اذا النجار اجبركم على تغيير مسمى الشهادة ( من باب التصويت )
فعندكم الاوراق والايصالات اللي تثبت بانكم طلاب انتساب من خلالها تقدموا شكوى رسمية للجهات المختصة 1- التعليم العالي 2- ديوان المظالم 3- حقوق الانسان 4- صحفي في اي جريدة وراح يكتب عنكم
كان الاحوط من صاحب القرار اياً كان بان يوضح ويثبت بان مسمى التعليم عن بعد معتمد في جميع الجامعات الخارجية الموصى بها من قبل التعليم العالي (وهذا هو سبب الخلاف والاعتراض على المسمى الجديد)
واما قرار التعليم عن بعد لمرحلة الماستر بجامعة الملك عبدالعزيز لهو اكبر دليل على ان مسمى شهادة التعليم عن بعد لمرحلة البكالوريوس غير معتمد خارجياً وقالوا خلونا نضفهم عندنا (ولو كانوا صادقين لذكروا ايضاً بأنها معتمده خارجياً ولكنهم وجدوا انفسهم في حرج شديد وحاولوا ايهام الطلبه بانهم اذا فتحوا المجال بالداخل فمعناته معتمده بالخارج, يعني تصريحهم زي ما يقولوا ذر الرماد على الوجه, وهم يعلمون كمثل ما نعلم بانهم غير معتمدة خارجياً)
السؤال هنا من هو المستفيد من تغيير مسمى الشهادة بهذا الوقت بالذات؟ وهل اراد المسؤول بان تكون جامعته اول من تخرج دفعة تعليم عن بعد بغض النظر عن مصلحة الطلبه لأحقاق مكاسب شخصية؟ ولماذا التهرب من الاجابه عن اثبات صحتها في الجامعات الخارجية؟
واعيد واكرر ما قلته سابقاً ( مسمى الانتساب المطور معتمد في جميع الجامعات الخارجية الموصى بها من قبل التعليم العالي, اما مسمى التعليم عند بعد فهو غير معترف فيها خارجياً ) واتمنى من اي مسؤول بان يثبت عكس كلامي
واما من يطبل لقرار تغيير مسمى التعليم عن بعد لا تؤجر عقلك إلا اذا اثبت لنا بان مسمى التعليم عن بعد معترف به بجميع الجامعات الخارجية ( حسب موقع التعليم العالي )