ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة

حلى الكائنات · 2011- 12- 3

الادله المختلف فيها1-الاستحسان

لغه-عد الشي حسنا ويطلق على مايهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند غيره

شرعا- تعارفيه كثيره منها- الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنه او اجماع

مساله في توضيح الاستحسان وشرحه-

1-مثل اذا عرضت للمجتهد مساله يتنازعها قيسان الاول واضح جلي يقتضي حكما معينا والثاني قياس خفي يقتضي حكما اخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الاول او العدول عن مقتضى القياس الجلي الى مقتضى القياس الخفي فهذا العدول او ذلك الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العدول والترجيح يسمى وجهالاستحسان والحكم الثابت بالاستحسان هو المستحسن

2-اذا عرضت للمجتهد مساله تندرج تحت قاعده عامه او يتناولها اصل كلي ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئيه من الاصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها الى حكم اخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان

امثله توضح الاستحسان-

الحكم المقرر في الفقه الحنفي ان الحقوق الارتفاقيه كحق الشرب والمسيل والمرور للارض الزراعيه لاتدخل في عقد البيع دون النص عليها فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد ام لا؟ قال الحنفيه القياس عدم دخولها والاستحسان دخولها-

= شرح المثال=

ذلك ان وقف الارض الزراعيه يتجاذبها قياسان الاول قياسها على البيع والثاني قياسها على الاجاره والاول هو الاظهر المتبادر الى الذهن بجامع مافي البيع والوقف من اخراج الملك من مالكه مقتضى ذلك القياس الجلي عدم دخول الحقوق الارتفاقيه في الوقف تبعا للارض بدون ذكرها والنص عليها كما هو الحكم في البيع

والقياس الثاني-اي قياس الاجاره مبناه ان كلا من الاجاره والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولايفيد ولايفيد تملك رقبتها وهذا قياس خفي لايتبادر الى الذهن ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقيه تبعا بلا حاجه للنص عليها كما في الاجاره فرجح القياس الخفي على القياس الجلي هو الاستحسان

مثال على استثناء مساله جزئيه من اصل كلي

جواز وصيه المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت استحسانا والقياس عدم الجواز لان القاعده العامه تقتضي بعدم صحه تبرعات المحجور عليه لسفه لحفظ ماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من القاعده العامه لان الوصيه لاتفيد الملك الا بعد وفاه الموصي والوقف كالوصيه يحفظ المال على السفيه فلايؤثر هذا الاستثناء في الغرض من القاعده العامه

وراح نكمل الجزء الثاني من درس الاستحسان قريبا دعواتكم

2011- 12- 3	#11
حلى الكائنات أكـاديـمـي نــشـط الملف الشخصي: رقم العضوية : 67240 تاريخ التسجيل: Sat Dec 2010 العمر: 36 المشاركات: 182 الـجنــس : أنـثـى عدد الـنقـاط : 68 مؤشر المستوى: 63 بيانات الطالب: الكلية: كليه الاداب بالدمام الدراسة: انتساب التخصص: دراسات اسلاميه المستوى: خريج جامعي	رد: مراجعه اصول فقه 3 الادله المختلف فيها1-الاستحسان لغه-عد الشي حسنا ويطلق على مايهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند غيره شرعا- تعارفيه كثيره منها- الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنه او اجماع مساله في توضيح الاستحسان وشرحه- 1-مثل اذا عرضت للمجتهد مساله يتنازعها قيسان الاول واضح جلي يقتضي حكما معينا والثاني قياس خفي يقتضي حكما اخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الاول او العدول عن مقتضى القياس الجلي الى مقتضى القياس الخفي فهذا العدول او ذلك الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العدول والترجيح يسمى وجهالاستحسان والحكم الثابت بالاستحسان هو المستحسن 2-اذا عرضت للمجتهد مساله تندرج تحت قاعده عامه او يتناولها اصل كلي ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئيه من الاصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها الى حكم اخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان امثله توضح الاستحسان- الحكم المقرر في الفقه الحنفي ان الحقوق الارتفاقيه كحق الشرب والمسيل والمرور للارض الزراعيه لاتدخل في عقد البيع دون النص عليها فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد ام لا؟ قال الحنفيه القياس عدم دخولها والاستحسان دخولها- = شرح المثال= ذلك ان وقف الارض الزراعيه يتجاذبها قياسان الاول قياسها على البيع والثاني قياسها على الاجاره والاول هو الاظهر المتبادر الى الذهن بجامع مافي البيع والوقف من اخراج الملك من مالكه مقتضى ذلك القياس الجلي عدم دخول الحقوق الارتفاقيه في الوقف تبعا للارض بدون ذكرها والنص عليها كما هو الحكم في البيع والقياس الثاني-اي قياس الاجاره مبناه ان كلا من الاجاره والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولايفيد ولايفيد تملك رقبتها وهذا قياس خفي لايتبادر الى الذهن ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقيه تبعا بلا حاجه للنص عليها كما في الاجاره فرجح القياس الخفي على القياس الجلي هو الاستحسان مثال على استثناء مساله جزئيه من اصل كلي جواز وصيه المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت استحسانا والقياس عدم الجواز لان القاعده العامه تقتضي بعدم صحه تبرعات المحجور عليه لسفه لحفظ ماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من القاعده العامه لان الوصيه لاتفيد الملك الا بعد وفاه الموصي والوقف كالوصيه يحفظ المال على السفيه فلايؤثر هذا الاستثناء في الغرض من القاعده العامه وراح نكمل الجزء الثاني من درس الاستحسان قريبا دعواتكم