المحـــاضرة الرابــــــعــــة
المقدمة
لقد شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مر الزمان ولا نريد أن نوغل في القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من إحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته بقدر ما نريد التأكيد على حقيقة أساسية مفادها أن هذه الحقوق والحريات قد نالت قدرا من الاهتمام والعناية ولكن بدرجات متفاوتة سواء أكان ذلك على صعيد القوانين الوطنية أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية لاشك ان مسألة أدراج حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية قد ساهمت في تطور مسيرة حقوق الانسان. وعلى هذا الأساس فان هنالك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول ومصادر دولية تتمثل في الإعلان العلمي لحقوق الإنسان الصادرة في عام ( 1948 ) والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية المعقودتين في عام ( 1966) بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
- هناك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول .
- وهناك مصادر دولية تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ( 1948) والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في عام(1966) بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الشق الأول: دولياً ويقصد به الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المصادر كالعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون.
الشق الثاني: داخلي ويقصد به الشق القانوني الداخلي أي القواعد القانونية داخل الدولة الواحدة.
المصادر الدولية لحقوق الإنسان:
تتمثل المصادر الدولية والاقليمية لحقوق الانسان في الاعلانات والمعاهدات والمواثيق التي تتحدث عن حقوق الانسان ، وتعتبر هذه الاتفاقات والإعلانات أحد المصادر المهمة التي تنهض عليها النظرية العامة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر وقد تضمنت الكثير من الأحكام ذات الصلة بهذه الحقوق وما يتصل بها أو ينبثق عنها من حريات.
وهذه الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاث مطالب وهي:-
أولاً: الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمي.
و تشمل هذه الطائفةالأولى ما يلي:-
1 - ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م).
3 - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(1966).
4 – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
مواثيق واعلانات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
5 – مجموعة الإعلانات الأخرى التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها:
أ – إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959م.
ب – إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في عام 1963م.
ج – الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً الصادر عام 1971م.
د- الإعلان الخاص بحقوق المعاقين الصادر في عام 1975م.
هـ– الإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين الصادر في عام 1982م.
و– الإعلان الخاص بالحق في التنمية, الصادر في عام 1983م.
الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات ذات الطابع الخاص
ثانياً: الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمي الخاص.
ومن هذه الاتفاقات والمواثيق والإعلانات نشيرإلى ما يلي:-
1 – ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري.
2 – الاتفاقات التي تتعلق بجرائم إبادة الجنس البشري, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية.
3– الاتفاقات التي تتعلق بحماية الأجانب واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية .
4– الاتفاقات التي تتعلق بحقوق العمال وحرياتهم .
5–الاتفاقات والمواثيق والإعلانات التي تتعلق بحماية النساء والأطفال والأسرة.
6 – الاتفاقات والبروتوكولات والإعلانات التي تتعلق بالمحاربين والأسرى والمدنيين.
ثالثاً: مجموعات المبادئ والقواعد الاسترشادية التي أصدرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة تحديداً فيما يتصل بحقوق الإنسان.
ومن هذه المبادئ أو القواعد الاسترشادية على سبيل المثال:
1– الضمانات الخاصة بكفالة حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (1984م).
2– مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988م).
3– المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990م).
4– قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990م).
حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة 1945:
التناول الدولي لقضية حقوق الإنسان شهد تطورا كبيرا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
ومن المتفق عليه أن الأمم المتحدة قد وضعت الأساس القانوني للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان،ولقد اهتم واضعوا ميثاق الأمم المتحدة بقضية حقوق الإنسان حيث وردت بالميثاق الكثيرمن المواد التي تهتم بهذا الموضوع .
فقد ورد بديباجة الميثاق أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد ايمانها بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية
ولكن يلاحظ أن الميثاق لم يحدد مفهوم أو تعداد هذه الحقوق حيث فشلت جهود بعض الدول في أمريكا اللاتينية فيتضمن الميثاق تعدادا يشمل حقوق الإنسان.
ولقد ثار نقاش فكري بشأن تحديد القيمة القانونية لنصوص حقوق الإنسان المشار إليها في الميثاق ، حيث ذهب الكثير من الشراح أن هذه النصوص في جملتها تشكل التزاما قانونيا على عاتق الدول الأعضاء يوجب عليهم الالتزام باحترام حقوق الإنسان.
غير أن هذا القول يجد معارضة لدى البعض الاخر، الذين يرون أن الميثاق لم يحدد الحقوق التي يجب حمايتها، كما أنه لم ينظم وسائل حماية تلك الحقوق، ولم يجز للأفراد أو الجماعات أن يتظلموا عند المساس بحقوقهم.
ولقد احتدم الجدل الفقهي حول ما إذا كانت حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية صالحة لكل المجتمعات، أم أن لها صفة الخصوصية والنسبية ، أي انها تختلف باختلاف ثقافة المجتمعات وطبيعة تكوينها والقيم السائدة فيها.
