|
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
وقفة سريعة :
نظرا لأن الأصول والمصروفات تمثل استخدامات للأموال في معادلة المحاسبة وتقع في الجانب الأيمن من المعادلة فإن طبيعتها مدينة ،
وبالتالي يتم إثبات الزيادة في أي عنصر من عناصرهما في الجانب الأيمن من الحسابات الخاصة بهما ، في حين أن النقص في أي عنصر من عناصرهما يتم إثباته في الجانب الأيسر من حساباتهما.
وبالعكس فإنه نظرا لأن الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تمثل مصادر للأموال في معادلة المحاسبة ويقعان في الجانب الأيسر من المعادلة فإن طبيعتها دائنة ، وبالتالي يتم إثبات الزيادة في عناصرها في الجانب الأيسر من الحسابات الخاصة بها ، في حين يتم إثبات النقص في عناصرها في الجانب الأيمن من حساباتها
والجدول التالي يوضح ذلك:
.............حسابات الأصول والمصروفات... حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات
[table=60%][tr=tcat][td]مدين[/td][td]دائن[/td][td]مدين[/td][td]دائن[/td][/tr][tr=alt1][td]الزيادة[/td][td]النقص[/td][td]النقص[/td][td]الزيادة[/td][/tr][/table]
مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة المحاسبة .
يترتب على الإيرادات زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كلاهما مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية.
يترتب على المصروفات نقص الأصول أو زيادة الالتزامات أو كلاهما مع نقص مماثل في حقوق الملكية.
قاعدة القيد المزدوج:
والتي تشكل الأساس في إثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية
فهي تقوم على أساس أن لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة مختلفين في الاتجاه ، وعليه يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة إلى طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن.
وهو ما يعني أنه لإتمام عملية مالية يتطلب وجود أكثر من طرف بعضها مدين بقيمة العملية وآخر دائن بنفس القيمة ، أي أن مقدار المديونية لابد وأن يكون مساويا لمقدار الدائنية.
وبعبارة أخرى يترتب على أي عملية مالية آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد الأطرف وهو الذي حصل على القيمة أو المنفعة ودائنية الطرف الثاني الذي فقد القيمة أو المنفعة.
الأصول + المصروفات
= الخصوم + حقوق الملكية + الإيرادات يتبع
|