جعل الشريعة الإسلامية "الحدود" قرينة قانونية قاطعة على خطورة المجرم لتأكيد مبدأ:
تعزيز العقوبة
2.
مسئولية المجتمع
3.
تنويع العقوبة
4.
مسئولية المجرم
الحل في المحاضره 2
لتأكيد على " مبدأ مسئولية المجرم " خاصة وأن المجرم اليعتبر مسيرا
عنها مادام
في جريمته واليعتبر ضحية لغيره وإنما جب أن يعتبر مسئوال
قد ارتكبها بغير إكراه على خالف نظرية الدفاع االجتماعي مع أن الشريعة
من الزمان بل هي أدقمنها
اإلسالمية قد سبقها بأكثر من أربعة عشر قرنا
حيث فرقت بين ما يعد اعتداء على المجتمع في ذاته بصرف النظر عن
التعدي ، وذلك في الحدود بين مايصح للقاضي التمشي فيه مع الخطورة
اإلجرامية في التعازير وتقديرها حسب الظروف .
فقد جعلت الشريعة اإلسالمية " الحدود " قرينة قانونية قاطعة على
خطورة المجرم ، وحدا أدنى لهذه الخطورة وتركت مابقي من جرائم
التعزير للقاضي يستخلص منها الخطورة اإلجرامية ويضع لها التدبير
للخطورة التي
المناسب فيها وله أن يشدد العقوبة في الحدود ذاتها وفقا
يقدرها في الموقف اإلجرامي أو االنحرافي .