وأدى هذا الجدل إلى إثارة العديد من التساؤلات حول المقصود بعالمية حقوق الإنسان ، هل يقصد بها عالمية المبدأ فقط مع اختلاف تطبيقها من مجتمع لآخر ، أمأن المقصود هو عالمية المبدأ والتطبيق.
ويمكن تغليب الرأي القائل بعالمية المبدأ وخصوصية ونسبية التطبيق في الدول المختلفة.
الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948:
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948م ، ويعد هذا الإعلان التاريخ الحقيقي لميلاد حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وقد اشتمل الإعلان على مقدمة وثلاثين مادة.
وقد تضمن الاعلان مجملا لحقوق والحريات الأساسية التي تثبت لكل فرد بوصفه إنسان يعيش في اطار جماعة منظمة، ومنها:
1 – الحق في الحياة.
2 - الحق في الحريةوالأمان.
3 – الحق في الجماعة ضد التعذيب. 4 – حرية الرأي والتعبير.
5 – حرية الحياة الخاصة. 6 – الحق في التمتع بالشخصية القانونية .
7 – حرية الفكر والضمير والمعتقد. 8 – المساواة أمام القانون.
9 – حق الملكية. 10 – الحق في التمتع بالجنسية .
11 – حق التقاضي. 12 – الحق في الدفاع.

واشتمل الإعلان على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد من 22-27.
وقد شملت الحقوق التي تضمنتها هذه المجموعة ما يلي بالأساس:
1 – الحق في الضمان الاجتماعي .
2 – الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ.
3 – الحق في مستوى معيشي كاف للصحة والرفاهية.
4 – الحق في التعليم.
5 – الحق في الاشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع..
ورغم أن هذا الإعلان يعد ثورة كبيرة في مجال عولمة حقوق الإنسان إلا أننا في الواقع قد رأينا خلافا فقهياً كبيرا يدور حول القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فقد ذهب فريق من شراح القانون أن هذا الإعلان صدر على شكل توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي فليس له قيمة إلزامية للدول.
على أن الاتجاه السائد في الفقه الدولي يرى أن الإعلان وإن لم تثبت له القوة القانونية الفاعلة والمؤثرة التي تلزم الدول بما ورد به من حقوق على اختلاف انواعها . إلا أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان أصبح ذا قيمة سياسية وأدبية لا يستهان بها، وأنه أسهم في اصدار العشرات من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي استندت على أحكامه.
وعلى الرغم من أن الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان ،فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلىمبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن مايزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السمات التي تمييز ميثاق الأمم المتحدة عن عهد عصبة الأمم
لعل من السمات البارزة التي تمييز ميثاق الأمم المتحدة عن عهد عصبة الأمم هي اهتمامه الواضح بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالتالي كان الميثاق أول معاهدة دولية جماعية تقر بمبدأ احترام هذه الحقوق والحريات وتجعله ضمن الأهداف الأربعة التي تسعى منظمة الأمم المتحدة لإنجازها, ألا أن المصدر الرئيس لأفكار حقوق الإنسان في العالم انما يتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ( 1948 ) وفي عام (1966) اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقيتين دوليتين جسدتا الحقوق والحريات التي نادي بها الإعلان العالمي وهما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مضافا إليها بروتوكول اختياريا الحق بالعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتؤلف هذه الوثائق الثلاثة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يعرف اليوم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
العهدان الدوليان لحقوق الإنسان:
اتجهت الأمم المتحدة إلى تحويل المبادئ إلى مواد اتفاقية تقرر التزامات قانونية من جانب كل دولة مصدقة عليها،وبات الرأي على وضع تلك الحقوق والحريات في كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها عام 1966م ، وجدير بالذكر أنه لم يتم التصديق على الاتفاقيتين إلا عام 1976م بتوفر شرط الحد الأدنى من عدد الدول المصدقة على كل اتفاقية وهو 35 دولة.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
تتعهد كل دولة صدقت على هذا العهد، بحماية شعبها عن طريق القانون، ضد المعاملة القاسية أو غير الانسانية، وتعترف بحق الإنسان في الحياة والحرية والأمن في حرمته الشخصية، وتحريم الرق، وتكفل الحق في المحاكمة العادلة، وتحمي الأشخاص من الاعتقال التعسفي، كما تقرر الاتفاقية المذكورة، حرية الفكر والضمير والديانة، وحرية الرأي والتعبير ، والحق في التجمع السلمي.
ويقع على عاتق الدولة العضو في هذا العهد حماية هذه الحقوق دونما تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة اوالدين أو الرأي أو الأصل.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تقر كل دولة تصدق على هذا العهد المكون من إحدى وثلاثين مادة بمسئوليتها عن العمل على ضمان شروط معيشية أفضل لشعوبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي، وفي مستويات معيشية مناسبة، وفي التحرر من الجوع، كما تقر بحق كل فرد في الصحة والثقافة، وتتعهد أيضا بحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إليها.
ويطلق فقهاء القانون على هذين العهدين إلى جانب الاعلان العالمي لحقوق الانسان اسم « الشرعية الدولية لحقوق الإنسان»
=======================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527427.html