المحاضرة ( 8 )
تفسير القانون و تطبيقه
التفسير هو : استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها.
أي يقصد به تحديد المعنى الحقيقي لمضمون القاعدة القانونية التي يضعها المشرع تمهيدا لتطبيقها في الواقع.
وينقسم التفسير تبعا لمصدره إلى :
تفسير تشريعي : هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي أصدرت التشريع أو سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية في إصداره .
التفسير التشريعي ملزم للقاضي
تفسير قضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي أثناء نظر الدعوى المرفوعة أمامه للتعرف على حكم القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى .
تفسير فقهي : هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء عند دراسة وتحليل وشرح النصوص القانونية في مؤلفاتهم وأبحاثهم .
ويختلف التفسير الفقهي عن التفسير القضائي حيث يغلب الطابع النظري والمنطقي على التفسير الفقهي.
السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية
وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في هذا الاختصاص .
المبادئ الأساسية للسلطة القضائية
1- مبدأ استقلال السلطة القضائية
2- مبدأ تعدد درجات التقاضي (التقاضي على درجتين)
3- ضمانات عامة أخرى
أولا: المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم .
ثانيا: مبدأ مجانية القضاء .
ثالثا: مبدأ علانية الجلسات
السلطة القضائية في المملكة
يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة.
1- القضاء العادي
اختصاص القضاء العادي
أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)
1ـ المحاكم المتخصصة
المحكمة الجزائية (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. )
محكمة الأحوال الشخصية.
المحكمة التجارية
المحكمة العمالية
2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى)
ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
اختصاصاتها : النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم .
تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي
1 _الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5 - الدوائر العمالية
ثالثا القضاء العالي ( المحكمة العليا )
اختصاصاتها :
1-مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات.
2-مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
3- القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها: (مخالفة الشريعة- عدم الاختصاص – عيب في التشكيل – خطأ في تكييف الوقائع)
مقر المحكمة العليا مدينة الرياض