يسري القانون بأثر رجعي إذا كان للمصلحه العامه واذا كانت الرجعية في صالح المتهم وايضاً في الأمور التي تحقق العدالة ولا تربك أسقرار المعاملات كالتعويض المالي او متابعة القضايا التي من شانها الانصاف وتحقيق العدالة بعيداًعن المسائل الجئانية
وعلى ذالك هناك استثناءات لسريان القانون بأثر رجعي:
* النص على صراحة الرجعية.
* الأصلح للمتهم.
* اعتبارات النظام العام .
هاذي القضيه الثالثه للمناقشه عندنا