|
رد: ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (علم الاجتماع السياسي )☀★▁ﬗ
المحاضره التاسعه :
مفهوم الدولة في علم الاجتماع السياسي
مقدمة :
كان هناك بعض الاهتمام بموضوع الدولة في الحضارات القديمة ، إلا أن ذلك الاهتمام بها على أنها من أهم المؤسسات السياسية الموجودة في المجتمع ، لم يظهر جليا إلا في عصر النهضة و عصر التنوير ، عندما سقط النظام الديني الكنسي في أوربا ، حينها بدأ البحث عن شكل جديد لنظام السلطة السياسية في المجتمع .
تعد الدولة تعد من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ، ولا يمكن مقارنة أهميتها و سيادتها بأهمية و سيادة أية منظمة أخرى ، وذلك نظرا لسلطتها العليا التي تمارسها مع الأفراد و المنظمات ، و نظرا للوظائف المهمة التي تقدمها لأبناء المجتمع ، و منذ أن بدأ الاهتمام بموضوع الدولة باعتبارها تنظيم سياسي أو سلطة سياسية أو كنظام اقتصادي وادٕاري .. الخ
تعريف الدولة :
رغم الاهتمامات المشتركة التي يوليها علماء العلوم الاجتماعية بمختلف تخصصاتهم لذلك فقد طرح علماء القانون و الاجتماع و السياسة و التاريخ و الفلسفة و الاقتصاد ، و غيرهم الكثير من التعريفات للدولة .
ومن الجدير بالذكر أن هناك تداخل كبير بين مفهوم الدولة و عدة مفاهيم أخرى ، مثل المجتمع و السلطة و القوة و النفوذ و السيادة و غيرها من المفاهيم .
1 ـ تعريف (ديجي ) : الدولة عبارة عن مجموعة من الناس الاجتماعيين بينهم : طبقة حاكمة و أخرى محكومة .
2 ـ تعريف (جارنر ) : الدولة كمفهوم في علم السياسة و القانون العام هي : مجموعة من الناس يزيدون أو يقلون عددا و يشغلون بصفة دائمة قطعة محددة من الأرض و يكونوا مستقلين تماما أو تقريبا من السيطرة الخارجية ، و لهم حكومة منظمة تدين لها هيبة المواطنين بالطاعة المعتادة .
3 ـ تعريف (ماكيفر ) : الدولة تنظيم أعم و أشمل من الحكومة و لها دستورها و قوانينها و طريقتها في تكوين الحكومة و هيبة مواطنيها و ليست مرادفة للحكومة .
4 ـ تعريف ( ماكس فيبر) : الدولة تنظيم عقلی يوفر القيادة الرشيدة التي تسعى إلى استخدام القهر لتحقيق أغراضها ، كما يعرفها بأنها : مشروع سياسي ذو طابع مؤسساتي تطالب قيادته الإدارية بالنجاح وفي تطبيقها للأنظمة باحتكار الإكراه أو القهر البدني المشروع ذو الصفة الشرعية .
5 ـ التعريف الذي يوجد شبه اتفاق عليه بين علماء العلوم الاجتماعية و الدارسين لموضوع الدولة فهو أن الدولة هي : مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين و تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة .
أركان الدولة :
يلاحظ من التعريفات المختلفة التي أطلقها العلماء بمختلف تخصصاتهم و توجهاتهم الفكرية ، بأن الدولة تستند إلى أسس ثلاثة لابد من توافرها ، يأتي في مقدمتها مجموعة الأفراد الذين يطلق عليهم أيضا كلمة شعب هؤلاء الأفراد يجب أن يكونون مستقرين بشكل دائم على رقعة من الأرض تسمى إقليما و يكمل هذه الأسس ضرورة وجود سلطة تنظم حياة هؤلاء الأفراد وما ينجم عن تفاعلهم من عمليات اجتماعية .
