حكم الرهن ؟
جائز
الرهن يلزم من جانب ؟
الرهن يلزم من جانب الراهن فقط
اذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه؟؟
فالباقي رهن بجميع الدين
اذا رهن نصيبه من عين مشتركه بينه وبين غيره يلزمه ؟
يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين
قسم العلماء شروط البيع الى ؟
قسمين
الآفه التى تصيب الثمار تسمى ؟؟
جوائح
من شروط الجوائع ان تصاب الثمره ب؟؟
؟
عدد بعض العلماء مقدار التلف في الثمار الى؟
بما دون الثلث
علل العلماء تضمين البائع جائحه الثمره اضا كانت من ادمي ؟؟
يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين
من الصور التى لايجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحه اذا بيعت ؟
السوال اضنه خطا
لانه لايجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز ,
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله :
الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك , ويدخل الثمر تبعا , وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه ; جاز ذلك , ودخل الزرع الأخضر تبعا .
الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .