عندما يقوم المستثمر بعملية الاستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول , لذلك تعتبر المخاطرة عنصراً هاماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري , ويهدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة .
أولاً : تعريف مخاطر الاستثمار :" أنه التضحية المؤقتة بأموال حالية من اجل أموال مستقبلية"
يمكن استخدام المثال التالي لإيضاح معنى المخاطرة في الاستثمار , إذا فرضنا أن أحد المستثمرين يرغب في استثمار مبلغ 100000ليرة سورية وأن لديه خيارين :
1. الخيار الأول :
شراء سندات حكومية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 5 % , في هذه الحالة من السهل تقدير معدل العائد المتوقع من الاستثمار .
2. الخيار الثاني :
شراء أسهم شركة تأسست حديثا وتقوم بالتنقيب عن النفط , في هذه الحالة من الصعب تقدير معدل العائد المتوقع في الاستثمار فقد يحقق المستثمر عائداً كبيراً جداً كما قد يخسر رأسماله المستثمر بكامله , وحيث أن الخطر الناتج عن احتمال وقوع الخسارة كبير حينئذ يمكن القول بأن هذا الاستثمار خطر نسبياً .
المخاطرة في الاستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر, كلما زاد احتمال وقوع الخسارة, كلما كان الاستثمار أكثر خطورة والعكس المخاطرة في الاستثمار غير قابل للقياس وغي قابل للاستخدام في تصنيف البدائل الاستثماريّة وفقاً لمستوى مخاطرها.
لذا دعت الحاجة إلى إيجاد بديل يكون قابلاً للقياس.
وبما أن معدل العائد هو العنصر الأساسي في الاستثمار لذا يمكن ربط التعريف الكمي للمخاطرة بمعدل العائد على الاستثمار
وبناء على ذلك يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار وتقاس المخاطرة بناء لذلك بمقدار الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع " .
ثانياً : قياس العائد على الاستثمار
يمكن بصورة عامة تعريف احتمال حدث ما , بأنه فرصة وقوع الحدث , فإذا تحدثنا عن احتمال تحقق معدل العائد فإن المقصود هو فرصة تحقق هذا المعدل , ويصعب عادة على المستثمر تقدير معدل العائد من المشروع بصورة محددة في رقم معين ولكن يمكن عوضاً عن ذلك تمثيل معدلات العائد في منحنى حسب احتمالات تحقيقها , والمثال التالي يوضح الفكرة :
- مدلول البيانات في الجدول السابق ما يلي : 1يتوقع للشركة ( أ ) أن تحقق الأموال المستثمرة فيها عائداً مقداره 100% باحتمال 0,30 , كما يتوقع بدرجة الاحتمال نفسها أن تحقق خسارة تجعل العائد على استثماراتها سالباً وبمعدل 0,7 .
يتوقع للاستثمار في هذه الشركة أن يحقق أيضاً عائداً بمعدل 0,15 وذلك باحتمال 0,40 .
2أما بالنسبة للشركة ( ب ) فيتوقع لها تحقيق عائد للأموال المستثمرة فيها مقداره 0,20 بدرجة احتمال 0,30 , كـما يمكن بدرجة الاحتمال نفسها أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 10% فقط .
كما يمكن أيضاً باحتمال 0,40 أن يصل العائد المحقق فيها إلى 0,15
باستخدام البيانات السابقة يمكن إيجاد ما يسمى بمعدل العائد المتوقع أو المرجح على الاستثمار ( ع* ) في كل شركة , ومعدل العائد المتوقع أو المرجح هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب كل معدل عائد في احتمال تحققه .
يستفاد من منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في إيضاح درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في مشروع معين , فاتساع مدى المنحنى ( المسافة بين طرفي المنحنى ) يدل على زيادة درجة المخاطرة في الاستثمار والعكس صحيح , فكلما كان المنحنى أقل اتساعاً دلّ ذلك على تقارب معدل العائد المتوقع مع معدل العائد الفعلي وعلى أن الفرق بينهما سيكون أقل , لذلك كلما كان مدى المنحنى ضيقاً كلما قلت درجة المخاطرة .
فيمكن القول أن الاستثمار في أسهم الشركة ( ب ) أكثر أماناً من الاستثمار في أسهم الشركة ( أ ) لأن منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في الشركة ( ب ) وهو س ص ع أقل اتساعاً من منحنى التوزيع الاحتمالي في الشركة ( أ ) وهو س ص ع , وذلك بالرغم من تساوي معدل العائد المتوقع ( ع* ) للشركتين وهو 0,15 .
