سبب الاختلاف في بعض المصادر يرجع إلى التسمية, وإلا فجميعهم يأخذون بها ويعتبرونها, كما في العرف والاستصحاب. فجميع الفقهاء يأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و(العادة مُحَكَّمةٌ) و(الأصل بقاء ما ما كان على ما كان) و(الأصل براءة الذمة), لكنهم يخالفون في تسميتها بالمصادر.
وبعضها الآخر محل خلاف حقيقي كشرع من قبلنا ومذهب الصحابي فإن بعض الفقهاء يأخذ بها على أنها أدلة مستقلة قائمة برأسها, وبعضهم الآخر لا يأخذ بها.