رش رش سويت لك بحث لقيت ملخص مو محتوى يمشي الحال ولا
المحاضرة التاسعة
السياسات الاجتماعية في بعض الدول النامية
تواجه معظم بقاع أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ازدياد مستمر في السكان وفي قلة الغذاء وفي ارتفاع نسبة الأمية وبالرغم من أن هذا البلدان تضم 85% من مجموع سكان العالم إلا أنها تحوز نحو 10% من الدخل العالمي و بها 5% من الإمكانيات العلمية.
أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1949 قد جذبت 100 ألف طبيب وعالم ومهندس واستطاعت أن تدخر 4 آلاف مليون دولار قيمة ما كانت سوف تتكبدة من تعليم وتدريب ذلك العدد من أبناءها .
ويقوم ليفنجستون أن الكائنات البشرية تعد طاقة اقتصادية هامة وان تدريبها إذا ما صاحبة فهم لموضوعات السياسة الاجتماعية يعد امرأ أساسياً
للتنمية وذلك لأن غايات التنمية غايات اجتماعية
خصائص الدول النامية
- قلة رؤوس الأموال المنتجة.
- ضعف القطاع الصناعي أو عدم وجوده وزيادة الاعتماد على الزراعة وعلى المواد الأولية.
- عدم وجود فن إنتاجي متقدم وقلة الأيدي العاملة الفنية المدربة.
- قلة المدخرات القومية وضعف الاستثمار.
- الاعتماد على المحصول الواحد والتبعية والاقتصادية للخارج (لدولة أجنبية)
- انتشار البطالة المقنعة والدورية والفنية والموسمية.
- زيادة كبيرة في السكان ووجود ضغوط وعوائق كبيرة إمام التنمية الاقتصادية.
- انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام وقلة الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.
- انتشار الأمية والفقر والسوء التغذية.
وبالإضافة إلى ذلك هناك :
- عدم الاستقلال السياسي.
- القيادة السياسية المتقلبة.
- عدم التكافؤ الاقتصادي.
- الاتجاهات التقليدية التي تشجع على الجمود ومقاومة التغيير.
- الحروب الأهلية وحروب الحدود.
- كوارث الفيضانات والبراكين والزلازل.
ملامح سياسة الرعاية الاجتماعية في بعض الدول
اليابان:
ونظراً لان اليابان من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً فالتنمية فسوف نوليها شيئا من الاهتمام والتفاصيل.
وتتألف اليابان من نحو 3000 جزيرة كبيرة وصغيرة وترجع جذور الشعب الياباني أصول عديدة منها المنغولي والكوري والماليزي واليولينزي واستقر معظم هؤلاء في الشمال ولا تتجاوز نسبة الأمية %,2
وتقسم اليابان إلى 43 مديرية.
ودخلت اليابان عصر المعاشات منذ عام 1961 والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية الكاملة للمرأة اليابانية (المرأة العاملة الأم – رعاية الأرملة) وذلك انطلاقاً من التقدير الحكومي لما يمكن أن تحدثه المرأة من تأثير على المجتمع الياباني والأساس الأيديولوجي لهذا الاهتمام إحصائي أن أكثر من نصف الأكبر سنا من أمهات اليابان لهن أولاد ناضجون يعملون في وظائف حكومية يقدون النهضة اليابانية.
وخصصت اليابان وزارات لترجمة السياسة إلى إجراءات ممثلة في كل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية اليابانية .
وتهتم الحكومة برفاهية الطفل والاهتمام (بطب الأطفال) في المعوقين جزءاً من النظام ألالتزامي في اليابان.
بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والعمل بنظام مراتب التقاعد الوطني وكذلك مسؤولية الحكومة الكاملة عن توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطن الياباني حيث إن المواطن السليم جوهر التطور وصانع لنهضة اليابان وبناءة مسؤولية كل الأنظمة القائمة لمسيرة التقدم فيها .
وتسعى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الآن إلى الحصول على توصيات بشأن الإصلاح الهام المقترح لنظام معاشات الدولة وسوف يتضمن إن يكون بداية مدفوعات المعاشات للشيخوخة عند سن 65 عاما بدلا من ستين كما هو الحال وهناك اتجاه لتأجيل التقاعد بالنسبة للعمل وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمعاشات ككل.
ويمكن في إيجاز أن نجمل ملامح هذه السياسة في :
- رعاية المرأة نظراً لدورها في المجتمع وتحصل على خدمات اجتماعية كاملة بالنسبة لحالات الطلاق (حيث تقع حالة طلاق كل ثلاث دقائق في اليابان).
- رعاية الأرامل ويحصلون على معاشات تعادل تقريباً ما هو قائم في الولايات المتحدة والبلاد الغربية
- رعاية الطفولة والاهتمام برفاهية الطفل .
- الأطفال المعوقين حيث لهم فصول خاصة داخل المدارس بل أن هناك مدارس خاصة لهؤلاء الأطفال.
- التأمينات الاجتماعية وتبلغ نسبة الأموال المخصصة للضمان 5.24% من حصيلة الإنتاج القومي . بينما تبلغ هذه النسبة 11% في بريطانيا 18.5% في ألمانيا الغربية 22% في فرنسا طبقا لإحصاءات 1968
- الاهتمام برواتب التقاعد ورواتب التقاعد الوطني (تقاعد للشيخوخة ورواتب للعجزة ورواتب للأمومة بأنواعها) .
- تأمين رجال البحر والتأمين الخيري الوطني (لتحسين المستوى المادي للمنتفعين في حالة التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة) .
- التأمين الصحي وتتولى الحكومة تنظيم التأمين الصحي بواسطة وكالة التأمين الاجتماعي أو بواسطة جمعية التأمين الصحي التي ينشئها صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وتعادل الأقساط المدفوعة 8% من كل الدخل الشهري (يدفع الفرد 4% ويدفع صاحب العمل 4%) .
- مظاهر العناية الطبية والأدوات الطبية وتأمين خدمات المستشفيات والمعامل والعيادات الطبية والتمريض .
- الأجور أثناء فترة المرض الاهتمام بتأمين الأسرة صحياً ومصاريف الدفن
- الإسكان وقد أنشئت شركة قروض الإسكان عام 1961 بقصد تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة لبناء البيوت لضمان ظروف معيشية صحية للجميع ومساعدة أولئك غير القادرين على تحمل نفقات أو إقامة مساكنهم .
- وتتمثل المساعدات التعليمية في توفير الكتب المدرسية وتقديم الوجبة المدرسية والأدوات المدرسية وكل ما يلزم التعليم الإلزامي .
- المساعدة على التكسب وتهدف هذه المساعدة إلى إمداد المعوزين بالأدوات والأموال والآلات اللازمة لمتطلبات تدريبهم العملي حتى يستطيعوا أن يعولوا أنفسهم .
بينما نجد في السويد:
- رعاية الطفولة والرعاية الممنوحة للأطفال في السويد يساعد على نجاح الأسرة ويبدأ التعليم الإجباري في السابعة وحتى الرابعة عشر وتدخلت الحكومة منذ عام 1977 لتقديم معونات حكومية من خلال مؤسساتها وتقدم هذه البرامج من خلال وزارتا الصحة ومؤسسة رعاية الطفولة وتعتبر المجالس المحلية مسئولة عن تنفيذ هذه البرامج .
وهناك نظام الحاضنة المنزلية وتعتبر المجالس رعاية الطفولة مسئولة قانوناً عن التنشئة الاجتماعية للأطفال وتنمية القيم والاتجاهات الايجابية لديهم وتقديم وجبات مجانية لهم وإنشاء نماذج من منازل الأطفال .
- رعاية الأمومة وهناك اهتماماً متزايداً برعاية الأم فهناك الأجازات للحوامل وقانون منع الإجهاض ومشروع رعاية الأمومة والطفولة هذا ترفيهية تمنح إلى منح الحوامل تخفيضات إجازة ستة شهور بعد الوضع وتضع طفلها في دار الحضانة
- وهناك الرعاية المشتركة للأبوين .
- ورعاية المسنين والاهتمام بدور الإيواء ورعاية العاملين .
- التأمين الاجتماعي في السويد حيث يخضع لهذا التأمين جميع مواطني السويد وذلك من خلال مكتب التأمين المحلي وذلك ابتداء من السادسة عشر من العمر وهناك التامين الصحي والتامين ضد الحوادث الخاصة بالعمل ومعاش الشيخوخة .
وتهدف سياسة الرعاية الاجتماعية في السويد إلى :
- إعادة التوازن بين السكان لتحقيق معدل نمو سكاني يحمي الدولة من الانقراض ولذلك فهي تشجيع للهجرة إليها وتشجع للهجرة إليها وتشجع كذلك لزيادة معدل الإنجاب .
- تخطيط برامج خاصة ولرعاية المسنين .
- التركيز الشامل لرعاية الأسرة (أطفال – امرأة – شباب – مسنين ) لتوثيق الروابط بين الافاد والأسرة في محاولة لخفض معدلات الانتحار .
- إنشاء مساكن حديثة بالتصميم المميز .
