المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن

الإشكال ليس هنا

الإشكال أن القاضي هو ينوب عن إمام المسلمين ويسمى عند الفقهاء (الحاكم)
كذلك الحاكم الشرعي هو نائب عن الامام
كذلك ولي الأمر هو الإمام
وكذلك الحاكم الإدراي

المشكلة أن كل هؤلاء يصح في حقهم تولي أمور المسلمين

ولا أعلم مالذي يريده الدكتور بالضبط

لأن هذه الأمور تختص بالأحكام السلطانية والسياسة الشرعية في الفقه الإسلامي وليس لنا فيها علاقة في هذا المستوى


لكن يظهر أن الدكتور يميل إلى أن الخيار (ولي الأمر)