2015- 3- 9
|
#11
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (تاريخ الخليج العربي)☀★▁ﬗ
المحاضرة الحادية عشر
مجلس التعاون الخليجي الأوضاع الاقتصادية والتعاون المشترك
قبل بداية الحديث عن الأوضاع الاقتصادية يجدر القول أن دول مجلس التعاون الخليجى ترى أن تحقيق الأمن الخليجي من وجهة نظرهم يتم من خلال تحقيق تعاون أوسع على المستويات المالية والاقتصادية والتجارية. ولذلك فقد خرج مؤتمر القمة الأول بوثيقتين هامتين أثرتا تأثيرا كبيرا على التطورات السياسية في المنطقة ، والوثيقتان تتضمنان:
أ. حتمية التكامل الاقتصادي : وذلك بوضع الأسس لإقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة المؤدية إلى جعل ذلك التكامل والاندماج الاجتماعي حقيقة ماثلة للعيان ، وأن تشابك المصالح الاقتصادية واليومية سيجعل الخليج إطارا موحدا يمارس فيه المواطن كامل الحرية في النشاطات التجارية بصرف النظر عن الجنسية التي ينتمي إليها. ولذلك وافق المجلس الأعلى في دورته الأولى على تشكيل خمس لجان تعمل من أجل تعزيز التعاون ووضع تفاصيل مواقف مشتركة بشأن السياسة النفطية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والشؤون المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمات الاجتماعية والثقافية.
ب. مبادئ سياسة المجلس الخارجية : وتشمل المبادئ التي يتمسك بها المجلس في ممارسة سياسته الخارجية حيث جاء في البيان الختامي : (بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها ، وأن هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها ، كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره ، وطالب قادة دول المجلس بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وخاصة تواجد الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية لما فيه مصلحتها ومصلحة العالم).
• أهم الإنجازات في المجالات الاقتصادية:
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسيـــة لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية . وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك .
ففي مجال التعاون المالي والنقدي ، ركز المجلس على تجسيد المواطنة الخليجية في كافة الأنشطة التجارية والعقارية والصناعية والاستثمارية والعمل. وفي المجال النقدي ، يجرى العمل حاليا ً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية .
وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة ، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة .
وفي مجال التعاون الجمركي ، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من يناير 2002م. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بدء العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م ، والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية .
وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (417) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الغذائية الضرورية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية .
وفي مطلع العام 2008 ، تم الاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة ، وهي تنطوي على تحرير عناصر الانتاج وحركة الاستثمار أمام مواطني دول المجلس في مجالات التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحرف ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية و تملّك العقار و تنقل رؤوس الأموال والبضائع والخدمات و المعاملة الضريبية و تداول الأسهم وشراءها وتأسيس الشركات و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وفي مجال التعاون التجاري والصناعي ، اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م ، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م .
كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء , وأيضا قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون فـي دورتـه الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت .
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م. وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس . وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض .
وفي مجال التعاون الصناعي ، خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس ، حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة عام 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي .
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع لتعديل هذه الضوابط ، وذلك نظرأ لقيام دول المجلس بإعادة تقييم هذه الضوابط بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها.
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م .
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمنامة 2004م ، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي .
وجاري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام (قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس . وأيضاً إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس .
وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط ، و مع الهنود في الهند وسلطنة عمان . كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ، ومع اليابانيين في طوكيو والمنامة. كذلك تم عقد مؤتمر ( لقاء) واحد مع الروس بالمملكة العربية السعودية ، ومع اليمنيين في مدينة صنعاء لاستكشاف فرص الاستثمار باليمن .
وفي مجال التعاون في مجال الكهربـاء والماء ، يتم المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ، حيث التزمت كل دولة مساهمة في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي (المملكة العربية السعودية ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، دولة الكويت) بدفع التزاماتها من باقي رأس مال هيئة الربط الكهربائي (30%) وحصتها من باقي التمويل (65%) بالطريقة التي تراها مناسبة ووفق التدفقات المالية والمواعيد التي تحددها الهيئة ليتم تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2008م .
وفي مجال التعاون الزارعي، أقرت دول المجلس السياسة الزراعية المشتركة عام 1996م وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية ، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
وفي مجال الطاقة ، أقرت دول المجلس الاستراتيجية البترولية الموحدة انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات , كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها..
========================
اسئلة على المحاضرة • موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة في ديسمبر 2005م.
=============================
• تم الاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة 2008
=======================
|
|
|
|
|
|