هذه إحدى الشواهد والقضايا الجديده التي اخذت تظهر على الشاشه
في الاوساط العراقيه للمحاوله للتفريق واثارة الطائفيه
اثار ادعاء بأن افراد في قوات الامن العراقية كانوا ينفذون الخطة الامنية الجديدة في العاصمة بغداد قد اغتصبوا امرأة سنية انقساما طائفيا في الحكومة العراقية.
وكانت المدعية قد قالت إن ثلاثة جنود عراقيين دخلوا في وقت مبكر من نهار الاحد منزلها في حي العامل واتهموها بتقديم الطعام للمسلحين السنة واقتادوها الى احدى الثكنات العسكرية حيث اعتدوا عليها.
وقد نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الادعاءات التي اشارات الى تعرض امرأة عراقية للاغتصاب من قبل جنود عراقيين. واوضح بيان صادر عن مكتب المالكي ان الجنود الذين وجهت اليهم الاتهامات قد تمت تبرئتهم تماما.
واشار البيان الى ان "الفحوصات الطبية اثبتت عدم تعرض المدعية لأي اعتداء جنسي على الاطلاق"، واضاف ان المدعية قد صدرت بحقها ثلاث مذكرات اعتقال من قبل الاجهزة الامنية.
واوضح البيان انه "بعد التأكد من زيف الادعاءات فقد امر المالكي بتكريم الجنود الشرفاء".
وقال البيان ان الهدف من "الضجة المفتعلة هو الاساءة الى الجيش العراقي".
وفي الوقت ذاته قال مساعد لنائب الرئيس العراقي طارق هاشمي ان مكتب رئيس الوزراء اصدر حكما متسرعا على هذه القضية، واوضح ان الاطباء اكدوا بالفعل ان المدعية تعرضت للاغتصاب.
وكان المالكي قد امر في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ادعاءات المدعية التي قالت قناة الجزيرة ان اسمها صابرين الجنابي.
ولكن اشار سياسيون سنة الى ان اسم المدعية الحقيقي ليس صابرين الجنابي.
ويقول مراقبون إن هذا الانقسام قد يقوض العملية الامنية التي يقوم بها رجال الشرطة الشيعة بمداهمة المناطق السنية.
واشارت المدعية الى ان احد جيرانها اخبر الجنود الامريكيين عن اعتقالها وانهم تدخلوا من اجل اخلاء سبيلها.