أولاً : مجموعة الأفراد (الشعب ) : وهم العنصر الأساسي الأول في بناء الدولة وهم السكان الذين يعيشون في إطار الدولة و يجب أن تتوافر عندهم الرغبة في ذلك ، و تلك الرغبة تأتي من عوامل مختلفة كالتجاور و التشابه في التقاليد و الاشتراك في الطموحات مجتمعة وليس من الضروري أن يتكون السكان من قومية واحدة أو لغة واحدة ، فهناك الكثير من الدول الحديثة تكونت من العديد من القوميات ، تشكلت شعوبها نتيجة لتأثير الحروب أو الهجرة الجماعية أو الفردية الخ .
لقد حدث تداخل بين مفاهيم الأمة و الشعب و السكان ، كما استخدمها البعض كمرادف لمعنى الدولة و أصبحت بشكلها العام تعطي مدلولا واحدا ، إلا أن المتخصص يجب أن يفرق بين استخداماتها ، فالأمة هي مجموعة من الأفراد ترتبط فيما بينها بروابط طبيعية معنوية : كوحدة الأصل أو اللغة أو الدين و الثقافة المشتركة ...الخ .
أما الشعب فليس من الضروري أن تتوفر فيه تلك الوحدة الطبيعية لكي يصبح العنصر المكون للدولة ، فالشعب هو
مجموعة من الأفراد ينتمون إلى الدولة بعلاقة قانونية .
ثانيا : الإقليم : يعد الإقليم أحد العناصر الثلاثة المهمة في تكوين الدولة ، إذ أنه لا يكفي وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لقيام دولة حتى و إن توافرت لها الخصائص المميزة التي سبق الاشارة اليها ، إذ لابد من وجود بقعة محددة من الأرض يستقرون عليها و يمارسون نشاطاتهم فوقها بشكل دائم كي يمكن قيام الدولة و هذا ما ی طلق عليه إقليم الدولة و وجوده شرط ضروري لقيامها حيث أنه يمثل : ( النطاق الأرضي و الحيز المائي و المجال الجوي) الذي تباشر عليه الدولة سيادتها و تفرض في إطاره نظمها و قوانينها و بذلك فإنه لا يمكن أن تكون هناك سلطتين ذات سيادة على إقليم واحد .
ثالثا : السلطة السياسية : يقضي قيام الدولة إلى جانب الشعب و الإقليم وجود سلطة سياسية ، أي وجود هيئة حاكمة تتولى تنظيم شئون الأفراد في الدولة و العمل على الأهداف المشتركة ، وذلك عن طريق رسم السياسات و التوجيه و الإشراف على كل ما يحقق ذلك ، و سبق أن تعرفنا على تنوع هذه السلطات من حكم الفرد أو الحزب إلى الديمقراطيات التقليدية ، وصولا إلى سلطة الشعب التي تخول كل أفراد المجتمع إصدار القرارات و أيضا تنفيذها و مراقبتها . و مهما كان شكل السلطة السياسية فلا بد من قيامها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في إطار الدولة و القيام بإدارة مؤسساتها و استغلال مواردها لمصلحة كل المواطنين و حمايتهم من كل عدوان .
نخلص من ذلك إلى أن أركان الدولة الأساسية المكونة من العناصر المهمة الثلاثة السابقة ، وهي ( الشعب و الإقليم و السلطة السياسية ) ذات أهمية كبرى لتكوين الدولة ، إذ لابد من تكامل هذه العناصر كشرط ضروري لقيام الدولة ، و إن فقدان أي عنصر منها يلغي أساسا وجود الدولة وفي حال توافر هذه الأركان ، فإن الدولة تصبح قائمة و موجودة ولها الشخصية القانونية ، إلا أن ذلك لا يعطي فرصا متساوية من حيث المكانة السياسية و الاقتصادية للدول بشكل عام ، بل إن تلك المكانة تكتسبها الدولة من خلال قوة هذه العناصر ، من حيث القدرات و الإمكانيات المادية و المعنوية التي تميزها عن الدول الأخرى .
