به ولا يقبل منهم الإدعاء بعدم العلم بالقانون.
ويعبر عن ذلك بقاعدة مشهورة هي "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون"
يتم النشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى )
ولا يعتبر نشر التشريع إذا نشر في التلفزيون أو جرائد أخرى
3- التشريع الفرعي (اللائحي)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور. وتعرف هذه القواعد القانونية باللوائح.
يتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية"المشروعية "
يوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1- اللائحة التنفيذية : هي مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذيه بهدف تنفيذ الأنظمة
اللوائح يصدرها الوزير المختص ،، وزير التعليم يصدر اللوائح التعليمة ووزير الصحة يصدر اللوائح الصحية
2- اللائحة التنظيمية : هي مجموعة القواعد القانونية التي تضها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم المصالح والمرافق العامة والإدارات الحكومية
يصدرها مجلس الوزراء
3- اللائحة الضبطية : هي مجموعة القواعد القوانينية التي تصدرها السلطة التنظيمية بهدف صيانة الأمن العام واستقرار المجتمع ، المحافظة على الصحة العامة ، توفير السكينة ، المحافظة على البيئة
هذا النوع هو أخطر أنواع القواعد القانونية لأنه غالباً ما يقيد حقوق وحريات الأفراد مثل لائحة الضبط الخاصة بتنظيم
مثل إغلاق المحلات التجارية للراحة أو الصلاة
يختص بإصدارها مجلس الوزراء