ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - استفسار عام انت خريج ما ودك بحفلة تخرج للكل النجاحين

Student 2010 · 2015- 5- 27

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة student 2010

الحاجة اللي محتاجها الخريج وفعلاً لها موجب وفائدة هي مراسلة الشركات في القطاع الخاص وتشجيعهم لتوظيف الخريجين، ليس الهدف أن تقوم الشركات بتوظيف الخريجيين الباحثين عن عمل فقط بل كذلك تقديم عروض وظيفية لمن تخرج وهو على رأس العمل فهذه فرصة للطرفين موظف يطمح للإستفادة من شهادته وشركة تحصل على موظف لديه خبرة.
يجب السماح للشركات كذلك في تحديد الخطط الدراسية، ليس منطق جامعات تخرج وشركات تمتنع عن التوظيف بحجة أن مخرجات التعليم لا تواكب متطلبات سوق العمل! على الجامعات أن تستشير القطاع الخاص في خططها الدراسية قبل أن تقوم بإقرارها وتدريسها للطلاب.
تعلمنا في إدارة الجودة الشاملة أن إشراك المورد والعملاء في التخطط وسياسات الإنتاج أمر حيوي ولا بد منه كي نتجنب التغريد خارج السرب وكي لا يكون عملنا وتعبنا بعد الإنتهاء بدون قيمة!
المرحلة تتطلب تدخل القطاع الخاص في فرض المقررات والبرامج التي هي بحاجة لها وذلك مفيد من ناحيتين؛
1- أن يستفيد الخريج والقطاع الخاص والوطن من شهادات الجامعات
2- أن تتم تلبية متطلبات القطاع الخاص داخلياً مما يساعد الدولة على تفادي حجج القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخرجات.
لي عودة بإذن الله،

نرجع لموضوعنا،

ليس هدفي بالطبع من كتابة هذه السطور هو إفساد فرحة الخريجين أو إنتقاد حفلات التخرج (المتزنة)، ولكن الهدف هو تتبع الأولويات والتي للأسف نجد أن معظم مشاكلنا في البلد هو عدم تتبع الأولويات فيه! أيهما أهم: حفلة الزواج أم إستمرار الزواج ذاته؟ من هذا المفهوم ننطلق.
لكي نكون واقعيين يجب أن نسأل سؤال قبل كل شيء: ما هو مصير من يدرس ثمانية فصول في الجامعة ويتخرج بعدها حاملاً شهادته الجامعية؟ هل الجواب المنطقي أن دراسته لا تنفع؟ وأن المخرجات التعليمية التي تخرج بها لا تواكب سوق العمل؟ بالمناسبة هذا الكلام هو تصريح وزير العمل السابق عادل فقيه وليس كلام شخص آخر!
أين الأولويات هنا؟ هل هو تدريس الطلاب وإهدار الأوقات والثروات فيما لا يواكب متطلبات العمل أم هي عملية تصحيح المدخلات التعليمية أولاً؟! ما هذا الإستهتار! المشكلة أن القضية لا تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى إستقدام الأجانب لبلادنا ومن ثم مزاحمتنا ليس فقط على أرزاقنا بل في مساكننا في حين أننا نعاني من مشكلة في الإسكان وإرتفاع أسعار الأراضي والإيجار، وكذلك مزاحمة المواطن في شوارع بلاده المكتظة بالإزدحام، وإضعاف للإقتصاد من خلال تحويل المليارات للخارج، ناهيك عن آثار عملية الإستقدام على نواحي شتى كالأمنية والإجتماعية والبيئية وحتى على الصعيد الوطني فما حك جلدك مثل "ظفرك"، شتان بين غيرة إبن البلد على بلده وبين وافد باحث عن المنفعة المالية بالدرجة الإولى.
الغريب أن الوزير يصرح بمثل ذاك التصريح وقبله من صرح منذ سنين عديدة وكأن الأمر لا يعنيه، ولا كأنه جزء من الحكومة يتحمل المسئولية!!
ربما أقول ربما أن وزرائنا تعودوا في تصريحاتهم على أسلوب كلام (فض المجالس) بسبب غياب المحاسبة ولغياب دور مجلس الشورى (المعين) في عملية التقويم والرقابة!
من المصائب والتي نقف حائرين وعاجزين عن فهمها هي الإعتراف الضمني من قبل الجامعات بذلك بالرغم من أنها المعنية بالدرجة الأولى عن تطوير مدخلاتها، وخير مثال على ذلك هو عدم إعتراف جامعة الملك فيصل نفسها بشهاداتها الجامعية والتي تمنحها لطلابها عن بعد إذا ما ارادوا إكمال الدراسات العليا لديها- صحيح أننا قرأنا في صحيفة ما أن الجامعة (تنوي) الإعتراف بشهاداتها وفتح باب القبول لراغبي مواصلة دراسة الماجستير- إلا أن عدم فتح المجال حتى الآن وبعد تخريج عدة دفعات ممثلة بعشرات آلآف الطلاب والطالبات لهو دليل على وجود رفض مبدئي سابق لمبدأ إحترام مخرجاتها التعليمية!
نكمل لاحقاً إذا ما بقي في العمر بقية، في أمان الله