2011- 9- 29
|
 |
صاحب مدونه متميز
|
|
|
|
|
اسئلة النقاش في المحاسبه
السلام عليكم
يا جماعه انا حصلت اسئلة النقاش في البلاك بورد قرابة 14 سؤال
كيف أجاوب عليها
أتفلسف عليه من مخـي  ولا لازم اجابات صحيحه
واذا بغيت اجاوب كيف أجاوب
هذي الاسئله :
- لقضية الأولى
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
هل المحاسبة علم أم فن؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
-
 القضية الثانية
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
في اعتقادكم ما هو السبب الرئيسي وراء استمرار توازن معادلة الميزانية بعد أي عملية مالية تقوم بها المنشأة أياً كان نوعها؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
- القضية الثالثة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
في اعتقادكم لماذا تعد حسابات الأصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين تعد حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
- القضية الرابعة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
في اعتقادكم هل هناك ثمة علاقة بين المقولتين التاليتين:
1- أن الحسابات المكونة للجانب الأيمن في معادلة الميزانية والمتمثلة في حسابات كل من الأصول والمصروفات تعد من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين أن الحسابات المكونة للجانب الأيسر في معادلة الميزانية والمتمثلة في كل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تعد من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة.
2- الفكرة التي تستند إليها قاعدة القيد المزدوج من أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين (من أخذ القيمة) والآخر دائن (من أعطى القيمة).
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
- القضية الخامسة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
أن تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية لابد وأن يكون من واقع المستندات المؤيدة لتلك العمليات، وكما تعلمون من خلال دراستنا أن المستندات نوعان، مستندات داخلية ومستندات خارجية، ويعتقد البعض أن المستندات الخارجية أقوى من المستندات الداخلية من حيث حجيتها ودرجة موضوعيتها. ما رأيكم في مدى صحة تلك المقولة ولماذا؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية السادسة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول السؤال التالي:
من المتفق عليه أن جميع بنود الأصول والمصروفات تعد بنود مدينة بطبيعتها ومن ثم يعتبر رصيد حساب البنك رصيد مدين دائماً باعتباره من بنود الأصول، إلا أن البعض يرى أن هناك استثناء على حساب البنك بالتحديد، حيث يمكن في بعض الحالات أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن. هل يمكن أن يحدث ذلك في الحياة العملية؟، وإذا حدث ما هو اسم حساب البنك في هذه الحالة؟ وهل يصنف ضمن حسابات الأصول أم ضمن حسابات الخصوم؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
- القضية السابعة
القضية السابعة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ، وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية. ما رأيكم في تلك المقولة؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية الثامنة
القض
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ما رأيكم في تلك المقولة؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران ية الثامنة
- القضية التاسعة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية العاشرة
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
يرى البعض أنه من الضروري إدراج كافة المصروفات المرتبطة بنشاط المتاجرة سواء تلك المرتبطة بنشاط المشتريات مثل مصاريف نقل المشتريات ومصاريف التأمين على المشتريات وعمولة وكلاء الشراء والرسوم الجمركية على المشتريات، أو تلك المرتبطة بنشاط المبيعات مثل مصاريف نقل المبيعات ومصاريف التعبئة والتغليف ومصاريف الدعاية والإعلان والترويج، ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، في حين يرى البعض الآخر أهمية الفصل بين كلا النوعين من المصروفات، وبحيث يتم إدراج المصروفات المرتبطة بنشاط المشتريات ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، أما المصروفات المرتبطة بنشاط المبيعات فيتم إدراجها في حساب ملخص الدخل ضمن الجزء الخاص بتحديد صافي الربح. ما هو رأيك ولماذا ؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية الحادية عشر
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
يرى البعض أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لترويج المبيعات، وهو بمثابة تخفيض لسعر البيع المحدد في الكتالوج ويتم منحه لكافة المشترين، ومن ثم يجب أن تسجل العملية بالصافي سواء في دفاتر البائع أو المشتري، في حين يرى البعض الآخر أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لتشجيعه على الشراء بكميات كبيرة(ويعرف أحياناً بخصم الكمية) وتزداد نسبة الخصم التجاري كلما زادت الكمية المشتراة، وبالتالي فهو يمثل تخفيض لتكلفة المشتريات من وجهة نظر المشتري، ومن ثم يجب الاعتراف بقيمة الخصم الذي حصلت عليه المنشأة المشترية في دفاترها ضمن الإيرادات كنتيجة لنجاح الإدارة في توفير السيولة التي مكنتها من الشراء بكميات كبيرة والاستفادة بالخصم.ما هو رأيك ولماذا ؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية الثانية عشر
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
"تتم معالجة قيمة الخصم الذي تحصل عليه المنشأة المشترية كخصم مكتسب وذلك في حالة نجاحها في توفير السيولة اللازمة لسداد المبالغ المستحقة عليها خلال مهلة السداد الممنوحة لها من المنشأة البائعة، وتتم معالجة ذلك الخصم محاسبياً كإيراد يظهر ضمن إيرادات المنشأة قبل الوصول لصافي الربح"
يرى البعض أن ما يعرف بالخصم المكتسب لا يجب أن يعالج كإيراد على الإطلاق، لأن الإيراد يتحقق بالبيع أو بأي من مصادر الدخل الأخرى للمنشأة، أما المبلغ المعروف بالخصم المكتسب فهو مجرد تخفيض لتكلفة المشتريات، وقد حصلت عليه المنشأة المشترية بسبب فشلها في توفير السيولة اللازمة كي تتمكن من الشراء النقدي بالأسعار المخفضة، فكيف تتم مكافأة المنشأة على لجوئها للشراء الآجل وعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية منذ البداية؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع أ.د. علاء زهران
- القضية الثالثة عشر
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
"يرى البعض أن اصطلاح الميزانية يعد مرادفاً لاصطلاح قائمة المركز المالي، وأن كلاهما يؤدي نفس الغرض والفرق بينهما فقط في مسمى كل منهما"
ما هو تعليقك على تلك المقولة؟ وفي رأيك ما هو الشكل الأقدم في الظهور؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
- القضية الرابعة عشر
قضية للمناقشة
أعزائي الطلبة
القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي:
"يتم إعداد التقارير المالية للمنشآت والتي توضح نتيجة أعمالها ومركزها المالي بأحد أسلوبين أو كلاهما، الأول في شكل حسابات من جانبين، حيث يتم عرض نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية، أما الأسلوب الثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة رأسية"
أي الأسلوبين تفضل، ولماذا؟ وفي رأيك ما هو الشكل المتبع حالياً في نشر التقارير المالية للمنشآت على مستخدمي تلك التقارير؟
وسوف أتابع حواراتكم ومناقشاتكم على المنتدى بإذن الله تعالى
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع
أ.د. علاء زهران
|