بينما نجد في اندونيسيا :
اهتمامها بخطط التنمية الخمسية حيث بدأت الخطة الخمسية الأولى في 1969 وتهدف السياسة الاجتماعية في اندونيسيا إلى بناء الإنسان الاندونيسي بأكمله وكافة المجتمع الاندونيسي وتعني التنمية في اندونيسيا في سياستها الاجتماعية إذن الشمول والتوازن .
وتوجد في اندونيسيا وزارة للتنمية تتولى تحقيق سياسات التنمية الاجتماعية وتسمى وزارة التنمية .
كما إننا نجد نظاماً للتأمين الاجتماعي في استراليا الذي يتضمن منح معاش لكل من العجزة والمسنين والأمهات وحالات البطالة والمرض ويخصص مكان لكل طفل رضيع في مستشفيات الولادة وبرامج خدمات لتأهيل المعوقين وانتشار مكاتب العمل لاستقبال الراغبين في العمل عن تقديم خدمات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية المهنية ومكاتب الرفاهية التي تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات .
بينما نجد في المغرب:
أن السياسة هنا تعالج قلة ارتفاع نسبة السكان وأهمية إعداد كوادر محلية تحل محل الأجانب في كافة ميادين العمل وتوفير فرص العمل لمن يبلغ سن العمل والاهتمام بتنمية المجتمع وتهدف السياسة كذالك إلى تحقيق الوحدة الوظيفية وبناء مجتمع تعاوني ولذا كان الاهتمام بمجال التخطيط الاجتماعي على مستوى المدن الكبيرة ومجال الاهتمام بالشباب وتنمية المجتمع والإصلاح الإداري ومجال التكوين المهني والذي يتم في المدارس والمعاهد والمراكز الفنية ومجال التعاونية التربوية والتعليم وكذلك المجال الصحي وتعاون الإسكان ومجال رعاية الإحداث والتعاونية التربوية والاهتمام بالأمومة والطفولة وكذلك مجال الضمان الاجتماعي ورعاية المجندين والمعوقين والمكفوفين .
بينما تهتم السياسة الاجتماعية في كندا:
بمعالجة المشكلات التي تنجم عن المجتمع الصناعي حيث يهدف المجتمع الى الانتقال من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي مثل مشكلات
الجهل – البطالة – المرض – الجوع – الفقر والحاجة وقضية إفلاس
الهيئات الاجتماعية وتخلي المحافظات عن مساعدتها وقضية معالجة زيادة نسبة الطفولة بالنسبة لعدد السكان مما يشكل عبء خدمات بالنسبة للطفولة وقضية المساواة والعدالة الاجتماعية بين مختلف المواطنين في المجتمع الكندي ومن هنا هدفت السياسة الاجتماعية إلى تحقيق التشريعات التي تحقق المساواة وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية.
وجاء هنا الاهتمام بالتعليم والعمال ومساعدة الأسرة كبيرة العدد وخاصة الفقراء الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية عن طريق نظام الضمان الاجتماعي ورعاية كبار السن والمعاشات وانجاز برامج الإسكان القومي
والاهتمام بالقطاع الصحي والاهتمام بالمجندين فضلاً عن الاهتمام بالأمومة والطفولة .
وقد حدد الدستور الفيدرالي الكندي أغراض السياسة الاجتماعية في:
1- تنظم العمل وحماية والعمال ورعايتهم
2- رعاية الأسرة والمعاشات والمكفوفين
3- إنجاز برامج الإسكان القومي
4- تقديم المنح اللازمة للتعليم والجامعات
5- مساعدة العجزة ودعم المجتمعات الزراعية
6- تحقيق الرعاية الصحية وتأمين المستشفيات
7- إقامة تشريع اجتماعي يضمن تمويل المحافظات لا وجه الرعاية الاجتماعية
المحاضرة العاشرة
سياسة الرعاية التعليمية
قد تكون السياسة التعليمية واحدة من أهم قطاعات السياسة الاجتماعية التي تلجأ لها البلدان المتخلفة كي تعيد ترتيب نظم التعليم فيها سواء بالتغيير أو إعادة الصياغة أو الإصلاح بأمل تجاوز واقع التخلف المغري في الأمية والفقر والبطالة وبالطبع فإن تجاوز هذا الواقع لا يتأتى إلا بانتهاج سياسات علمية قد تعتمد الثورية أو الإصلاحية أو التجريبية منهاجاً في العملية التعليمية وبحيث يصبح ناتج النظام التعليمي ذو مردود اقتصادي اجتماعي سياسي يتفق والهدف الوطني الذي تسعى لتحقيقه بلدان العالم الثالث .
