|
رد: المهام الفصليه لمقرر فقه المعاملات2
علل/ىعدم إباحة إعارة الأمة الشابة لخدمة رجل :
لايجوز أن تعار لرجل غير محرم؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك، لأن مفسدة إعارتها أكثر وأغلبمن السلامة، ولا تجوز إعارة أمة لرجل غير مَحْرَمٍ مطلقًا؛لأن إعارتها لشاب أعزب أو شيخ كبير ولو كانت عجوزًاشوهاء فيه خطر
دليل على حكم مشروعية العارية:
قوله - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]. واستعار النبي - صلى اللهعليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة فركبه[1]، وفي سنن أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعًا منصفوان بن أمية يوم حُنَين فقال: غصبًا يا محمد؟ فقال: ((بل عاريَّةٌ مضمونة عللى مذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم على اليدمأخذت حتى تؤديه؟ بقاءالشيء في ذمة المؤتمن عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، ما لم يتلف وهو في يده بسبب خارجعن إرادته من غير تفريطـ معناه أن عموم الحديث يتناول المؤتمن ويفيد بقاء ما اؤتمنعليه في ذمته حتى يؤديه، وهذا ليس ضمانا، لأن الضمان غرم ما تلف وهذا أداء لما بقيعند المؤتمن عليه حتى يؤديه، ويوضح هذا عبارة المصنف في قوله: فالحديث يدل علىوجوب تأدية غير التالف، والضمان عبارة عن غرامة التالف، وأما لو تلف بسبب تفريطمنه أو تعد فيضمن بسبب التفريط والتعدي، كما دلت عليه نصوص أخرى
|