2011- 11- 11
|
#8
|
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
العملية الثانية :
في 2/1 اشترى ابراهيم مبنى بمبلغ 100,000 ريال ليكون مقرا لأعمال المؤسسة
وقد سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المؤسسة بالبنك
يلاحظ هنا أن طرفي العملية المالية هما : المباني والبنك ، وحيث أن المباني تعتبر من الأصول وأنها قد زادت بمقدار 100,000 ريال ، فلإثبات الزيادة تسجل في الطرف المماثل لطبيعتها المدينة ، أي الطرف المدين من القيد ، أما البنك وهو أحد حسابات الأصول فقد نقص بمقدار 100,000 ريال ، وبما أن طبيعة الأصول مدينة فلإثبات النقص فإن الزيادة فيها تسجل بالطرف المخالف لطبيعتها ، أي الطرف الدائن من القيد.
[table=60%][tr=tcat][td]الطرف المدين[/td][td]الطرف الدائن[/td][/tr][tr=alt1][td]100,000 المباني[/td][td]100,000 نقدية بالبنك[/td][/tr][/table]
ملاحظة: في الكتاب مكتوب 300,000 والصحيح 100,000 ص45
|
|
|
|
|
|