عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 1- 26   #9
دمعة المآس
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 65129
تاريخ التسجيل: Wed Nov 2010
العمر: 32
المشاركات: 36
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 0
دمعة المآس will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم
الدراسة: انتظام
التخصص: فيزياء
المستوى: المستوى الثالث
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمعة المآس غير متواجد حالياً
رد: محاضرات الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة

وجاءت واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم في قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات العربية متفقة مع ما أورده كل من المقنن السعودي والمصري، بيد أن المقنن في دولة الإمارات العربية قد أضاف المحظورات: أن ينتمي الموظف إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو أحد الأحزاب العاملة في مجال السياسة، أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها. وأضاف كذلك قانون الخدمة المدنية لسلطنة عمان أنه يحظر على الموظفين: الجمع بين وظيفتين في الجهاز الإداري، وتقبل هدية من شخص أو من جهة إذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه، والقيام بأي نشاط سياسي، ونرى في هذا الخصوص أن اصطلاح " نشاط سياسي"ذو مفهوم واسع مما قد يساء استخدامه ضد الموظفين، ومن ثم فإننا نحبذ ضرورة تحديده بالنص مثلاً على انه يحظر على الموظفين الإنتماء إلى إحدى المنظمات السياسية غير المشروعة أو العمل لحسابها.

هذا وجاءت قوائم الواجبات والمحظورات في باقي الدول العربية ملتقية في خطوطها العريضة، وإن كانت قد اختلفت في صياغتها بين الإيجاز والإسهاب، وما يجب التأكد عليه هو أن ما جاء من واجبات ومحظورات قد ورد على سبيل التخصيص والتمثيل وليس الحصر وأن هذه الواجبات لم تقف عند الأفعال المتعلقة بالوظيفة مباشرة، إنما امتدت إلى حياة الموظف الخاصة، إذ أنه لا يجوز للموظف أن يسلك سلوكاً معيباً في حياته الخاصة يمس بطريقة غير مباشرة كرامة المرفق الذي يعمل فيه أو يهز الثقة فيه لدى المواطنين.

ونتناول فيما يلي أهم الواجبات والمحظورات الواردة في نظام الخدمة بالمملكة العربية السعودية بالشرح والإيضاح.
أولاً – القيام بواجبات الوظيفة وفقا" للأصول الإدارية:
إن التزام الموظف بالقيام بواجبات وظيفته أمر لا جدال فيه، فهو يعين في وظيفة معينة للقيام بأنشطتها وأعمالها، ويتحمل مسؤولياتها، ويحصل في مقابل ذلك على عدد من المزايا الأدبية والمادية، علاوة على أنه في مركز قانوني يفرض عليه الالتزام بالأنظمة واللوائح والأصول الإدارية المتعارف عليها أثناء إنجازه لأعمال وظيفته، ومن هنا فإنه لا يجوز للموظف الامتناع عن أداء الأعمال المكلف بها أو أن يهمل في إنجازها ويتفرع عن هذا الواجب عدة التزامات فرعية، أهمها:

أ- الالتزام بأداء واجبات الوظيفة بنفسه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يحل أحداً غيره في منصبه أو يفوض فيه إلا إذا أجازت اللوائح والنظم ذلك صراحة. وتشير هيئة التأديب في المملكة في هذا الخصوص أنه إذا كان من واجب الموظف مراجعة ومراقبة أعمال غيره من الموظفين تعين عليه القيام بهذا الواجب بنفسه، فإن التراخي في ذلك يستوجب المساءلة التأديبية دون جواز الإحتجاج بالثقة في الموظف المكلف بمراجعة أعماله ومراقبتها إذ إن معنى ذلك أن يتهرب من مسؤولياته الوظيفية ويتقاعس عن تأديتها.

ب- لا يلتزم الموظف بأداء الأعمال بأي شكل إنما يتعين إنجاز العمل بإتقان بكل دقة وأمانة ويقول الرسول: "إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه". وتقضي الدقة أن يقوم الموظف بأداء ما يكلف به من أعمال بعناية ودون إهمال أو تقصير، كما يجب عليه أن يخصص وقته وجهوده خلال أوقات العمل لأداء ما كلف به وفي هذا أوردت هيئة التأديب أنه من أبرز واجبات الموظف أن ينتظم في عمله ويواظب عليه ويحترم مواعيده ..إذ ليس من المقبول أن يترك أمر العمل رهيناً بإدارة الموظف يحضر إليه متى شاء ويتخلف عنه حينما يريد، وإلا اضطرب سير العمل وتعطلت مصالح الناس التي تقوم مختلف المرافق على خدمتها.



