المحاضرة ( 9 )
نطاق تطبيق القانون
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
نطاق تطبيق القانون من حيق الزمان
من حيث المكان : يتوقف على الدولة إذا كانت تأخذ بمدأ اقليمة القوانين أم مبدأ شخصية القوانين
1- مبدأ اقليمية القوانين :
أن قانون الدولة يطبق داخل اقليمها على كافة الأشخاص الموجودين على اقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانب
ولا يطبق على من كان خارج حدودها الاقليمية ولو كان من رعاياها
يستند إلى ما للدولة من سيادة تامة على اقليمها وامتداد سلطانها على كافة أنحاء الاقليم
2- مبدأ شخصية القوانين :
أن قانون كل دولة يطبق على رعاياها فقط ولو كانوا يقيمون خارج اقليمها ، ولا يطبق على الأجانب ولو كانوا يقيمون على اقليمها
يستند هذا المبدأ على فكرة سيادة الدولة على رعاياها
نطاق تطبيق المبدأين ( المبدأ الغالب في التطبيق )
الأصل هو تطبيق مبدأ اقليمة القوانين والاستثناء هو تطبيق مبدأ الشخصية
الاستثناءات التي ترد على مبدأ اقليمية الدولة :
1- الحقوق والواجبات العامة : مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، وأداء الخدمة العسكرية ( حقوق خاصة بالمواطنين فقط )
2- حماية الصالح العام للدولة : مثل إذا ارتكبت جريمة داخل حدود البلاد لأشخاص أجانب ولكنها تؤثر على النظام الإقتصادي للدولة مثل تزوير العملات
3- الحصانات والتمثيل الدبلوماسي : أعضاء السفارات الموجودين داخل حدود الدولة لا تطبق عليهم القوانين
4- قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص :
من حيث الزمان
الفرع الأول : إلغاء القانون
الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان
الفرع الأول : إلغاء القانون
هو تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل
السلطة التي تمتلك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي وضعت القانون أو سلطة أعلى منها
أشكال الغاء قاعدة قانونية
1- احلال قانون جديد
2- تعديل مادة أو مجموعة مواد
3-احلال مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد
4- الاستغناء
صور الإلغاء
أولا: الإلغاء الصريح:
صراحة بموجب نص القاعدة القانونية الجديدة .
انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية .
ثانياً: الإلغاء الضمني
1-التعارض بين النص الجديد والقديم ( جزئي وكلي)
ويكون الإلغاء بقدر ما بين القاعدتين من تعارض على النحو التالي :
التعارض الكلي : أن يكون التعارض تام بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن تكون القاعدة القديمة عامة وكذلك الجديدة عامة أو العكس بأن تكون القاعدة القديمة خاصة وكذلك الجديدة.
التعارض الجزئي : عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون احدهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما
2- إعادة تنظيم الموضوع من جديد
الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان:
لكل قاعدة قانونية نطاق زماني تطبق فيه يبدأ من وقت نفاذ القانون وحتى لحظة إلغائه, لذلك فان الأصل هو عدم تطبيق القانون إلا علي الوقائع والتصرفات التي تحدث من وقت نفاذه وهو ما يعرف بمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون ،أما الوقائع التي حدثت قبل نفاذه فإنها تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريا لحظة وقوعها، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية القانون .
مبدأعدم رجعية القوانين : يقضي هذا المبدأ بعدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها .
يقوم هذا المبدأ على اعتبارات من أهمها: تحقيق العدالة، واستقرار المعاملات، والمنطق السليم .
الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين
1ـ النص الصريح
2ـ القوانين الأصلح للمتهم
3ـ القوانين المفسرة
4ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب
مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون يعني أن القانون الجديد يسري على كافة الوقائع والتصرفات التي تحدث بعد نفاذه .
يستثنى من هذا المبدأ العقود التي تمت في ظل القانون القديم ، بحيث تظل المراكز القانونية التي نشأت عنها قائمة وتنتج آثارها طبقا لأحكام القانون القديم بشرط ألا تكون قواعد القانون الجديد آمرة