الحاجة اللي محتاجها الخريج وفعلاً لها موجب وفائدة هي مراسلة الشركات في القطاع الخاص وتشجيعهم لتوظيف الخريجين، ليس الهدف أن تقوم الشركات بتوظيف الخريجيين الباحثين عن عمل فقط بل كذلك تقديم عروض وظيفية لمن تخرج وهو على رأس العمل فهذه فرصة للطرفين موظف يطمح للإستفادة من شهادته وشركة تحصل على موظف لديه خبرة.
يجب السماح للشركات كذلك في تحديد الخطط الدراسية، ليس منطق جامعات تخرج وشركات تمتنع عن التوظيف بحجة أن مخرجات التعليم لا تواكب متطلبات سوق العمل! على الجامعات أن تستشير القطاع الخاص في خططها الدراسية قبل أن تقوم بإقرارها وتدريسها للطلاب.
تعلمنا في إدارة الجودة الشاملة أن إشراك المورد والعملاء في التخطط وسياسات الإنتاج أمر حيوي ولا بد منه كي نتجنب التغريد خارج السرب وكي لا يكون عملنا وتعبنا بعد الإنتهاء بدون قيمة!
المرحلة تتطلب تدخل القطاع الخاص في فرض المقررات والبرامج التي هي بحاجة لها وذلك مفيد من ناحيتين؛
١- أن يستفيد الخريج والقطاع الخاص والوطن من شهادات الجامعات
٢- أن تتم تلبية متطلبات القطاع الخاص داخلياً مما يساعد الدولة على تفادي حجج القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخرجات.
لي عودة بإذن الله،