الموت الحكمي
قد يفترض القانون موت الشخص في بعض الأحيان إذا لم يمكن القطع بحياته أو مماته ، وهذا هو شأن المفقود
الحالة الأولى : حالة المفقود الذي يغلب عليه الهلاك
إذا فقد الشخص في ظروف يغلب عليها الهلاك كمن فقد في حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث سقوط طائرة أو غرق سفينة
في هذه الحالة يقضي القاضي حكماً بموته بعد مضي أربع سنوات على فقده
وفقاً للمذهب الحنبلي
تاريخ الفقد : تاريخ الحادثة التي فقد فيها هذا الشخص
يتم إثبات حالة الفقد في التاريخ السعودي بموجب قرار يصدر من زير الداخلية
هناك حكم خاص بالعسكريين
أي عسكري يفقد في حرب أثناء الواجب الرسمي يصرف راتبه لعائلته 6 أشهر ثم تنتهي خدمته ويتم تصفية حقوقه الوظيفية كأنه ميت ، ولكن لا يعتبر ميتاً إلا بصدور حكم القاضي
الحالة الثانية : حالة المفقود الذي يختفي في ظروف لا يغلب عليها الهلاك
كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره فلا يعلم إن كان حياً أو ميتاً
في هذه الحالة يصدر القاضي حكماً بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنية من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة إن كان حياً أو ميتاً
لا تقل المدة عن 4 سنوات
المركز القانوني للمفقود خلال مدة 4 سنوات يعتبر على قيد الحياة فترة الشك
بالنسبة لزوجته وأمواله : يعتبر على قيد الحياة
بالنسبة للأموال التي يحق للمفقود أن يرثها من تركة غيره : لا يحق له أن يرث هذه الأموال
مركز المفقود بعد الحكم بموته تقسم أمواله على الورثة و تعتد زوجته
ظهور المفقود بعد الحكم عليه بالموت
إذا علمت حياة المفقود أو ظهر حياً بعد موته ، فإنه يسترد شخصيته القانونية التي فقدها
وبالتالي تزول كافة الآثار التي ترتبت على الحكم عليه باعتباره ميتاً
بالنسبة للأموال يسترد ما تبقى من أمواله من الورثة
يسترد ما ورثه من الورثة
الزوجة : لم تتزوج بعد : تعود زوجته بدون عقد جديد
تزوجت بشخص آخر :
1- إذا تم العقد على رجل آخر دون الدخول يتم فسخ العقد وتعود لزوجها الأول
2 - بعد العقد والدخول :
1) إذا كان الزوج الثاني حسن النية ( لا يعلم بحياة زوجها الأول ) تضل على ذمة الثاني
2) إذا كان الزوج الثاني سيء النية يفسخ عقد زواجه وتعود إلى زوجها الأول