ج- تقتضي أمانة الموظف في أداء واجباته عدم استغلال الموظف لسلطات الوظيفة في تحقيق مآربه الشخصية، ويعتبر كذلك من أخطر حالات الإخلال بواجبات الوظيفة حالات الاستفادة المادية غير المشروعة من المنصب، سواء وصل الأمر إلى حد الرشوة أو كانت مجرد قبول هدايا فقد روى أن النبي قد استعمل رجلاً من الأزد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدي إلي، فقال الرسول: " فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تثغو".

د- علاوة على ذلك فإن من واجبات الموظف أن يقوم بأداء الواجب الوظيفي بغير حاجة إلى طلب أو تنبيه في كل حالة، وإنما يتعين على الموظف أن يؤدي واجبه ويلتزم بأحكام سائر التعليمات والأنظمة بل ويتعين عليه كذلك أن يسعى من جانبه للوقوف على تلك الأحكام حتى يتسنى له أداء العمل المنوط به بالدقة الواجبة.

ثانياً– طاعة الموظف لرؤسائه:
ويعد من أبرز واجبات الموظف العام إطاعة رؤسائه وامتثاله لأوامرهم باعتبارهم أكثر إداركاً للعمل واحتياجاته، وبالتالي قدرة ودراية على مواجهة وحل مشكلاته، بالإضافة إلى أن الرئيس هو المسؤول الأول عن سير العمل في الوحدة إلي يرأسها فالطاعة في هذا المجال تحقق وحدة الجهاز الإداري وتضمن حسن سير العمل فيه بما يحقق أهداف المصلحة العامة.

وقد حسم نظام التأديب في المملكة الخلاف الفقهي المتعلق بحدود واجب الموظف في طاعة رئيسه إذا أصدر إليه أمراً غير شرعي إذ أنه وفقاً لنظام تأديب الموظفين يجب أن يصارح الموظف رئيسه برأيه كتابة في المسائل التي تكون فيها مخالفة أوامر الرؤساء للنظم واللوائح مخالفة واضحة، ولا مجال للشك فيها وذلك قبل الطاعة وإلا وجبت مساءلته.

ويستخلص مما سبق أن المقنن السعودي لم ير في مناقشة الموظف لرؤسائه فيما يصدرونه من أوامر ما يتعارض مع واجب الطاعة، وتقول محكمة القضاء الإداري المصرية في هذا الخصوص إن: "طاعة الرئيس لا تعني تجريد الموظف من شخصيته واستقلاله ولا تحرمه من التفكير السليم واستخلاص النتائج السليمة فلا تثريب على الموظف إذا كان معتزاً بنفسه، واثقاً من سلامة نظره، شجاعاً في إبداء رأيه، صريحاً في ذلك أمام رئيسه لا يداور ولا يرائي، ما يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار".

ثالثاً – مراعاة آداب اللياقة:
ولا يعنى السماح للموظف بمناقشة رئيسه أن يخرج عن حدود آداب اللياقة في تصرفاته ومناقشاته مع رؤسائه فلا تقف مظاهر الطاعة عند حد تنفيذ الأوامر، إنما هي تشمل كل ما يتعلق بآداب اللياقة في التصرفات مع الرؤساء. وقد حرص المقنن السعودي على تأكيد هذا الواجب بالنص في نظام الخدمة المدنية على أن الموظف يجب عليه أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه بل وقد أوجب عليه الالتزام بهذا السلوك مع الجمهور فيتعين على الموظف أن يلتزم الحدود النظامية التي تقتضيها أصول المعاملة والمخاطبة مع الجمهور والزملاء والمرؤوسين ودون أن يتجاوزها إلى التطاول أو التحدي أو التمرد أو التشهير.

وتؤكد هيئة التأديب انه "يجب على الموظف أن يحترم رؤساءه ويوقرهم ويلتزم حدود الآداب واللياقة في مخاطبتهم ومعاملتهم وإن كان هذا الواجب لا يحول بين الموظف وبين حقه في الشكوى ومطالبته رؤساءه بما هو يراه حقاً له".

رابعاً– عدم الخروج على ما تقتضيه كرامة الوظيفة وشرفها.
قد يعتقد بعض الموظفين العموميين أن هناك انفصالاً كاملاً بين حياتهم الوظيفية وحياتهم الخاصة، وأنهم لذلك غير مسؤولين تأديبياً عما يصدر منهم من تصرفات معيبة ما دامت خارج نطاق الوظيفة، غير أنه من المسلم به فقهاً وقضاءً أن الحياة الخاصة للموظف تنعكس على الوظيفة العامة وتؤثر فيها بصورة أو بأخرى، فمن المعروف أن من شروط التعيين في الوظيفة العامة أن يتحلى المرشح بالسيرة الحميدة والسيرة الحسنة وتلك مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، ولا يكفي أن يكون الموظف متحلياً بذلك عند إلحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ". ولا يسوغ للموظف العام ولو كان خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها، والكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها ما قد يؤثر تأثيراً واضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها".

