11. يشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصية أن :
· تكون مشروعة
· تكون معينة أو قابلة لتعيين
· تكون ممكنه
· كل ما سبق ذكره
12. يتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة صور منها :
· تعديل مادة او مجموعة مواد في قانون قائم
· إحلال قانون جديد محل قانون قديم
· كل ما سبق
· لا شىء مما سبق ذكره
13. القواعد المكملة أو المفسرة هي القواعد التي :
· تتجرد من صفة الالزام
· تفسر القا نون عند غموضة
· لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي
· يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي
14. الحقوق التي يكفلها القانون تسعي دائماً لإشباع :
· حاجات الإنسان العاية فقط
· حاجات الإنسان المعنوية فقط
· حاجات الإنسان المعنوية والمادية
· لاشئ مما سبق ذكره
15. مقر المحكمة الإدارية العليا في مدينة :
· مكة المكرمة
· الطائف
· حائل
· الرياض
16. القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونية تنظم :
· المركز القانوني للأجانب
· حالة السلم والحرب والحياد
· طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق
· كل مما سبق ذكره
17. يمكن إلغاء قانون ما بواسطة :
· السلطة نفسها التي أصدرته او سلطة اعلى منها
· سلطة ادنى من السلطة التي أصدرته
· السلطة القضائية
· قرار صادر من السلطتيين القضائية والتتنفيذية معاً
18. يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع :
· طرح النظام الجديد للأستفتاء العام
· مصادقة مجلس الوزراء عليه
· اعلان النظام الجديد للجمهور
· موافقة مجلس الشورى عليه
19. إذا اصيغت القاعدة القانونية بأحد من الألفاظ التالية : يجوز أو يحق او ما لم يتفق عليه ذلك فانها تكون :
· قاعدة قانونية امره
· قاعدة قانونية مكملة
20. يشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصيص :
· أن يكون مالك العقار والمنقول اشخاص متعقدين بمعني لا يوجد اتحاد في بالمالك
· إتحاد مالك العقار والمنقول وان يرصد المنقول لخدمة العقار
· أن يتم تخصيص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسه
· لاشي ء مما سبق ذكره