صباحكم ومساءكم ورد
انا عندي سؤال في المصادر القانونيه الوضعيه
من مصادرها التشريع ..مبادئ الشريعه الاسلاميه ..العرف ...القانون الطبيعي .. وقانون العداله
طبعا كلنا عارفين ان احكام الشريعه الاسلاميه تعتبر المصدر الاول والاساسي والرسمي حيث يرجع اليه مباشره للفصل في الخصومات المختلفه
طيب ؟؟ ليش في المحتوى مكتوب عند الفصل في خصومه معينه يجب على القاضي اولا ان يرجع الى الأنظمه المختصه ..فأن لم يجد نظام يحكم المسأله يرجع الى احكام الشريعه
يعني الشريعه المصدر الثاني ولى كيف ؟؟؟؟؟
استفسار ثاني بالنسبه للمعيار اللفظي للقوانين الامره والمكمله
في مثال ماني عارفه نص امر او مكمل ولماذا ؟؟
يجب على المحل التجاري ان يضع بطاقات السلع التي يشملها التخفيض تبين صورة السعر قبل وبعد ..
فيه طلاب قالو نص مكمل !!!
وانا اقول نص آمر لانه يختوي على لفظ امر اللي هو يجب !!! هل هذا صحيح ؟؟
ملاحظه
بالنسبه لملخص ابو موزه حبيت انوه انه فيه خطأ مطبعي في معيار التميز بين النص الامر والمكمل
في المعيار اللفظي ..في قاعده مكملة مكتوب تكون ألفاظها عادة فعل امر او نهي ...خطا في القاعده المكمله لاتكون فعل امر او نهي ولايترتب على مخالفتها بطلان
اتمنى تجاوبوني ربي يسهلها عليكم ...