اولا : العولمة الاقتصادية :
يتفق أغلب الباحثين على أنّ العولمة كانت في البداية تعني عولمة اقتصادية وهي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد، ينضوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادية، تقوم على أساس تبادل الخدمات، والسلع، والمنتجات، والأسواق، ورؤوس الأموال وهناك من يقول :" إنّ العولمة هي صناعة الأسواق التي تضمن عالمية التصدير والاستيراد " .
وهي أيضاً " الاقتصاديات العالمية المفتوحة على بعضها، وهي أيديولوجيا، ومفاهيم الليبرالية الجديدة التي تدعو إلى تعميم الاقتصاد وتبادل، السلع، واتخاذ الدّولار معياراً للنّقد، وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات منتجة ( مجتمعات الدّول الصناعية ) ومجتمعات مستهلكة ( مجتمعات الدّول الناميّة ، وأصبح مظهر التأثّر الاستهلاكيّ للعولمة .
فالعولمة : هي التداخل الواضح لأمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السادة او الانتماء إلى وطن محدد أو الى دولة معينة , ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية .
وعلى المستوى الاقتصادي تفترض العولمة ان العمليات والمبادلات ألاقتصاديه تجري على نطاق عالمي بعيدا عن سيطرة الدولة القومية .
بل إن الاقتصاد القومي أو الوطني يتحدد بهذه العمليات .
فإذا كان الفكر الليبرالي الجديد neoliberal هو الناظم الجوهري للعولمة فان الليبرالية الجديدة تتجه الان ضد الدولة القومية نفسها أي زادت تدخل ولجم على الصعيد القومي والعالمي ، وأن الفكرة المطروحة حاليا ان الرأسمالية ستنشط على المستوى الكوني مديره حركة رأس المال .
فأن الاقتصاد المعولم يقع خارج نطاق تحكم الدوله القوميه مما يزيد من امكانيات الصراع والتنافس ويزيد من دور الشركات متعددة الجنسيه ويحولها الى شركات فوق القوميه Trans-Nation ورأس مال طليق بلا قاعدة وطنيه محدده وبإدارة عالميه وأن الدوله القوميه فقدت الكثير من وظائفها كناظم وضابط اقتصادي وانتهاء الحرب الباردة .
ومن جانب آخر ساهم مع العولمة في تقليص لوظائف الدولة العسكرية الأخرى .
وقد أشار بعض الباحثين العرب المعروفين بالقول أنه ان صدرت الدعوة الى العولمة من بلد الى جماعه فمعنى ذلك تعميم نمط من الانماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كله وطالما أنه صدرت هذه الدعوة من الولايات الأمريكية المتحدة فأن الأمر يتعلق بالدعوة الى تعميم النموذج الأمريكي وفرض وفسح المجال ليشمل العالم كله .
ومن أهم ملامح العولمة الاقتصادية مع بداية القرن الواحد و العشرين :
v الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورات التقنية الهائلة .
v تنامى دور الشركات متعددة الجنسية بتزايد أرباحها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية وفي الاستثمار .
v تزايد دور المؤسسات المالية بشكل مباشر .
v تدويل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الفقر .
v تعاظم دور الثورة التقنية العالمية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي .
v بروز ظاهرة القرية العالمية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي .
v تطور وسائل الاعلام وتأثيرها على طبيعة البشر .
v تعاظم دور المعلوماتية والإدارة والمراقبة .
v و يعتبر نهاية القرن العشرين من ابرز التطورات الاقتصادية التي يشهده الاقتصاد العالمي .
ويشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي الى تحول العالم الى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه العالم الاعتماد على بعضه البعض من الخامات والسلع المنتجات والأسواق .
ثم شاع استخدام هذا المصطلح بداية في مجال المال والتجارة والاقتصاد ويضيف الاقتصاديون انه منذ بدء تطور وتضخم الشركات المتعددة الجنسيات فقط تطورت العولمة اقتصاديا ومعلوماتياً ويقوم البعد الاقتصادي للعولمة على مبدأ حرية التجارة الدولي .
وهناك دول لم تستفيد من العولمة التي تواجه اوضاع وظروف في غاية الصعوبة منها :
1- عدم الاستقرار السياسي .
2- عدم توافر البنية الاساسية .
3- انخفاض رصيد رأس المال البشري .
مع التقدم والتطور تشكلت من خلال العلاقات الاقتصادية مؤسسات جديدة لها سلطة قومية (supranational ) تتجلى في :
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
- المنظمة العالمية للتجارة
تقوم المؤسسات الثلاثة على الوجه الخصوص القيادة المركزية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وتسعى الى تحقيق مطلبين هما :
المطلب الأول : عولمة النظام النقدي والمالي : تشكل العولمة المالية اكثر النشاطات الاقتصادية عولمة بعد بروز الاسواق المالية العالمية :
وخير ما نستشهد به في اثبات ظاهرة العولمة المالية هو الاتفاق المتعدد الاطراف الخاص بالاستثمارات والتي تم صياغتها بمنتهى السرية في ايطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
المطلب الثاني : تحرير التجارة الدولية : واجهت مسيرة تحرير التجارة الدولية وقيامها على أساس مبادئ التبادل المتكافئ والتوزيع العادل لثمار المبادلات التجارية الدولية مقاومة شديدة ومتواصلة وخصوصاً من قبل الدول الصناعية المتقدمة التى امتلكت على الدوام الوسائل الكافية التى تمكنها من تعويض شروط المنافسة الكاملة وخلق ما يعرف ” بظاهرة الفشل السوقى ” فهذه الدول تحديدا هي التى ابتكرت وصممت عبر التاريخ مختلف أنواع السياسات الحمائية والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وحتى عندما أخذ عدد كبير من البلدان النامية حديثة العهد بالأستقلال لمنهج أحلال الواردات أو لسياسة الاعتماد على الذات .