وجود موافقة بالدراسة من جهة العمل هو مطلب نظامي في كثير من القوانين الداخلية للشركات وأعتقد أيضا في قانون العمل السعودي ، الأفضل الحصول عليها وعدم الإكتفاء بالموافقة الشفهية ، فالقوانين الداخلية تتغير كما حصل في شركتي وتضرر الكثيرين ممن كانوا يدرسون بدون موافقة رسمية ، الموافقة الرسمية تضمن لك رسمياً السماح بحضور الإختبارات كإجازة مدفوعة وليس من رصيدك السنوي ، بالإضافة لتحمل جهة العمل تعويضك برسوم الدراسة (في بعض الشركات) وأخيراً تسجيل وأعتراف شركتك بشهادتك العلمية عند التخرج وبالتالي تعديل أو ترقية وضعك الوظيفي القائم .