أبعاد بيئة الأعمال الدولية
و يجب الإشارة هنا أن أبعاد بيئة الأعمال الدولية تمثل مجموعة من الفرص و التحديات التي يجب مراعاتها و التعامل معها، فلا بد من فهم مجموعة من المخاطر قد تواجه منشأة الأعمال التي تعمل في بيئة دولية. و وفقا للشكل الذي أدرجناه في بداية المحاضرة، يمكننا اعتبار:
v البعد السياسي و القانوني بمثابة خطر البلد،
v البعد الاقتصادي بمثابة خطر تجاري وخطر مالي،
v البعد الاجتماعي بمثابة خطر اجتماعي.
ثانيا:البيئة السياسية و القانونية
1. مكونات البيئة السياسية:
1) النظام الاقتصادي و القانوني: أي فلسفة الدولة الاقتصادية ( هل تتبع نظاما حرا أم نظاما التخطيط المركزي مثلا )؛
( النظآم اللي تتبعه الدوله )
2) وحدة الشعور الوطني: مدى تنامي النزعة القومية بالبلد المعني؛
( هل الموآطنين عندهم ولآء لبلدهم )
3) مدى الاستقرار السياسي: كلما كان هناك استقرار سياسي كلما أثر ذلك على الازدهار؛
( هل السياسه عندهم مستقهره )
4) مدى تدخل الدولة وتحكمها: (المصادرة، والتأميم، تحديد الأسعار ، الحد من الواردات) .
( تدخل الدوله في البزنس و تحكمهآ فيه)
2. المخاطر السياسية:
نميز ما بين نوعين للمخاطر السياسية دوليا،هما:
1) مخاطر عامة: و هي المخاطر التي قد تتعرض إليها جميع الشركات بدون استثناء.
( مخآطر تمر فيهآ كل الشركآت )
2) مخاطر خاصة: و هي التي تواجه صناعة معينة أو شركة ما أو مشروعا بعينه
( مخآطر خآصه بـ صناعه معينه أو شركه أو مشروع )
وتنقسم المخاطر الخاصة إلى:
ü مخاطر تؤثر على الملكية: و قد تؤثر على جزء منها أو تؤثر عليها كلها ؛
ü مخاطر تؤثر على العمليات: و هي التي تمس بالعائد على الاستثمار و بالتدفق النقدي، و هذا النوع هو النوع الغالب فيما يتعلق بمخاطر العمليات، مثال ذلك ( فرض تشغيل عدد معين من العمالة المحلية، تحديد الأسعار ).
( آكثر أنتشآرآ)
3. تعارض الأهداف بين المنشأة الدولية و الدولة المضيفة:
ا-تعارض المصالح في المجال الاقتصادي:
حيث أن هدف الحكومات في هذا المجال هو التنمية وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأسعار، في ميزان المدفوعات، العمالة، و هنا قد تتعارض مع توجهات المؤسسة الدولية و ذلك في :
1) مجال السياسات النقدية:
و التعارض قد ينجم عن عدة أمور(تهريب الأموال من بعض الشركات، تحويل الأرباح، التمويل عبر الشركة الأم بالخارج في حالة فرض الدولة قيود على التمويل...)؛
( إذآ تعارضت مع الدوله اللي أنا مستثمره فيهآ يمكن أني أهرب فلوسي ’ آو آحول أرباحي , )
2) السياسات المالية:
و هي السياسة الخاصة بالإنفاق والإيرادالحكوميين فالضرائب و الإعفاءات الضريبية تؤثر على الإيرادات، فضلا عن أن تواجد الشركات في بعض المناطق قد يشكل عبئا على الدولة من حيث توفير التجهيزات والمرافق .
( هالسياسه خاصه بالفلوس و الأيراد ’ تقول أن الضرائب تؤثر على الآيراد و يمكن الشركه تكون في مكان بعيد و يصير فيه تعب على الدوله آنها توفر لهآ التجهيزات المطلوبه )
3) أسعار العملات و موازين المدفوعات:
عند العجز تلجأ الدولة إلى تخفيض الواردات و تشجيع الصادرات و قد تلجأ إلى تخفيض عملتها المحلية مما قد لا يتلاءم و مصالح هذه الشركات؛
( إذآ صار بالدوله عجز رآح تخفض من الوآردت وتشجع الصآدرآت و يمكن تلجآ آنها تخفض علمتها وهذا الشيء مايتلام مع مصالح الشركه )
3) السياسة الحمائية الظاهرة و المقيدة؛
4) سياسات التنمية الاقتصادية.
ب-تعارض المصالح في مجالات غير اقتصادية:
هناك الكثير من المآخذ التي ينظر من خلالها البعض إلى الشركات المتعددة الجنسيات من حيث تعارض المصالح في مجالات غير اقتصادية منها على سبيل المثال( استعمار اقتصادي، استخدام تقنية غير ملائمة للدول، شؤون الإرث الثقافي و الديني، أثرها على الأمن القومي و السياسة الخارجية، اتهامات أخرى كالتهرب الضريبي...).