5. طرق تحديد أسعار العملات
ا) نظرية تعادل القوى شرائية
ط تقوم هذه النظرية على فكرة أن قيمة العملة تتحدد أولاَ داخل بلدها، وفقا لما تستطيع شراؤه من البضائع في السوق المحلي.
( مثلآ بتسآفرون تحددون من بلدكم كم المبلغ اللي تقدرون تشترون فيه من البلد اللي رايحين له )
ط فكلما زادت كمية البضاعة التي تشتريها مقابل وحدة النقد من السوق المحلي كلما زادت قيمة العملة في بلدها.
( كل مآزآدت بضاعتكم اللي تبون تشترونهآ زآدت قيمه العمله )
ط و كلما زادت القوى الشرائية للعملة الوطنية في الداخل فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة ذات العملة في الخارج
( وكل مآ زآدت قوتك بالشرآء بعملتك الوطنيه في بلآدك بترتفع قمية العمله بالخآرج , إذآ أنتي مبذره في بلآدك مآرآح يهمك أرتفآع الأسعار برآ )
تزداد قيمة العملة بزيادة قوتها الشرائية.
قد تفيد هذه النظرية على المدى القصير وفي حالة السلع التي يمكننا نقلها من بلد إلى آخر في إطار التبادل التجاري الحر،
بينما لا يمكننا تطبقها على الكثير من السلع و الخدمات التي يتعذر نقلها (الأراضي، الشقق، الخدمات الصحية والتعليمية، و التأمين..الخ)، بحكم أن هذا النوع من السلع غير قابل للتصدير و لا الاستيراد.
ب) مؤشر فيشر( Fisher) العالمي
قدم ( Fisher) نظريته لتفسير استمرار تغير أسعار العملات. و بموجب هذه النظرية فإن أسعار العملات تتحرك كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد، بمعنى أن العملة التي تكون عوائدها أعلى تكون قيمتها تبعا لذلك أعلى.
و عليه فإن أسعار العملات تتحدد على أساس سعر الفائدة على ودائع العملة في داخل البلد فتزيد مع زيادة سعر الفائدة و تقل مع تراجع سعر الفائدة.
تطبق معظم البنوك المركزية سياساتها النقدية على هذا الأساس حيث:
ü يطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف بغرض التحكم و السيطرة على اتجاهات أسعار الفائدة،
ü يهدف البنك المركزي إلى منع معدلات التضخم باستخدام سعر الفائدة كأداة تساعده على تحديد كمية النقد المعروضة في السوق مقابل الطلب عليها.
ج) نظرية الأرصدة
يتحدد سعر الصرف بناءا على هذه النظرية وفقا لوضع ميزان المدفوعات.
ط فالدولة التي تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها ترتفع.
ط أما الدولة التي لديها عجز في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها تنخفض تبعا لذلك.
إن وضع ميزان المدفوعات للدولة هو الذي يحدد قيمة عملتها.
6. مخاطر تقلب أسعار الصرف
ط إن لارتفاع و انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية تأثيرا على أسعار العملة المحلية و أسعار الأسهم و السندات و غيرها من الاستثمارات.
ط فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم و السندات في السوق،(المستثمر العادي يبحث على العائد الأعلى و الأقل مخاطرة).
ط ففي هذه الحالة سيفضل بيع ما لديه من الأسهم و السندات و وضع قيمتها كوديعة في أحد البنوك التي تعطي سعر فائدة أعلى مما يمكن أن يحصل عليه من استثماره في الأسهم و السندات.
تمت المحآضره الرآبعه
إذآ أستفدتوآ مآ أبي إلا دعوه منكم و إذآ مآ أستفدتوآ كآن آجتهآد مني
لـ تثبيت معلومآتي و محآوله أسهل علي و عليكم هـ المقرر
حآولت قد مى أقدر آوضح بعض النقآط
غدآ نكمل ان شاء الله