السلام عليكم
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
بالتوفيق