نشاة الدولة :
لقد شغل موضوع الدولة بصفة عامة و أصل نشأتها وتكوينها بصفة خاصة ، حيزا كبير من الفكر الإنساني ، فانشغل بذلك العديد من المفكرين و الفلاسفة و علماء الاجتماع و القانون و السياسة وغيرهم ، وقد عرفنا أن للدولة أركان ثلاثة تكونها ( الأفراد و الإقليم و السلطة السياسية) و أنه عندما تتوافر هذه المقومات يتأسس كيان الدولة ، إلا أنه اختلف المتخصصون في ( أصل نشأة الدولة ) على اتجاهين :
1 ـ اتجاه يأخذ بالتداخل الحاصل بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية ، وقد اعتمد على عدد من النظريات المفسّرة لذلك.
2 ـ اتجاه يفرّق بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة ، وقد تصوروا نشأة الدولة في صور.
أولا : الاتجاه الذي يأخذ بالتداخل الحاصل بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية ، وقد اعتمد على عدد من النظريات المفسّرة لذلك ، هي التالية :
النظريات الدينية : و تقوم هذه النظريات على أساس أن الدولة هي نظام إلهي ، خلقها الله وهو مصدر السلطة فيها ، و أن الحكام مصطفين من الله ، و بذلك فإن إرادتهم تسمو على إرادة المحكومين الذين يجب أن يكونوا خاضعين تماما لإرادة الحكام ، لذا نجد أن هذه النظريات اُستغلت لتوطيد سلطان الملوك و الأباطرة من أجل تبرير سلطانهم المستبد الذي يكون فوق كل رقابة ، لأن أولئك الحكام محاسبون فقط أمام الله نظرا لسمو طبيعتهم على طبيعة البشر ، و بالتالي فلا يحق للمحكومين الخروج عن طوعهم أو محاسبتهم ، و إن اتفقت النظريات الدينية في تأسيس سلطة الحكام على أساس ديني ، إلا أنها اختلفت فيما يتعلق باختيار الحكام على ثلاث نظريات : (1- نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم ، 2- نظرية الحق الإلهي المباشر ، 3-نظرية الحق الإلهي غير المباشرة) و ليس هذا مقام شرحها هنا .
النظرية الديموقراطية : و تقوم على أساس أن السلطة مصدرها الشعب ، و بذلك لا تكون السلطة الحاكمة شرعية ، أي ليس هناك ما يبرر قيامها و يعطيها مشروعية الحكم ، إلا إذا كانت ناتجة عن الإرادة الحرة للجماعات التي تحكمها . و ترجع نشأة هذا الاتجاه النظري الديموقراطي إلى عهد فلاسفة اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد ، إلا أن ازدهاره كان بقيام نظريات العقد الاجتماعي التي ظهرت في أوربا في عصر التنوير على يد الانجليزيان (هوبز و لوك) و الفرنسي (روسو ) .
نظرية القوة : يستند أصحاب هذه النظرية في تبريرها إلى الشواهد التاريخية التي تشير في مواقع عديدة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى ، سواء أكانت القوة البدنية أو القوة المادية أو القوة الفكرية و تنص نظرية القوة على أن المجتمع نشأ نتيجة خضوع الضعيف للقوي ، سواء كان الضعيف فردا أو قبائل و عشائر و ممالك و إمبراطوريات ، وقد استخدم هذه النظرية رجال الكنيسة و الشيوعيون و غيرهم و لأغراض عديدة.
نظرية التطور العائلي : تقوم هذه النظرية على أن أساس تكوين الدولة يعود إلى الأسرة ، و أن الأسرة هي صورة
مصغرة للدولة ، حيث أن الدولة كانت في الأصل أسرة تطورت فكونت عشيرة ، وهذه بدورها تطورات إلى قبيلة ثم
تطورت القبيلة فكونت المدينة ، فأدى ذلك إلى قيام الدولة ، أما أصل السلطة في الدولة ، فترجعه هذه النظرية إلى فكرة السلطة الأبوية ، إن هذه النظرية تتسم بالبساطة و السهولة و المباشرة ، ما جعلها من أهم النظريات المفسرة لنشأة الدولة و نشأة السلطة فيها ، إلا أن العديد من علماء السياسة و القانون وغيرهم و جهوا عدة انتقادات لها ، فيما تصدى آخرون للدفاع عنها .