ومن هذا المنطلق تقضي الخدمة المدنية في غالبية الدول وبصفة خاصة في الدول العربية بمعاقبة الموظف تأديبياً إذا ما قام بأفعال أو سلوكيات تشكل خروجاً على ما تقتضيه كرامة الوظيفة وشرفها سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه أو إذا صدر منه ما يفقده الثقة والاحترام الذي هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس.

وفي هذا المعنى تشير هيئة التأديب في المملكة إلى أنه يجب على الموظف أن يبتعد عن كل ما يثير الشك في حسن سمعته وطيب خصاله التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام وتشير أيضاً أنه مطالب على الدوام بالحرص على اعتبارات الوظيفة حتى ولو كان بعيدا" عن نطاق أعمالها.

هذا ولا يوجد حصر لواجبات الموظف العام أو الأفعال المحظور عليه القيام بها خارج نطاق الوظيفة، كما أسلفنا، ومن ثم فإن إضفاء وصف المخالفات المسلكية على تصرفات معينة خارج نطاق الوظيفة لا يعدو في الواقع أن يكون مسألة تقديرية فيتعين النظر إلى كل تصرف يصدر من الموظف على حده وفي ضوء ملابساته وظروفه والمركز الذي يحتله الموظف وطبيعة وظيفته والقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد للبيئة المحيطة مع مراعاة مدى خطورة انعكاس السلوك المعيب على العمل الوظيفي وأثره على حسن سير العمل وثقة الجمهور في المرفق التابع له الموظف.

وفي هذا المعنى تشير هيئة التأديب في المملكة إلى أن لبعض المرافق العامة حساسية ووضعاً متميزاً واتصالاً وثيقاً بالجمهور مما يتطلب من الموظفين التابعين لمثل هذه المرافق أن يكونوا على درجة عالية من السلوك القويم والحرص على أداء الواجب والابتعاد عن مواطن الريب درءاً للشبهات.

خامساً – عدم توجيه النقد او اللوم للحكومة:
إذا كان الموظف هو أداة الدولة والمنفذ لسياستها فإنه من المنطقي إذن أن يحظر عليه أن يتصرف بما يخالف هذه السياسة أو أن يوجه النقد أو اللوم إليها بأي وسيلة من وسائل الإعلام، إذ إن ذلك قد يهز الثقة في سياسة الحكومة لدى المواطنين وقد ورد هذا الحظر صراحة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة مسايرة في ذلك الأصول العامة للوظيفة العامة وواجباتها.

وتأسيساً على هذا الواجب قرر مجلس الوزراء في المملكة إحالة أحد الموظفين على التقاعد مع حرمانه من تولي الوظائف العامة في جميع المؤسسات العامة والدوائر الحكومية نظراً لاتهامه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوقوفها موقف العداء من القطاع الخاص في إحدى الصحف اليومية في المملكة وقد جاء في أسباب قرار الوزراء أن الموظف قد نشر "عبارات أقل ما توصف به أنها توجيه النقد واللوم للحكومة ولما لمس من المذكور من نزعات لا تتفق والصفات البناءة المطلوب توافرها في موظف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ".

سادساً– عدم إفشاء الأسرار الوظيفية:
يقف كثير من الموظفين على كثير من المعلومات والبيانات السرية التي لم يكن في مقدورهم الإطلاع عليها لولا وجودهم في الوظيفة العامة، وهذه المعلومات قد تتعلق بنواح سياسة أو اقتصادية أو علميه...الخ. ويرجع سبب السرية عليها لما يترتب على إعلانها من أضرار تلحق بالبلاد على وجه العموم، وبصفة خاصة إذا كانت الدولة في حالة حرب أو تتنافس اقتصادياً مع دولة أخرى.
كما قد تتعلق هذه المعلومات والبيانات السرية بأدق خصوصيات المواطنين ويترتب على إفشائها الإضرار بهم اجتماعياً أو اقتصادياً، لذلك كان من الطبيعي أن تحظر نظم الخدمة المدنية على الموظف العام نشر هذه الأسرار الوظيفية حتى لا يضار الصالح العام أو مصالح الأفراد الذين تتعلق بهم هذه المعلومات بل ورغبة من المقنن في المحافظة على سرية هذه المعلومات فقد ألزم الموظف بعدم إفشائها حتى بعد تركه الخدمة العامة وإلا تعرض للعقاب والمساءلة التأديبية.
  رد مع اقتباس