ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
ان معيار التمييزله عدة معايير منها
1-معيار الغايه تعد القاعده القانونيه من قواعد القانون العام (قواعد امره) اذاكانت تستهدف مصلحه عامه اما اذا كانت تهدف الى تحقيق مصلحه خاصه فانها تعد من
قواعد القانون الخاص (مكمله) ومن عيوب هذا المعيار عدم الدقه فقواعد القانون كلها تهدف الى تحقيق المصلحه العامه وبالتالي من الصعب وضع فاصل بين المصلحه العامه والخاصه
2-معيار التبعيه اذا كانت القاعده تنظم علاقه قائمه على اساس التبعيه فهي من القواعد الامره اما اذا كانت تنظم العلاقات على اساس المساواه فهي قواعد مكمله
وبالتالي ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام قا ئمه على اساس التبعيه
وليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص قائمه على اساس المساواه