نظرية التطور التاريخي : و تسمى النظرية التطورية المفسرة لنشأة الدولة و تُرجِع هذه النشأة إلى عوامل متعددة و متنوعة ، يدخل في إطارها القوة المادية و الاقتصادية ، كذلك العوامل الدينية و المعنوية و العقائدية ، ومن الطبيعي أن تختلف أهمية هذه العوامل من دولة إلى أخرى فقد يكون أحد هذه العوامل مهما بالنسبة لنشوء دولة معينة في حين لا تكون له ذات الأهمية بالنسبة لدولة أخرى .
ثانياً : الاتجاه الذي يفرّق بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية و يعتبرون أن نشأة السلطة أو الحكومة موضوع مستقل بذاته ، و يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك ثلاث صور لنشأة الدولة ، وهي التالية :
- الصورة الأولى : قد تنشأ الدولة عن توافر عناصر جديدة بشكل كلّي .
- الصورة الثانية : قد تنشا الدولة عندما يتم انفصال إحدى الدول عن الدولة الأم ، نتيجة لعدة عوامل .
- الصورة الثالثة : و تنشأ الدولة عن اتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة جديدة تكون أكبر و أقوى من مجموعة الدول المكونة لها .
خصائص الدولة : للدولة خاصيتين أساسيتين هما ، السيادة و الشخصية القانونية :
أولا : السيادة : تعني السيادة سلطان الدولة على الإقليم الذي تقوم عليه ، بكل ما يحويه من أشخاص و أموال ، يجعلها هذا السلطان تواجه الدول الأخرى ، و تعد كل دولة من الناحية النظرية ذات سيادة مساوية لأية دولة أخرى من وجهة نظر القانون الدولي بغض النظر عن حجم الدولة و عدد سكانها و مساحتها وما يتوفر لديها من ثروات و يعد ذلك أساسا للمساواة في إطار المنظمات الدولية و للسيادة في الدولة ، باعتبارها السلطة العليا فيها ، مظاهر بارزة ، يمكن تقسيمها إلى : أ - السيادة القانونية ب - السيادة السياسية ج - السيادة الداخلية د - السيادة الخارجية .
وظائف الدولة :
إن الدولة كظاهرة( سياسية - اجتماعية) قامت من أجل ممارسة السلطة و السيادة على كامل إقليمها المحدد ، وهي في إطار ذلك تعتمد على جملة من الحقوق و الواجبات تجاه مواطنيها ، ما يرتب جملة من المهام أو الوظائف التي يجب أن تقوم بها و يعتمد استقرار و استمرار الدولة على مدى إمكانية السلطة السياسية فيها بأداء وظائفها على الوجه المطلوب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
و تعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي لازمت قيام المجتمعات البشرية حتى و إن اختلفت تبعا لجملة من المعطيات التي من أهمها : التوجه الفكري للدولة و التوجه الاستراتيجي و الظروف الخاصة و المعطيات الدولية و الإقليمية ... الخ .
فقد رأى ( أفلاطون) أن للدولة ثلاثة وظائف أو مهام رئيسية : (مهمة الحكم و الدفاع عن الدولة و المهمة الإنتاجية ) .
أما ( توما الاكويني ) فقد أكد على الوظيفة الأمنية للدولة أي حماية الدولة و تأمين الجماعة من أي خطر داخلي أو خارجي اضافة للتشريع و العدل و فرض القانون .
أما ( الإمام الغزالي) فقد أشار إلى أن من أهم وظائف الدولة : ( تحقيق الأمن و الطمأنينة و تحقيق العدل بين الأفراد و تحقيق حياة فاضلة و كريمة لهم ) .
أما ( الإمام ابن تيمية) فيرى وظائف الدولة في الاسلام تتمثل في ( الوظيفة المالية ، وظيفة إقامة العدل ، وظيفة الجهاد ، وظيفة إعداد المواطنين و توظيفهم ، وظيفة تنظيم حرية الأفراد في التملك و العمل ، الوظيفة الدينية و الخلقية بنشر العقيدة و إزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق ) .
