تمثل الاتفاقية الأوربية نموذجا دوليا رائدا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الضمانات الدولية التي تلتزم الدول الموقعة باحترامها ويرجع ذلك إلى أمرين:
تضمنت الاتفاقية تحديدا للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التي وجهت إلى كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسانأنشأت الاتفاقية وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، وتلزم الدول أطرافها باحترام وحماية حقوق الإنسان