بعبارة أخرى يمكن القول بأن الاستثمار في الشركة ( أ ) أكثر مخاطرة من الاستثمار في الشركة ( ب ) لأن تشتت معدلات الاستثمار في الشركة ( أ ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أكبر من تشتت المعدلات المتوقعة من الاستثمار في الشركة ( ب ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أيضاً
مخاطر الاستثمار: ترتبط المخاطرة في الاستثمار باحتم��ل وقوع الخسائر، فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة، كان الاستثمار أكثر خطورة.
يرتبط احتمال وقوع الخسائر بدرجة عدم تأكد المستثمر من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه
مما سبق يمكن تعريف المخاطرة ” احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار ”
هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطرة : الأولى: حالة التأكد التام من المعلومات والمخاطرة: تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات، لذلك سيكون أحد مقاييس التشتت عن الوسط الحسابي للمعلومات
الثانية: حالة عدم التأكد الناتج من أن البيانات مستقبلية لاتصل الى درجة التأكد التام وانما تتوفر احتمالات حصولها. فالمخاطرة هنا تتألف من عدم التأكد من الأمور التي تتعلق بالنتائج. وقياسها يعتمد على مقاييس عدم التجانس وعدم التأكد معا.
قياس المخاطرة في حالة التأكد:يعتبر التباين من أفضل مقاييس المخاطرة في مثل هذه الحالات. ولاسيما اذا تساوت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع التي نريد مقارنتها ببعضها البعض.
أما اذا كانت غير متساوية فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف.
مثال : فيما يلي التوزيع الاحتمالي لأرباح احدى الشركات خلال العام القادم:
خطوات قياس مخاطر الاستثمار : اذن لقياس مخاطر الاستثمار نتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى : قـياس العائد المرجح ( ع* )
الخطوة الثانية: قياس تشتت (تباين) العوائد المتوقعة في الشركتين عن وسطيهما الحسابيين
الخطوة الثالثة: قياس الانحراف المعياري (المخاطرة) = الجذر التربيعي للتشتت (التباين).
أنواع مخاطر الاستثمار : تقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين :
1-مخاطر منتظمة Systematic Risks : المخاطر (السوقية) الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق الماليّة بوجه عام.
2-مخاطر غير منتظمة Nonsystematic Risks: المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معيّن.
هناك مصادر عديدة لمخاطر الاستثمار:
1. مصادر المخاطر المنتظمة :
تقلب في أسعار أو معدلات الفائدة
والتغير في القوة الشرائيّة لوحده النقد
ومخاطر السوق
وتقلب معدلات ضريبة الدخل ... وغيرها .
أ. مخاطر أسعار أو معدلات الفائدة.
ب. مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد.
2. مصادر المخاطرة غير المنتظمة:من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة مخاطر الإدارة , ومخاطر الصناعة .
أ. مخاطر الإدارة: من الأخطاء الإداريّة الشائعة: سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة.
ب. مخاطر الصناعة: ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح دون أن يكون لها تأثير هام خارج هذا القطاع.
وقد تنبع مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة منها مثلاً : عدم توفر المواد الخام للصناعة.
ومن العوامل الأخرى ظهور قوانين تمس صناعات معيّنة , مثل: قوانين حماية البيئة من التلوث والتي كان لها تأثير على الشركات المنتجة للورق ومصافي البترول ومصانع الحديد.
هناك أيضاً تغير أذواق المستهلكين.
كما تؤثر المنافسة الأجنبيّة على الصناعات المحليّة , ومن أهم الأمثلة على ذلك منافسة صناعة السيارات والالكترونيّات اليابانيّة لمثيلاتها في الولايات المتحدة , والتي من الممكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً عليها إذا لم تتطور الأخيرة لتستطيع مواجهة هذه المنافسة.
وفي بعض الأحيان يكون لمخاطر الصناعة تأثير كبير ومستمر وفي بعض أحيان أخرى يكون تأثيرها ضعيفاً ومؤقتاً .
المخاطر المختلطة: وهناك مصادر أخرى تسبب مخاطر منتظمة وغير منتظمة (مخاطر مختلطة) ومن هذه المصادر:
الرفع التشغيلي: مدى استخدام التكاليف الثابتة: ان أي تغيير صغير في حجم المبيعات سوف يؤدي الى تغير كبير في صافي الارباح
الرفع المالي: مدى نسبة التكاليف الثابتة كفوائد الديون الى التكاليف الكلية: فاذا كانت درجة الرفع المالي في شركة ما مرتفعة فان أي انخفاض بسيط في ايرادات الشركة يؤدي الى انخفاض أكبر في صافي ارباحها