ورغم اختلاف الوظائف من دولة إلى أخرى فإن العلماء المتخصصين اتفقوا على بعض التصنيفات لتلك الوظائف ، ومنها :
أولا : وظائف تقليدية للدولة و تنقسم إلى :
1 ـ وظائف أساسية : أي تلك الوظائف التي لابد للدولة من القيام بها ، ولا يمكن لها أن تمتنع عن تأديتها ، و يذهب البعض إلى تسميتها بالوظائف السياسية ، وهذه الوظائف ثلاث هي :
- وظيفة الأمن : و تتمثل في حماية أرواح الأفراد و ممتلكاتهم و بث الطمأنينة و السلام و احترام حقوق المواطنين و الرعايا و تكريس المساواة في الحقوق و الواجبات لأفراد الشعب و للدولة تطبيق القوة المشروعة لضمان ذلك على أن تنشئ المؤسسات القانونية التي تتولى هذا الشأن .
- وظيفة الدفاع : أي الدفاع عن نفسها و رد أي عدوان خارجي عن طريق إيجاد جيش مسلح و مجهز لحماية حدودها و حماية استقلالها و سيادتها و الحفاظ على كرامتها .
- وظيفة العدالة : و تتمثل في إقامة العدالة بين المواطنين بصون مصالحهم و الفصل في منازعاتهم عن طريق جهاز للقضاء .
2 ـ الوظائف الثانوية : فهي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تتطلب تدخل الدولة من أجل رفاهية الأفراد و سعادتهم .
ثانيا : وظائف مستحدثة للدولة :
وهذا الجانب يركز على ما يسمى بالوظائف القانونية ، المتمثلة في الوظائف ( التشريعية و التنفيذية و القضائية ) التي تضطلع بها الدولة و يعود ذلك إلى الرأي الذي ساد الفكر السياسي منذ أواخر القرن ( 18 م ) حيث كانت أوروبا تعيش عصر التنوير و الخروج من ظلمات العصور الوسطى التي ساد خلالها الجهل و الاستعباد و الإقطاع ، وضاع حق الأفراد أمام الكهنة و رجال الدين ، خاصة في عهد الكنيسة الكاثوليكية و نظام العبودية و نظام الإقطاع ، فكان هذا التطور نوعا من تحرر الأفراد و تحقيق جانب كبير من طموحاتهم .
1/ تعد ........ من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ، ولايمكن مقارنة أهميتها وسيادتها بأهمية وسيادة أي منظمة أخرى :
ـ الدولة
ـ السياسة
ـ الكنيسة
ـ النقابة
2/ العنصر الأساسي الأول في بناء الدولة وهم السكان الذين يعيشون في إطار الدولة :
ـ الشعب
ـ إقليم ستقر علية الشعب
ـ السلطة
ـ جميع ما سبق
3/ من العوامل التي يتسم بها الشعب :
ـ لهم لغة واحدة
ـ لهم قومية واحدة
ـ التجاوز والتشابه في التقاليد
ـ جميع ما سبق
4/ يمثل إقليم الدولة ........ الذي تباشر علية سيادتها :
ـ النطاق الأرضي
ـ الحيز المائي
ـ المجال الجوي
ـ جميع ما سبق
5/ أختلف المتخصصون في (أصول نشأة الدولة) على :
ـ أتجاه واحد
ـ اتجاهين
ـ ثلاثة اتجاها
ـ أربعة اتجاهات
6/ للدولة خاصيتين أساسيتين هما :
ـ السيادة والشخصية القانونية
ـ السيادة والسيطرة
ـ القوة والسيطرة
ـ السيادة والتنظيم
7/ تتمثل وظيفة العدالة للدولة في إقامة العدالة بين المواطنين ، بصون مصالحهم ، والفصل في منازعاتهم عن طريق :
ـ الكنيسة
ـ جهاز القضاء
ـ النقابات
ـ الحكام
|