المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفـيد وايـل عزيزي كونه مباحاً بالأصل أو كونه محرماً ليس هذه هي القضيه فاستيفاء الشرط مطلوب . .

عذرا أخي الكريم
بل هي القضية بالنسبة لي وهي التي جعلتني أداخل في هذا النقاش ، و هي أن لا يقول المسلم في شرع الله دونما علم شرعي .

و كما تعلم أخي الحبيب و القارئ الكريم أن هناك فرق بين قول :


أن التعدد مباح مع شرط القدرة و العدل

و قول

أن التعدد لا يباح إلا عند الضرورة






بارك الله في أخي الحبيب على هذه الإجابة المباشرة .
وهذا ما تدل عليه الأدلة الشرعية ... أن التعدد مباح مع شرط العدل و القدرة



فيما يخص الاستدلال السابق بسبب نزول آية التعدد في سورة النساء
و بما أنه تم التطرق لطرف الموضوع فمن الجيد نقل هذه الفتوى للفائدة


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
س: يقول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم ، فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات ويستدلون بقول الله – عز وجل- : -(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(النساء: من الآية3)-، نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك ؟

الجواب :
هذا قول باطل ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها إنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه ، والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع ، لأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن ، ولاشك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج ، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه . ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمينه من السراي ، ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه قد توفي – عليه الصلاة والسلام – وعنده تسع من الزوجات ، وقد قال الله تعالى : -(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)-(الأحزاب: من الآية21) ، وقد بيّن (صلى الله عليه وسلم) للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع ، فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل ، وما زاد على ذلك فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام .




أشكرك من كل قلبي أخي الحبيب برجستو على هذه النقاش الجميل


و أسأل الله أن يلهمنا و إياك الصواب و يجعلنا مسددين فيما نقول و نفعل