ويبدو لنا التعليم حينئذ وكأنه أداة هندسية اجتماعية تستخدمه البلدان المتخلفة لتجاوز واقعها الذي أصابه التشويه وبذلك فإنه يصبح أداة فعالة لإعادة إنتاج الموروث الثقافي الوطني وربطة باتجاهات الفكر والتطور والحركة العلمية العالمية .
وتوظيفه في تغيير التكوينات الاجتماعية والطبقية المشوهة بفعل التخلف والتبعية .
ومن هنا تصبح العملية التعليمية برمتها في قلب الجهود الوطنية التي تعتمدها البلدان المتخلفة لتغيير واقعها المتراكم عبر سنوات طويلة تعرضت خلالها للاستغلال والنهب وانتهت حيث صارت مجموعه توابع تدور في فلك مراكز النظام الرأسمالي العالمي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولعلنا لا نتجاوز الواقع عندما نقرر بشواهد تاريخية أن النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم الثالث وجدت إبان المرحلة الاستعمارية بحيث تؤدي لاختراق الأبنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (التقليدية) في البلدان المتخلفة
وكان التعليم هو أهم أدوات الاختراق –ولعل ذلك أيضا يفسر لنا – لماذا أصبح التعليم قضية محورية في اغلب الحركات الوطنية في العالم الثالث
ورغم تطلع الدول النامية إلى المكانة التي يتيحها التعليم نجد أن في تلك الدول مقاومة ضد تطبيق المعارف اللازمة في حيث أن ظروفها في حاجة ملحة إلى تطبيق هذه المعارف .
ومقاومة المخترعات التكنولوجية في بعض البلاد النامية لا تأتي من جانب القرويين غير المستنيرين وإنما تأتي من جانب تلك الصفوة التي نالت قدراً من التعليم وتخشى من تجديد المخترعات التكنولوجية لأسلوب الحياة القائمة.
كذلك هناك عوامل معوقة للتعليم منها البناء الاجتماعي الذي لا يسمح بسهولة للتغيير والاتجاهات التقليدية سواء قامت غلى معتقدات دينية أو بحكم العادة .
1- طرق تقليل نسب الأمية :
أ- تنظيم برامج تعليم الكبار .
ب- تنظيم محاضرات .
ج- استخدام الإذاعة والتلفزيون لنشر التعليم .
2- أشكال التعليم ومستوياته:
من الملاحظ أن هناك تشبثاً بالموضوعات التقليدية التي ليس لها إلا قيمة هامشية بالنسبة للتنمية في القرن العشرين وكذلك الواحد والعشرين كما يلاحظ أيضا أن هناك قصوراً في الإيمان بأهمية التعليم الفني ولهذا صلة بالتاريخ الحضاري للدولة فهناك كثير من الدارسين الإفريقيين يعرفون الكثير من أشعار الlakeland أكثر من معرفتهم بالتاريخ المعاصر لمجتمعهم وظروفه .
3- احتياجات القوى العاملة:
إن تخطيط القوى العاملة وأي تخطيط تعليمي ينبغي أن يتقرر في إطار برامج التنمية القومية ككل ومن المعروف أن المشكلات التي تواجه برامج التعليم في أي بلد كثيرة ومؤرقة .
4- أشكال التعليم المطلوب:
يمكننا أن نشير فيما يلي إلى بعض أشكال التعليم التي لا غنى عنها كي يتحقق أمل الدولة في توسيع الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق :
أ- التعليم للتنمية الزراعية .
ب- التعليم للتنمية الصناعية .
ت- التدريب في الإدارة .
ث- تعليم الكبار (البالغين) .
ج- تعليم المرأة .
ح- التعليم في مجال العلم والتكنولوجيا .
5- برنامج التعليم الرسمي:
إن برامج التعليم الرسمية يجب أن توضح في ضوء الاحتياجات
الحقيقة للدولة النامية وان تكون هذه البرامج متضمنة الموضوعات التي استهدفتها الخطة القومية الشاملة للتنمية .
6- التعليم للمؤهلات المتوسطة (المحدودة):
يجب على الدول النامية الاهتمام بهذا النوع من التعليم كمرحلة مؤقتة لأنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التعليم العالي الباهظة .
7- تدريب المدرس:
يجب على الدول النامية الاهتمام بتدريب المدرسين كذلك تحسين أجورهم لأنهم يعتبرون العامل الفعال في التعليم فعلي قدر جهودهم كانت أشكال التعليم ومحتوياته ونوعيته سائرة إلى تحقيق أهدافها .
8- إدارة السياسة التعليمية:
يجب إعداد فئة خاصة من الإداريين المخططين لأن ذلك من الأمور الهامة لنجاح التخطيط التعليمي .